الصياد يتعهد بازالة العقبات امام القطاع الصناعى

تشكيل لجنة لحل مشاكل الصناعة مع القطاع المصرفى ..
وإعادة طرح المجمعات الصناعية الشاغرة أمام الشباب أعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة تنفيذ برنامج لزيارة المواقع الانتاجية بمختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة للوقوف على مشاكل الصناع وإتخاذ قرارات جذرية لمواجهة المعوقات والتى تؤثر بالسلب على إنتظام العملية الانتاجية.
مشيرا الى انه سيتم التنسيق مع الوزراء المعنيين لحضور مثل هذه الزيارات لحل المشاكل التى تقع فى إطار إختصاصات وزراتهم على أرض الواقع سواء ما يتعلق بالغاز أو الكهرباء أو المياه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير أول أمس مع رؤساء جمعيات المستثمرين بكل من العاشر من رمضان والسادات والعبور ودمياط والسادس من أكتوبر وشمال سيناء وبنى سويف ومرسى مطروح وسوهاج واسيوط واسوان وبدر والصالحية وذلك لبحث المشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى هذه المناطق والعمل على إيجاد الحلول لها خاصة فيما يتعلق بمشكلات الكهرباء والمياه والغاز وقد تم دعوة كل من المهندس اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمهندس السيد نصر عرفات رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى ممثلا لوزارة الاسكان والمهندس محمد إبراهيم ممثل للشركة القابضة للغازات الطبيعية عن وزارة البترول والدكتور فؤاد محمد منصور رئيس قطاع متابعة إتفاقيات محطات القطاعات الخاصة ممثلا لوزارة الكهرباء لحضور الاجتماع لايجاد حلول فورية للمشكلات التى تقع فى إطار إختصاصاتهم.
وأشار الوزير الى إنه تم الاتفاق على تعيين خريجى الكليات العملية الجدد بالمصانع ليكونوا حلقة الوصل لتنفيذ برنامج التنمية التكنولوجية والذى يعد أحد الركائز الاساسية فى إستراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة وقد رحب المستثمرين بهذا القرار والذى سيسهم فى زيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الصناعية المصرية.
كما أعلن الوزير انه سيتم قريبا الاعلان عن التشكيلات الجديدة لمجالس إدارات المجالس التصديرية والهيئات والجمعيات التى تشرف عليها الوزارة حيث سيتم ضم وجوه جديدة فى عضوية هذه المجالس لضخ افكار جديدة تتناسب ومتطلبات المرحلة المقبلة لتطوير المنظومة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بشكوى رؤساء جمعيات المستثمرين من الاجراءات البنكية المقيدة التي تم فرضها خلال الفترة الماضية والتي اثرت بالسلب علي حركة الاستثمار اوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه تم تشكيل لجنة لحل مشاكل الصناعة مع الجهاز المصرفى وتضم اللجنة فى عضويتها نائبا رئيسا بنكى الاهلى ومصر الى جانب الدكتور محمود عيسى المنسق العام لشئون الصناعة، كما سيتم ضم عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين الى اللجنة لعرض المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعى والعمل على حلها فوراً وذلك لضمان استكمال مسيرة المشروعات القائمة وعدم تعثرها وايضا استكمال المشروعات الجديدة.
وحول مطالبة رؤساء جمعيات المستثمرين بحل مشاكل التراخيص الصناعية كلف الوزير هيئة التنمية الصناعية بإعداد دراسة متكاملة فى اسرع وقت حول تسهيل عملية إستخراج التراخيص الصناعية سواء المؤقتة أو الدائمة والتيسير على الصناع، وكذا تسهيل الحصول على الاراضى خاصة بعد قرار تخفيض خطاب الضمان على الاراضى الصناعية الجديدة ليصل الى 100 جنيه للمتر بدلا من 200 جنيه وهو ما يسهم فى توفير الاراضى للمستثمرين الجادين.
كما كلف الدكتور سمير الصياد مركز تحديث الصناعة بالقيام بزيارات لجميع المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية على أن يتم البدء بمحافظات الصعيد لتعريفهم بالخدمات والحوافز والوقوف على إحتياجاتهم التى قررها مجلس تحديث الصناعة مؤخرا خاصة ما يتعلق بالصعيد وسيناء.
ومن جانبه أكد المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر على ضرورة توفير الاستقرار الامنى للمصانع والتنسيق مع الجهات الامنية لحماية المصانع من السرقة الى جانب إتخاذ خطوات إيجابية لتشغيل الصناعة بكامل طاقتها حيث أن هناك العديد من المصانع التى تعرضت لكساد منتجاتها خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يتطلب ضرورة التعاون بين الحكومة ورجال القطاع الخاص لتحريك السوق.
كما اشار محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الى ضرورة حل مشاكل صناع مدينة العاشر خاصة مشكلة توصيل الغاز الطبيعى للمصانع الجديدة وأيضاً ضرورة إيجاد حلول جذرية لعملية التمويل من البنوك حتى لا تتأثر الصناعة سلبا بعدم وجود اليات تمويلية تسهم فى زيادة معدلات نمو الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وحول مشاكل جمعيات المستثمرين بمحافظات الصعيد تحدث عادل خليل رئيس جمعية مستثمرى اسيوط عن ضرورة إستفادة محافظات الصعيد من الحوافز والامتيازات التى تقرها وزارة الصناعة لدعم التنمية الصناعية فى محافظات الصعيد، كما تحدث المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج عن ضرورة منح مهلة إضافية للمصانع الجديدة تحت الانشاء خاصة بعد الظروف القهرية التى مرت بها البلاد خلال المرحلة الماضية، الى جانب المطالبة بإعادة تشغيل المجمعات الصناعية باسيوط وإيقاف الاجراءات التى أدت الى فسخ عقود بعض صغار المستثمرين.
وعن سيناء تحدث المهندس عصام زهران نائب رئيس جمعية مستثمرى شمال سيناء بضرورة منح سيناء مزيدا من الاهتمام وحل المشكلات الكثيرة التى تعوق حركة التنمية الصناعية بالمنطقة، وفى هذا الصدد أوضح الدكتورسمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة تعطى أولوية قصوى لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسيناء وأن المرحلة المقبلة ستشهد منح المزيد من الامتيازات والحوافز لمستثمرى سيناء والصعيد تشمل منح 50% تخفيض على خدمات مركز تحديث الصناعة للمنشأت الصناعية فى الصعيد وسيناء وحوافز أخرى إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على خدمات المركز تصل الى 50% من قيمة الحوافز الممنوحة للصعيد، وفيما يتعلق بمشكلة المجمعات الصناعية بأسيوط أوضح الوزير أن هناك لجنة سيتم تشكيلها فورا لحل مشاكل صغار المستثمرين والعمل على إعادة تشغيل هذه المجمعات وطرحها مرة أخرىٍ أمام الشباب وتسليمها فورا لبدء العمل.