قال المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، إن المستثمرين في مصر يواجهون مشاكل في الحصول على الأراضي والتراخيص والمرافق، لكنه قال إن الحكومة تعمل جاهدة على حل هذه المشاكل لتيسير وتحسين مناخ الاستثمار. وقال «صالح»: «مشاكل المستثمرين في مصر في طريقها لأن نجد لها حلولا، ما لم يكن هناك تدخل قضائي بها». وأضاف الوزير أن الحكومة ستنظم مؤتمرا استثماريا اقتصاديا بداية ديسمبر المقبل، سيشهد توقيع عقود بعض المشروعات الاستثمارية التي تبحثها الحكومة الآن مع عدد من دول الخليج. وقال «صالح» خلال قمة «رويترز» للاستثمار في الشرق الأوسط: «دول الخليج تساعد مصر في بعض الأمور التي تدعم الاقتصاد، وقيمة الاستثمارات السعودية في مصر من حيث رأس المال تبلغ الآن نحو 5 مليارات دولار، والإمارات نحو 4.8 مليار دولار، والكويت حوالي 3.2 مليار دولار». وقال «صالح» إن مصر لديها اتفاقيات مع معظم دول العالم لحماية الاستثمار، والمستثمر الأجنبي يمكنه تحويل أرباحه من مصر، وأعتقد أن عائد الاستثمار في مصر مغر جدا لأي مستثمر. وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق صافي استثمار أجنبي بين 3 و4 مليارات دولار في (2013-2014) السنة المالية المقبلة، مشيرا إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر لم تكن بالسالب. وحول تقديم الحكومة حوافز خاصة للمستثمرين الخليجيين أو الأجانب، من أجل الاستثمار في مصر، قال «صالح»: «لن نعطي حوافز في هذا التوقيت للمستثمرين، لكن القانون يجيز إعطاء حوافز إذا كانت هناك شركات عالمية كبيرة ستضخ استثمارات ضخمة في مصر». من جانبه قال مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، فى تصريح ل«المصري اليوم»، إنه سيتم عقد مؤتمر يضم وزراء ومستثمرين وصناديق سيادية من ثلاث دول هي الإمارات والسعودية والكويت، أيام 9 و10 و11 من ديسمبر المقبل، تحت عنوان«المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري –الخليجي». وأضاف أن المنتدى تسبقه عدة اجتماعات وجلسات مغلقة، وتتعلق بترتيب المحاور والأجندة الخاصة بالمنتدى، خاصة مع وجود نوايا جادة لمؤسسات إماراتية بضخ استثمارات جديدة في مصر. وأشار إلى أن الوزارة تتفاوض مع الحكومة، عقب صدور حكم نهائى باسترداد «طنطا للكتان»، لإجراء تعديل فى مواد القانون «8»، الخاص بحوافز وضمانات الاستثمار، بما يتيح للحكومة إزالة الآثار المترتبة على الأحكام القضائية. وأضاف أن رجلى الأعمال السعوديين عبد الإله الكحكى، وجميل القنبيط، أوقفا التفاوض مع الوزارة، عقب صدور أحكام نهائية من القضاء، باسترداد الدولة لشركات طنطا للكتان ونوباسيد وعمر أفندى. وقال المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن هيئة قضايا الدولة شكلت لجنة قانونية لمتابعة دعوى التحكيم المرفوعة من المستثمر الهندى، بعد استرداد شركة غزل شبين، التي يطالب فيها بتعويض مليار دولار، ولم تتدخل الشركة للتصالح.
