أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الدولة لن تسحب مساندتها للتجار والصناع مشيرا إلي أن المنظومة الحالية للإنتاج لا يمكن وصفها بأنها خاطئة وقال ليس معني قيام أحد بالسرقة أو تقديم مستندات مزورة لصندوق تنمية الصادرات من أجل الحصول علي حق ليس له أن المنظومة بأكملها خاطئة. وشدد علي أن الدولة لن تسحب نفسها من دعم منتجيها ومصنعيها موضحا أن النجاح الذي تحقق في دول آسيا وتتزعمه كل من الصين وكوريا وسنغافورة وماليزيا وأندونيسيا، بني علي دور قوي للدولة في مساندة الإنتاج والتصدير، مشيرا إلي أن الصين وحدها قدمت دعما لمنتجيها ومصدريها تجاوز ال 800 مليار دولار خلال 2009 ورفض المهندس رشيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأول بمناسبة تقييم نتائج الملتقي الدولي لمصدري الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية الحديث عن أن ثمة تعارض ما بين مصلحة المنتج والمصدر والتاجر ومصلحة الدولة المتمثلة في توفير المزيد من فرص العمل ورفع مستوي دخول الأفراد. وقال إن ما تقدمه مصر من مزايا وحوافز للإنتاج والتصدير أقل بكثير مما تقدمه الدول الأخري. أضاف أنه لا يوجد تعارض ما بين أن يكون لدينا خطة للتنمية الاقتصادية لتشجيع الإنتاج والتصدير وفي نفس الوقت تحقق مصلحة المواطن المصري. وأشار إلي ضرورة أن تتوافر الجرأة والقدرة علي التعامل مع هذا الخلل والمخالفات أو المشاكل المصاحبة لتطبيق هذه المنظومة وأشار في هذا الصدد إلي ما يتم اقراره من ضوابط بصفة مستمرة من جانب صندوق تنمية الصادرات للقضاء علي أي مخالفات هذا فضلا عن الدور الرقابي نفسه للمجالس التصديرية في منع التجاوزات أو المخالفات من خلال الرقابة الذاتية علي أعضائها من المصدرين. ووصف وزير التجارة والصناعة الطفرة التي شهدتها صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بأنها قصة نجاح حيث بلغ حجم صادراتهما نحو 21 مليار جنيه. وأوضح أن كل سلعة تخرج من مصر وراءها قصة نجاح لأن سوق التصدير لا يعرف المجاملات فكل سلعة تصدر، يتم تصديرها لأن سعرها أفضل وجودتها أعلي فضلا عن أن قدرتها علي التسويق أفضل، وهو ما لم يأتي من فراغ وإنما يتبعه معركة يخوضها المصدر يوما بعد يوم. وأكد رشيد أن الاستمرار في تطوير وتجويد وتحسين الصادرات وزيادة القيمة المضافة لما يتم تصديره من شأنه الوصول إلي معادلة إيجابية لوضع الغذاء في مصر من خلال زيادة الايرادات الناتجة عن الصادرات لتوازي قيمة الواردات المصرية من الغذاء. وحول ما أثاره عدد من المصدرين حول ضرورة إتاحة المزيد من الأراضي للتوسع الزراعي ودخول قانون سلامة الغذاء لحيز التنفيذ الفعلي وقال إن ق قانون سلامة الغذاء نال حقه من المناقشات ما بين الوزارات المختلفة وهو جاهز للتطبيق، كما أن جهاز سلامة الغذاء نفسه جاهز للعمل، وأن التأخير في تطبيقه مرجعه اعتراض بعض الجهات ومقاومتها نتيجة لما قد يحدث من تغييرات في الأدوار ودمج لبعض الأدوار وإلغاء للبعض الآخر وأكد رشيد علي أنه إيا كان الوضع لابد من أن يفعل دور الجهاز خلال الأيام القادمة خاصة وأنه يمثل التطور الأمثل لحماية حقوق المستهلك. وعن الطلبات الخاصة بالتوسع الزراعي الأفقي خاصة وأنه تم استنفاذ جميع امكانيات التوسع الرأسي قال رشيد: إنه لا يعقل أن نتحدث عن تنمية اقتصادية وحاجتها إلي الأراضي للتوسع سواء في التجارة أو الصناعة أو الزراعة ونحن بلد 95% منه صحراء معتبرا أن السبب الأساسي في هذا الوضع هو وضع اليد علي الأراضي. وشدد المهندس رشيد علي الحاجة لمنع ما يطلق عليه وضع اليد علي الأراضي مشيرا إلي أنه لا توجد دولة في العالم تقنن هذه الأوضاع. من جانبه قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن صادرات القطاع بلغت نحو 10،8 مليار جنيه خلال عام 2009 بمعدل نمو يقدر بنحو 10،4% مقارنة بالصادرات المصرية من الصناعات الغذائية خلال 2008. وأشار إلي أن الأرقام التصديرية لديسمبر الماضي كانت مشجعة للغاية حيث بلغت نحو 1،3 مليار جنيه. وأشار إلي أنه وفقا لخطة وزارة التجارة والصناعة مطلوب مضاعفة أرقام صادرات هذا القطاع لتصل إلي نحو 21 مليار جنيه بحلول 2013. وهو ما يتطلبه كما يقول استمرار مساندة الدولة لكل من العملية الإنتاجية والتصديرية بحيث لا تقتصر علي المساندة المالية وإنما تمتد لأوجه أخري من المساندة. وأكد برزي أن زيادة الأرقام التصديرية للصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية لا يمكن أن تم دونما توافر الأراضي اللازمة لتوسع المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة. وطالب بسرعة دخول جهاز سلامة الغذاء للخدمة مع تغيير اسمه إلي الهيئة العامة لصناعة الغذاء وقال إنه لابد من ايجاد حل لمشكلة العمالة في مصر، حيث تعاني المصانع من عدم توافر العمالة اللازمة. من جانبه أشار المهندس شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن حجم الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة بلغ نحو 10،6 مليار جنيه خلال 2008 2009 بمعدل نمو 15% عن 2007 2008. وقال إنه من المستهدف الوصول بالصادرات المصرية من الخضر والفاكهة إلي 18 مليار جنيه بحلول 2013 بمعدل نمو يصل إلي 76% وطالب بتبني استراتيجية واضحة لمضاعفة الصادرات الزراعية من خلال إتاحة الأراضي اللازمة للتوسع الزراعي الأفقي وشدد علي ضرورة دعم اللوجستيات من أجل سرعة توصيل المنتجات الطازجة إلي الدول الأوروبية بحالة عالية الجودة مطالبا بدعم مشروع تسير مراكب مبردة سريعة. وطالب بتوقيع اتفاقيات دولية تتيح سرعة النقل مع الدول الأوروبية وسهولة الإفراج عن المنتجات المصرية من البلاد المستوردة. وشدد علي ضرورة توفير تسهيلات بنكية للمنتجين والمصدرين الزراعيين لزيادة الاستثمار في هذا القطاع. من ناحية خري أشار تامر صفوت المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين أنه قد بلغ عدد الشركات المصرية المشاركة من قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية من الملتقي نحو 105 شركات وأنه قد زاد المعرض نحو 752 زائر من 82 دولة وأن استثمارات هذه الشركات مقدرة بأكثر من 25 مليار دولار وقال إن الصادرات المتوقعة خلال 2010 تصل إلي نحو مليار جنيه.
