التشريع الواضح والحوافز الإستثمارية واستقرار الأوضاع السياسية الإقتصادية ... اضلاع رئيسية يلزم إكتمالها لتدعيم الجهود الرامية الي خلق تواجد قوي بين الدول الأكثر جذبا للإستثمار خلال الفترات المقبلة . وفي ظل توافر الرغبة القوية لدى الدول الخليجية وخاصة" الإمارات والسعودية والكويت " في تحويل دعمها المادي القوي لمصر ، لإستثمارات جديدة وتمكين الإقتصاد المصري من تجاوز النفق المظلم الممتد منذ أكثر من 3 سنوات ، كان لزاما كشف النقاب عن الإستثمارات العربية التي تواجه تعثرات عدة داخل السوق المصرية . وأجمع العديد من الخبراء والمسئولون ، على ضرورة أن تدرك الحكومة صعوبة الحديث عن قيام الدول العربية بضخ استثمارات جديدة في ظل التعثرات والأزمات التي تواجه استثماراتهم القائمة بالفعل . وشدد الدكتور حسن فهمي ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار على أهمية أن تتضمن القوانين المصرية المقترحة لتحفيز الاستثمار تشريع يساهم بدوره في تنظيم عمليات التخارج من السوق لتفادي ما شهده المناخ الاستثماري خلال الفترات الماضية . واضاف ان ادارته حريصة على إنهاء كافة مشاكل المستثمرين التي اتضحت الفترة الماضية وذلك عبر ابداء المقترحات ووضع نظم جديدة لحوافز الاستثمار، ومنها منح بعض المزايا الاستثمارية في عدد من المناطق مثل الصعيد وسيناء بهدف تنمية معدلات الاستثمار في تلك المناطق . ونوه أنه جاري حاليا إجراء التسوية الخاصة بشركة نوباسيد والشركة السعوديَّة المصريَّة للمقاولات مجموعة الشربتلي. واشار الى ان هناك ما يقرب من 300 فرصة استثمارية بجانب ال60 مشروع الذي تم عرضه في مؤتمر الاستثمار الخليجي نهاية ديسمبر الماضي ، ذات جدوى استثمارية جيدة ، مضيفًا ان هناك بعض المستثمرين يتوافدون لبحث امكانية تنفيذ مشاريع استثمارية خلال المرحلة المقبلة . وأوضح أن أبرز الملفات المتعلقة برغبة بعض المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالسوق تتمثل في تقدم أحد الشركات العربية لتدشين مصنع سكر جديد بمحافظة المنيا خلال الفترات المقبلة باستثمارات لم تحدد بعد ، مضيفا ان ذلك المشروع يستهدف زراعة البنجر على مساحة تصل الى 150 الف فدان بالمنيا للوصول الى طاقة انتاجية حجمها 500 الف طن سنويًا . وأكد سلطان أبوعلي وزير الإقتصاد السابق ،إحتياج الإقتصاد المصري لدفعة الإستثمارات العربية للخروج من الأزمات الإقتصادية الراهنة . وأشار إلى أنه ليس من المنطقي الإعتماد كثيرا على المساعدات والمنح العربية ، مطالبا الدولة بإستغلال فرصة التقارب العربي ، بالإعلان عن حزمة حوافز إقتصادية ضخمة والإعلان عن خطوات إصلاحية كبيرة لتحسين الأوضاع الإقتصادية . وأضاف أن المشكلة الرئيسية المعرقلة لحركة الإستثمار في مصر هي البيروقراطية المتعمقة داخل مفاصل الأجهزة والوزارات الحكومية بالدولة . ولفت أبوعلى إلى ضرورة أن يكون للجهاز المصرفي دور كبير في الوساطة لإنقاذ الإستثمارات العربية المتعثرة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع بالسوق المصرية ، مؤكدا على أنه لا يمكن الحديث عن أية إستثمارات جديدة قبيل حل أزمات الإستثمارات الراهنة . وأكد مجدي عبد المنعم رئيس جمعية مستثمري السادس من اكتوبر ، أن السبب الرئيسي لتكرار تعثر الإستثمارات العربية والعالمية بشكل عام هو غياب التشريعات الواضحة للإستثمار في مصر ، مشيرا إلى ضرورة إتخاذ الدولة قرار سياسي حازم لحل أزمات تلك الإستثمارات شريطة التأكد من قانونية موقف تلك الإستثمارات . وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن جذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة قبيل إيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات ، بالإضافة إلى سرعة ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة قبيل إيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات ، بالإضافة إلى سرعة إستكمال خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها قبيل ثورة 30 يونيو من خلال الإستفتاء على الدستور والدخول في