"الصناعة" تنتهى من عقود 12 منطقة صناعية نهاية 2010

كتب – ايمن صالح:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة تنفذ خطة متكاملة لإقامة تجمعات صناعية متخصصة على مستوى عالمى بنظام المطور الصناعى بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك لتلبية الطلب للحصول على أراض صناعية لإنشاء مشروعات جديدة.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إنه بنهاية العام الحالى سيصل عدد التجمعات الصناعية الجديدة والتى تم توقيع عقود إنشائها إلى 12 منطقة تستوعب 704 مصانع و180 منشأة لخدمة المصانع كالمناطق التخزينية واللوجستية على مساحة حوالى 17.5 مليون متر مربع وبتكاليف استثمارية تصل إلى 25 مليار جنيه، وتوفر المشروعات الصناعية فى هذه المناطق 122 ألف فرصة عمل، وتم فعلا التعاقد على إنشاء 148 مصنعا داخل هذه التجمعات بدأ منها 6 مصانع مرحلة الإنتاج.
وأكد رشيد أن الوزارة ملتزمة بتوفير الأراضى الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على النشاط الصناعى، مشيرا إلى أن نظام إنشاء التجمعات الصناعية بنظام المطورين يوفر على الحكومة تكاليف ترفيق هذه الأراضى، ويؤدى إلى جذب الاستثمارات لقطاع الصناعة، وتقوم الوزارة بتحديد سعر البيع أو حق الانتفاع مقدما والذى تقدمه شركات المطورين للمستثمرين الراغبين فى إنشاء مشروعات صناعية جديدة.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المطورين الصناعيين هى إنشاء 5 تجمعات صناعية فى كل من السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، ومن المخطط إقامة 324 مصنعا بها على مساحة 8.6 مليون متر مربع باستثمارات 13.6 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 72 ألف فرصة عمل.
وتشمل المرحلة الثانية إنشاء 6 تجمعات صناعية باستثمارات مصرية وعربية وأجنبية فى كل من العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، ومن المخطط إنشاء 380 مصنعا بها على مساحة 7.2مليون متر مربع باستثمارات 10.4 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 45 ألف فرصة عمل، كما تشمل المرحلة الثالثة والرابعة إنشاء تجمعات صناعية وخدمات لوجستية فى كل من السادات والعاشر من رمضان، ومن المخطط إنشاء 175 مصنعا بتكلفة استثمارية 650 مليون جنيه، ومن المتوقع أن توفر نحو 4 آلاف فرصة عمل.
وحول دور الوزارة فى تشجيع المشروعات الصناعية الصغيرة، قال الوزير إن الوزارة تتبنى برنامجا لمساندة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب، مع المشروعات الكبيرة، وذلك لتشجيع الاستثمار فى هذه المشروعات.
وأوضح أن البرنامج يتضمن تخصيص 1484 قطعة أرض بإجمالى مساحة نصف مليون متر مربع فى مختلف المحافظات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير 3658 وحدة صناعية جاهزة وكاملة البناء فى 8 محافظات لإقامة مشروعات صغيرة وحرفية، أكثر من نصف هذه الوحدات فى محافظات الصعيد، وتم تخصيص 2921 وحدة منها حتى الآن لتشجيع إقامة مشروعات صغيرة.
ولفت الوزير إلى أن الصندوق الاجتماعى يقدم حوالى 300 مليون جنيه للمساهمة فى شراء الآلات والمعدات لهذه المشروعات وتمويل دورة تشغيل واحدة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهذه المشروعات للاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة والمشاركة فى المعارض المتخصصة بأجور رمزية.