الصياد: الارتقاء بالمواصفات القياسية وتسهيل الحصول علي الأراضي

حوافز للاستثمار الصناعي وأسواق جديدة للمنتج المصري

كتبت عزة نصر ونجلاء الرفاعي: أكد د.سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة أنه سيتم وعلي الفور توفير حزمة من الحوافز للاستثمار الصناعي وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ووضع تسهيلات للحصول علي الأراضي الصناعية وتوفير التدريب المهاري المتخصص لكل قطاع صناعي وشدد علي الاهتمام بالتصنيع المصري والارتقاء بالمنتج ومواصفاته القياسية وإنشاء مجموعات كبيرة من الحضانات للمساندة الإدارية والتنظيمية للمصنعين ومساندة التصدير. وشدد خلال مؤتمره الصحفي الأول علي أنه سيتم استئصال الفساد والقضاء علي البؤر التي تهتم به، وشدد علي الدعوة إلي الاهتمام بشراء المنتج المصري وأعلن أنه سيطلع علي ملف "كايرو أكبوسيتي" ودراسته بعناية شديدة بعد الاطلاع علي جميع الملاحظات المتعلقة به وفيما اسماه بإصلاح البيت من الداخل أعلن سمير الصياد أنه سيتم خلال الأيام القادمة تعيين مدير تنفيذي للهيئة العامة للتنمية الصناعية علي أن يتم تشكيل لجنة تسيير معاونة له حتي يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ينقي من الاسماء التي يوجد حولها لغط. وبالرغم من اعترافه بأهمية الدور الذي لعبته خلال السنوات الماضية في تمكين الصناعة من التواجد بشكل كبير في السوق إلا أنه أكد علي إصلاح وسد جميع الثقوب والثغرات التي شابت عملها خلال الفترة القادمة باعتبارها الذراع الكبري للصناعة، من ناحية أخري قال إن هناك قراراً بتخفيض قيمة الملاءة المالية أو ما يعرف بخطاب الضمان للنصف بالنسبة للمشروعات الجديدة ويدرس موقف المشروعات التي بدأت التنفيذ في هذه النقطة كما سيتم تخصيص الأراضي الصناعية خلال 48 ساعة وطرح المجمعات الصناعية الشاغرة فورا وتأجيل الاقساط الحكومية المستحقة علي المصانع. وأكد علي انتهاء عصر احتكار خدمات مركز تحديث الصناعة من قبل قلة من المستفيدين مشيرا إلي أن شروط الاستفادة ستكون معلنة مسبقا ومتاحة للجميع. ووصف د.سمير الصياد دور الوزارة في الوقت الحالي بالأخطر والأهم ولإخراج البلاد من الأزمة الحالية بأقل خسائر ممكنة واستعادة العافية لقطاعي الصناعة والتجارة في أسرع وقت ممكن في ظل تداعيات الوضعين الخارجي والداخلي وكشف أن غياب دور السياحة في الاقتصاد القومي وعودة العمالة المصرية من ليبيا وغلق بعض الأسواق الخارجية أمام الصادرات المصرية يلقي بالعبء الأكبر علي الوزارة لدفع معدلات النمو الاقتصادي. وكشف عن مجموعة من المحاور يتم من خلالها تنفيذ هذه السياسة يأتي علي رأسها التكامل مع أصحاب المصانع المعنية والارتقاء بالصناعة مع ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية ودعم الصناع الجدد والتسهيل علي شباب الصناع فيما يتعلق بعمليات تخصيص الأراضي الصناعية موضحا أنه يجري التفكير حاليا في تخصيص مساحات في المناطق الصناعية للمشروعات الشبابية الخاصة. وقال إنه من المقرر طرح الوحدات الشاغرة في المجمعات الصناعية بصفة عامة خاصة سوهاج وأسيوط للشباب وأضاف أنه يتم حاليا دراسة تقديم حوافز خاصة للمستثمرين الجدد في الصناعة هذا العام ومن سيبدأ الإنتاج هذا العام وفيما يتعلق بمحور التجارة الخارجية أكد الصياد الاستمرار في دعم ومساندة التصدير بشتي وسائله مع مراجعة القواعد التي تحقق العدالة والشفافية في كيفية الحصول علي المساندة مع الإعلان المسبق عن أي تعديلات تجري وشدد علي أهمية اكتساب ثقة المستوردين الأجانب بالتعاون مع منظمات الأعمال المصرية. وقال إن خطة مضاعفة الصادرات المصرية إلي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 سارية وأنه سيتم العمل علي تحقيقها رغم الظروف الصعبة مؤكدا علي الدور المهم للمكاتب التجارية المصرية في الخارج في دعم التصدير وتنشيطه وحماية العلامات التجارية للشركات المصرية وتقديم الدعم الفني لها في الخارج. ومن أهم المحاور التي طرحها الوزير الصياد محور الطوارئ لمواجهة آثار الأزمة والدفع بالصادرات مشيرا للصعاب التي تواجهها المصانع في تغطية مصروفات استيراد المواد الخام قائلا: إنه سيتم التفاوض مع البنوك من أجل إزالة هذه القضية وتقديم ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا تيسير الترخيص للمصانع بالتعاون مع الوزارات المعنية ودعم المصانع من خلال تأجيل الاقساط الحكومية المستحقة عليها والاهتمام بتحسين الصورة الذهنية لرجال الأعمال الشرفاء.