سياسات صناعية متكاملة تزيد من فرص العمل وتساعد المشروعات الصغيرة

رشيد: 4 محاور لرفع معدل النمو الصناعي

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن مجموعة جديدة من السياسات الصناعية المتكاملة والبرامج المحددة لرفع معدلات النمو الصناعي والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب تتضمن 4 محاور الأول برامج متخصصة لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الثاني يتضمن خطة عمل لتأهيل ومساندة الشباب في إقامة مشروعات صغيرة، المحور الثالث خاص بزيادة المنافسة وتعميق التصنيع المحلي وحزمة متكاملة لتنظيم صناعتي الأسمنت والحديد، أما المحور الرابع فيشمل تعديل اسعار الغاز الطبيعي والكهرباء لتحقيق التوزان بين الصناعات كثيفة الطاقة وكثيفة العمالة وتوفير كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة وتوفير 15 مليار جنيه لموارد الدولة.
واكد المهندس رشيد في مؤتمر صحفي موسع عقده أمس ان تحقيق المحور الأول تم اعداد برامج له لزيادة حوافز المشروعات كثيفة العمالة من صندوق تنمية الصادرات بحيث سيتم جعل معيار كثافة التشغيل هو الشرط الأساسي للحصول علي المساندة المالية بحيث ان المشروعات التي ستزيد من عدد العمالة ستحصل علي مميزات أكثر من موارد الصندوق البالغة 2 مليار جنيه.
واضاف انه تم رصد 280 مليون جنيه لتدريب العاملين الجدد بالصناعات كثيفة العمالة ومنح حافز اضافي لتدريب العاملين بالمصانع الصغيرة يتراوح بين 85% و90% من تكلفة التدريب مع اعطاء حافز تشجيعي لشركات توظيف العمالة الفنية محليا وربطها باحتياجات الصناعات كثيفة العمالة وتم تخصيص 30 مليون جنيه سنويا لذلك.
وأشار المهندس رشيد محمد رشيد الي انه تقرر انشاء صندوق للتنمية التكنولوجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل 130 مليون دولار بالتعاون مع اليابان لتوفير الخبراء والمعدات وتدريب الكوادر البشرية في الخارج بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وانه تم رصد 500 مليون جنيه لصندوق ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورصد 30 مليون جنيه سنويا من برنامج تحديث الصناعة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الالتزام البيئي بالاضافة الي رصد 100 مليون جنيه لربط الصناعات المتوسطة والصغيرة بالبحث العلمي بالتعاون مع وزارة التعليم والبحث العلمي وبرنامج تحديث الصناعة.
واضاف انه تم تخصيص 30 مليون جنيه لتمويل برامج لتسويق منتجات المصانع الصغيرة والمتوسطة بالخارج في قطاعات النسيج والملابس والاثاث والجلود وذلك بالتعاون مع المانيا.
وقال انه في اطار آليات تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة الصناعية سيتم تخفيض نسبة المساندة لصادرات الملابس والمفروشات التي تستخدم خامات وسلعا وسيطة مستوردة اعتبارا من العام القادم لتكون 7% عام 2008 ثم 6% عام 2009 وأخيرا 5% عام 2010.
واضاف الوزير انه تقرر زيادة نسبة المساندة لصادرات الملابس التي تستخدم مدخلات انتاج محلية مشيرا الي انه سيتم تأسيس خمسة مراكز تصميمات جديدة لزيادة القيمة المضافة الصناعية.
وأضاف رشيد أنه لتحقيق المحور الثاني ويشمل رفع معدلات النمو الصناعي تقرر فتح باب الحجز لعدد 979 وحدة صناعية كاملة البناء بالإضافة لعرض 671 قطعة أرض في سبتمبر المقبل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستطرح علي شباب المصنعين بأسعار رمزية.
كما تم تخصيص 20 مليون جنيه لمساندة تأسيس 20 شركة صناعية صغيرة سنويا سيتم تأسيس منتدي المصممين المصريين والشباب في هذا الإطار قريبا لتقديم الدعم الفني والمادي للشباب المتميزين وتحويل تصميماتهم لمشروعات إنتاجية.
أما المحور الثالث الذي يتضمن زيادة المنافسة وتعميق التصنيع المحلي وحزمة متكاملة من السياسات لتنظيم صناعة الأسمنت والحديد فقد أوضح رشيد أنه سيتم منح 14 ترخيصا جديدا لمصانع الاسمنت في محافظات الوادي الجديد وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وشمال سيناء والسويس لاضافة طاقات إنتاجية جديدة للطاقة الحالية البالغة 36 مليون طن لتوفير احتياجات التوسعات العمرانية والمقرر أن تصل إلي 55 مليون طن عام 2011.
من ناحية اخري تقرر رفع رسم الصادر علي الاسمنت إلي 85 جنيها للطن بدلا من 65 جنيها الآن وأشار رشيد إلي أن البت في قضيتي الأسمنت والحديد من قبل جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سيتم قبل نهاية العام الحالي كما سيتم إعادة النظر في رسم الصادر علي الحديد.
وقال إنه تقرر انشاء 4 مصانع جديدة للحديد منها اثنان للبليت واثنان للحديد الاسفنجي بطاقة 8 ملايين طن سنويا وباستثمارات 20 مليار جنيه وتتيح 8 آلاف فرصة عمل مباشرة و256 ألف فرصة عمل غير مباشرة لتوفير الخامات اللازمة لصناعة الحديد وتخفيض تكلفة إنتاج حديد التسليح وتخفيض السعر النهائي للمنتج.