رشيد خلال لقائه بأعضاء غرفة تجارة القاهرة

الاتفاق مع وزارة البترول علي دراسة تخفيض سعر الطاقة للمصانع

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه لن يتم تحميل الصناعة المصرية بأية تكلفة غير حقيقية للطاقة مشيرا إلي أنه من غير المقبول هذا.
وقال إنه تم الاتفاق مع وزارة البترول علي دراسة امكانية تخفيض سعر الطاقة للمصانع وذلك وفقا للسعر العالمي فضلا عما أشار إليه من قيام هيئة التنمية الصناعية بدراسة لتحديد الصناعات غير كثيفة الطاقة واستثنائها من الزيادات في سعر الطاقة والخاصة بالصناعات الكثيفة.
وأضاف المهندس رشيد خلال لقائه مساء أمس الأول بأعضاء غرفة تجارة القاهرة في ملتقي تجار القاهرة لتنشيط التجارة الداخلية أن هذا من شأنه أن يحل مشاكل مصانع الورق والتي تتضرر من ارتفاع سعر المازوت إضافة إلي مشاكل مصانع الصعيد.
وأوضح أن خفض سعر الطاقة للمصانع المصرية وفقا لانخفاض سعر الطاقة عالميا يعني ربط سعر الطاقة في مصر بسعرها عالميا صعودا وانخفاضا.
وفي الوقت الذي جدد فيه المهندس رشيد دعوته لتجار وصناع مصر بالتحرك سريعا من أجل خفض أسعارهم، شدد علي أن الحكومة لن تتدخل في أية معادلة من المعادلات الخاصة بحماية الكيانات التجارية والصناعية إلا إذا تراجعت الأسعار أسوة بالتراجع الحادث عالميا مؤكدا أن الحكومة لن تتدخل لحماية أي تاجر أو صانع من المنافسة ما لم يتحرك ويبدأ بمبادراته الخاصة.
وقال رشيد إنه يعلم جيدا أن الكثير من التجار لديهم مخزون ضخم من السلع، إلا أنه سيظل الحل أمامهم هو خفض الأسعار لأنه لن يكون بمقدور أي منهم الحفاظ علي سعره وفي نفس الوقت الحد من خسارته مؤكدا أن النتيجة الطبيعية لهذا السلوك هي الإفلاس.
وقال المهندس رشيد إنه من المقرر ضخ نحو 400 مليون جنيه خلال الأشهر القليلة القادمة في تطوير التجارة الداخلية معلنا أنه للمرة الأولي منذ الستينيات يتم ضخ استثمارات بهذا الحجم في التجارة الداخلية، وأضاف أن هذه الاستثمارات ستوجه لإيجاد فرص جديدة للاستثمار في هذا القطاع والذي أصبح يحظي بأولوية كبيرة في أجندة الحكومة.
وقال إنه في الوقت الذي لا تزيد فيه مشاركة التجارة الداخلية في النشاط الاقتصادي عن 12%، فإن هذه المشاركة تزيد في دول أخري لتصل إلي 25% وهو ما يعني أن هناك فرصاً واسعة للنمو والاستثمار في هذا القطاع.
وأعلن أن الشغل الشاغل للحكومة والتحدي الرئيسي في 2009 هو الحفاظ علي فرص العمل ومحاربة أي بطالة قد تحدث نتيجة الأزمة مؤكدا أن إصلاح التجارة الداخلية هو المدخل لإصلاح حالة الاقتصاد مشيرا إلي أنه مازال هناك مشوار طويل في نمو التجارة، هذا النمو -كما أوضح- يحتاج إلي تحسين منظومة التجارة من خلال تبسيط الإجراءات من جهد وتحسين القوانين الخاصة بالتجارة الداخلية من جهة أخري.
