رشيد: المازوت المصري يقل عن العالمي 150%

كتب - عزة نصر ومحمد حنفي ونجلاء الرفاعي:
كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن قيام مركز تحديث الصناعة في الاسبوع القادم بإعلان تفاصيل انشاء صندوق جديد لدعم وترشيد الطاقة لمساعدة المصانع علي تخفيض استخدام الطاقة بما يتراوح بين 25 و30% من إجمالي الطاقة المستخدمة.
وأشار إلي أن الصندوق سيقدم الدعم للمصانع في صورة برامج يقدمها المركز بهدف زيادة القدرة التنافسية للمصانع الوطنية.
جاء ذلك في اجتماع الوزير أمس الأول مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربة.
وطالب رشيد اتحاد الصناعات بإجراء دراسة تتضمن رؤية الأعضاء حول قانون الضريبة العقارية الجديد فيما يتعلق بالمباني الصناعية لعهرضها علي وزير المالية حيث لا يمكن أن يتم إعفاؤها نهائيا من الضريبة.
وأكد رشيد أن ارتفاع أسعار المازوت بنسبة 100% كان قد أعلن عنه منذ شهر أغسطس الماضي ضمن منظومة أسعار الطاقة ومع ذلك يظل السعر العالمي أزيد من المصري بنحو 150% حيث يصل سعر الطن عالميا إلي 2400 جنيه.
ودعا رشيد اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة لضرورة تبني مبادرة لتشجيع الصناعة علي تسجيل بياناتهم بدقة، حيث إن البيانات الموجودة حاليا غير صحيحة لجميع القطاعات الصناعية.
من جانبه أعلن جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات ان الاتحاد سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن تبني مبادرة جديدة لتشغيل العمالة تتضمن تحديد فرص العمل المطلوبة لكل مصنع علي أن يتم تقسيمها وفق القطاعات والموقع الجغرافي، وكذلك إعداد سياسة لرفع وزيادة أجور العمال بالمصانع المصرية.
من جانب آخر طالب السيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة رجال الأعمال بتقديم بمقترحاتهم حول تعديل لائحة التصدير والاستيراد للانتهاء منها قبل شهر يونيو القادم.
جاء ذلك خلال الملتقي الأول لجمعية مصنعي ومصدري الصناعات الغذائية الذي عقد أمس الأول برئاسة د. منير مسعود تحت عنوان "المتغيرات الاقتصادية العالمية ومستقبل الصادرات"، حيث تمت مناقشة سياسة تحديث الصناعة والتحديات التصديرية المستقبلية والمشاكل التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية.
وقال أبوالقمصان إن الوزارة تعكف حاليا علي إعداد دراسة شاملة ووافية حول كيفية تطورات البنية الأساسية لمنظومة النقل في مصر سترفع للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال الايام القليلة لبحث امكانية دعم هذا القطاع الحيوي وامكانية تطويره بالتعاون مع وزارة النقل.
وأشار إلي أن الوزارة لا تستطيع أن تجبر أي شركة شحن أو أي توكيل ملاحي علي أن يعمل بشكل معين لارضاء المصدر ولكن الواقع يفرض ضرورة عمل كيان يضم المصدرين من مواجهة التوكيلات الملاحية يكون له قوة الضغط ويمكنه من تحديد الشروط التي سيتم التعاقد ما بين الجانبين علي أساسها.
و أشار في هذا الصدد إلي أن هناك دراسة للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لدعم خط ملاحي من الاسكندرية إلي ايطاليا ومنه إلي باقي دول أوروبا.
وعن الشكوي من ارتفاع أسعار التعاملات البنكية والعمولات طالب أبوالقمصان بإعداد دراسة تفصيلية بشأن هذه التعاملات وشكل التنافسية وما إذا كانت هناك اتفاقات فيما بين البنوك علي سعر محدد والتقدم بهذا في شكل شكوي يتم رفعها للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لبحثها مع د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.