الإستحقاق البرلماني والرئاسي . وطالب عبد المنعم ، الدولة بضرورة أن تكون لديها إرادة قوية مدعمة بمنظومة تشريعات صارمة لإيجاد حلول سريعة لتلك الأزمات . ويرى محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين ، أن 20% من الاستثمارات العربية بمصر متعثرة ومهددة بالرحيل في حالة إستمرار الوضع الراهن كثيرا . وأوضح أن أبرز المشكلات المتسببة في تعثر تلك الإستثمارات هو تعدد الجهات المشرفة على الإستثمار وتضاربها مما يتسبب في خلق أجواء معقدة ومشحونة بالبيروقراطية تفسد أية مخططات إستثمارية . وأشار الى وجود حاجة ملحة لإعادة هيكلة المنظومة التشريعية والقضائية للتواكب مه نظيرتها بأغلب دول العالم ، مشيرا لضرورة إطلاق الحكومة العديد من الحوافز الإستثمارية لتشجيع المستثمرين وتدعيمهم مثل توفير أراضي صناعية مرفقة وتخفيض أسعار وتكلفة الأراضي الصناعية ، وتسهيل إجراءات الحصول علي تراخيص العمل والتشغيل . أموال الغد يرصد أبرز الإستثمارات الخليجية المتعثرة بالسوق المصرية الإستثمارات السعودية وتواجه العديد من الإستثمارات السعودية بمصر نفس المصير ذاته من التعثرات ويأتي في مقدمتها شركة أنوال السعودية ورجل الأعمال جميل القنبيط في أزمة شراء "محلات عمر أفندي" والذي عادت ملكيته للدولة عقب ثورة 25 يناير والذي تأكدت عودته للحكومة بقرار محكمة القضاء الإداري مطلع أغسطس الماضي ، لتأتي عملية تطهير الشركة من الديون الفترة المقبلة من خلال المقاصة، والتفاوض مع المستثمر السعودي جميل القنبيط للاتفاق على المبلغ الذي سدده وقت الخصخصة، وما يواجهه من ديون وكذلك شركة شركة نوباسيد التي من المقرر ابرام التسوية الخاصة بها خلال الفترات القريبة المقبلة عقب اجتماعات مقررة وفقًا لتصريحات الدكتور حسن فهمي ، رئيس هيئة الاستثمار . كما تلقت الحكومة المصرية مؤخرًا خطابا من المستثمر السعودى عبدالاله الكعكى بطلب استرداد القيمة المالية لشركة طنطا للكتان بعد الحكم القضائي باعادة الشركة للدولة ، وجاري تحديد القيمة المالية التى سيتم سدادها للمستثمر وذلك تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى والإدارية العليا . الإستثمارات القطرية و تنضم الإستثمارات القطرية لمسلسل المشروعات المتعثرة في مصر، وعلى رأسها شركة ديار والتي أصدرت هيئه مفوضي الدوله بمجلس الدوله بنهاية الشهر الماضي ، تقريرًا قانونيًا طالبت فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي برفض الدعوي القضائيه المقامه من الشركه القطريه، والتي طالبت فيها باصدار حكم باحقيتها في استرداد مساحه 23 الفًا و990 مترًا مربعًا على كونيش النيل من مؤسسة أخبار اليوم . الإستثمارات الإماراتية تأتي مجموعة الفطيم الإماراتية بإستثماراتها العقارية في مصر في صدارة الاستثمارات العربية المتعثرة ، من خلال مشروع كايرو فيستيفال الذي تم إفتتاحه مؤخرا، بإستثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه ، وكان المشروع شهد نزاعا طويلا حول قيمة الأرض مع هيئة المجتمعات العمرانية ، والتي طالبت عقب ثورة يناير بإعادة تقييم الأرض ، ولا زالت القضية قيد المفاوضات بين الشركة والهيئة . و تأتي شركة الظاهرة الإماراتية والتي شهدت سحب 70 ألف فدان من الأراضي المخصصة لها في توشكي مع تخصيص 30 ألف فدان للشركة, وذلك بعد فتح ملفات منح أراض توشكى للمستثمرين العرب وإعادة تقييمها من قبل الحكومة المصرية بعد ثورة يناير ، إلا أن الشركة مؤخرا اعلنت عن تعاقدها مع الحكومة المصرية لشراء 100 ألف فدان بمشروع توشكى بتكلفة إستثمارية 1.5 مليار جنيه . الإستثمارات الكويتية ثم تأتي الشركات الكويتية في ذيل قائمة الإستثمارات العربية المتعثرة .. من خلال "الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار" والأرض البالغ مساحتها 26 ألف فدان بالعياط واستخدام الشركة تلك الارض في سبل بعيدة عن غرضها الاساسي وهو الزراعة ، والتى من المستهدف ان تنتهي لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة من حصر تلك المشكلة واصدار قرار خلال الفترات القريبة المقبلة
