الحكومة تكلف «الاستثمار» بتنظيم مؤتمر خليجي للإعلان عن تسويات النزاعات الاستثمارية

كشف مسؤول بارز بلجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء، أن الدكتور حازم الببلاوي كلف أسامة صالح وزير الاستثمار بتنظيم مؤتمر خليجي، بعد الاتفاق مع مستثمرين إماراتيين بالإعلان عن تسوياتهم مع الحكومة وضخ استثمارات جديدة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن المؤتمر الذي لم تحدد وزارة الاستثمار موعده حتى الآن، سيشهد الإعلان عن تفاصيل التسوية النهائية مع الإماراتي حسين سيجواني رئيس شركة «داماك».
وأضاف أن هذه التسوية التي تم الانتهاء من صياغتها شهر مايو الماضي، تضمنت اتفاق التسوية بين المجموعة وهيئتي «المجتمعات العمرانية الجديدة»، و«التنمية السياحية» على مشروعات «هايد بارك» بالقاهرة الجديدة، «بارك أفينيو» بالشيخ زايد، و«تنمية خليج جمشة».
وأكد أن التسوية تضمنت تنازل «سيجواني» عن قيمة ما تبقى له في رأسمال شركة «هايد بارك» العقارية، وكذلك عن كل الأرصدة المستحقة على المساهمين في الشركة بإجمالي 290 مليون جنيه.
وأوضح أن شركة «بارك أفينيو» ستقوم بموجب الاتفاق بسداد المستحقات المتبقية عليها، علاوة على تغيير النشاط والمقدرة بنحو 145 مليون جنيه، على أن يتم التصالح في الحكم الصادر بحبس سيجواني 5 سنوات بين المستثمر والنيابة العامة.
وأشار إلى أن التصالح وإسقاط الأحكام يحتاج إلى تعديل تشريعي، ووفق المادة «7» مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، المعدل بالمرسوم بقانون رقم «4» لسنة 2012، والذي كان يحتاج إلى مناقشة برلمانية.
وأكد المسؤول أنه سيتم رد قطعة أرض خليج جمشة لهيئة التنمية السياحية، مقابل وقف إجراءات التحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية.
في حين، قلل المسؤول إن فرصة إنهاء التسوية مع شركه «الفطيم» للتنمية العقارية الإماراتية، بسبب اعتراض بعض الجهات الرقابية، ورصدها مخالفات عالية القيمة، وتمثل فارق السعر بين التخصيص والثمن الحقيقي لأرض مشروع «كايروفيستيفال سيتي» بالقاهرة الجديدة.
وقال إن الوزارة تتفاوض حاليا مع الحكومة، عقب صدور حكم نهائي باسترداد «طنطا للكتان»، لإجراء تعديل في مواد القانون «8» الخاص بحوافز وضمانات الاستثمار، بما يتيح للحكومة إزالة الآثار المترتبة على الأحكام القضائية.
وأضاف أن رجلي الأعمال السعوديين، عبد الإله الكحكي، وجميل القنبيط، أوقفا التفاوض مع الوزارة عقب صدور أحكام نهائية من القضاء المصري، باسترداد الدولة لشركات «طنطا للكتان» و«نوباسيد» و«عمر أفندي».
وتابع :«الوزارة تتفاوض حاليا مع الحكومة، عقب صدور حكم نهائي باسترداد طنطا للكتان، قبل أيام، لإجراء تعديل في مواد القانون 8 لحوافز وضمانات الاستثمار، يتيح إزالة الآثار المترتبة على أحكام القضاء».
وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة، فى مايو الماضي، لوضع الحلول القانونية في النزاعات المرتبطة بشركات الخصخصة، الصادر بشأنها أحكام قضائية ببطلان عقود البيع، ومفاوضات اللجنة مع المستثمرين العرب أصبحت مهددة بعد صدور هذه الأحكام.
وقال المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن هيئة قضايا الدولة شكلت لجنة قانونية لمتابعة دعوى التحكيم المرفوعة من المستثمر الهندي بعد استرداد شركة «غزل شبين»، التى يطالب فيها بتعويض مليار دولار، ولم تتدخل الشركة للتصالح.