وقال إنه يجري صياغة منظومة واقعية للتعامل مع التجار تضمن الحد من التجاوزات الموجودة مشيرا إلي أن المواطن المصري هو صاحب الأولوية فهو كمواطن يحتاج لعمل ودخل يستطيع أن يحيي به حياة كريمة وكمستهلك يحصل علي سلع وخدمات في أحسن صورة وأقل تكلفة من خلال منافسة حقيقية.
وأعلن المهندس رشيد دعمه للمبادرات التي طرحتها الغرفة والخاصة بتنمية الموارد البشرية من خلال أكاديمية تجار التجزئة مشيرا إلي أن منظومة تنمية التجارة تبدأ بتسهيل العمل بالنسبة للمشروعات الصغيرة وتيسير عملية السجل التجاري من خلال مركز الأعمال الذي تنشئة الغرفة.
وكشف المهندس رشيد عن تراجع الصادرات بنسبة 20% علي الأقل وهو يرجع بسبة كبيرة إلي انخفاض الأسعار.
وقال إنه من أجل الحفاظ علي رقم الصادرات فإنه لابد علي الأقل من أن تريد صادراتنا بنسبة 20% وهي مازالت نسبة كبيرة مشيرا إلي حزمة من الإجراءات عرضت علي مجلس الشعب لمواجهة الأزمة تبلغ تكلفتها نحو 15 مليار جنيه يتم ضخها خلال 6 أشهر وتنطلق من ثلاثة محاور تتعلق بزيادة الاستثمارات الحكومية، الدعم للعملية الإنتاجية والحد من الأعباء علي الاستثمارات الجديدة، دعم العملية التصديرية.
وكشف المهندس رشيد أنه جار حاليا دراسة تخصيص أراض من قبل هيئة التنمية الصناعية وذلك لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني مشيرا إلي تخصيص أراض خلال الفترة القادمة لإقامة مجازر للدواجن والصناعات المكملة لها.
وقال إن اجتماعا يعقد خلال الفترة القادمة مع محافظ القاهرة يدعو فيه ممثلي الغرفة لبحث حل مشكلات النقل داخل الطرق مشيرا إلي الحاجة لوضع نموذج في كيفية التعامل مع المنظومة اللوجستية للمحال "مخازن نقل.. إلخ".
وحول مدينة تجار الجملة خارج القاهرة، قال إنه تم الاتفاق مع وزير الاسكان المهندس أحمد المغربي علي تخصيص أرض خارج القاهرة لهذا المشروع.
ومن جانبه قال محمد المصري رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الداخلية إنه جار العمل في إنشاء مركز لمعلومات الاسعار وتضخم السلع بما يساعد المعنيين في التخطيط المستقبلي واتخاذ قراراتهم.
وقال إن الاتحاد انتهي من دراسته والخاصة بإنشاء عدد من أسواق الجملة في عدد من المحافظات وطالب بأن يتم ادراج برامج تدريب التجارة الداخلية ضمن أنشطة مركز تحديث الصناعة.
من جانبه قال علي موسي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة إن هناك ثلاثة محاور رئيسية للعمل تبنتها الغرفة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة يتمثل الأول فيها في محور التطوير والتدريب من خلال تطوير المحال التجارية للتعامل مع أساليب التجارة الحديثة والمتطلبات الجديدة للسوق المصري وتدريب العمالة بها لزيادة القدرة علي استيعاب هذه المتغيرات وكذا تدريب العمالة لسد احتياجات السلاسل في مصر والمنطقة العربية أما بالنسبة للمحور الثاني فيتعلق بتبسيط إجراءات تكوين المنشآت التجارية مما سيؤدي إلي تشجيع أصحاب الأعمال علي الدخول ضمن منظومة الاقتصاد المعلن.
ويتعلق المحور الثالث بالمعلومة ومصداقيتها مشيرا إلي أن المتاح منها لا يعكس واقع واحتياج السوق ودعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لمشاركته في بناء وتفعيل مؤشر ثقة المستهلك.