مصادر ب«الاستثمار»: «الأموال العامة» أخطأت في حساب تسوية «داماك»

قالت مصادر بوزارة الاستثمار، إن ما أعلنته نيابة الأموال العامة بشأن تسوية رجل الأعمال حسين سيجواني رئيس شركة «داماك»، وإجراء تصالح نظير سداده 43 مليار جنيه شابهه الخطأ.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن ما تضمنته التسوية لم يتخطى 480 مليون جنيه، خاصة أن «سيجواني» قام بالتنازل عن 18% تمثل حصته في شركة «داماك مصر» لصالح وزارة الإسكان لتدخل شريكا مع بنكي «التعمير والإسكان» و«المصري العقاري».
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن «سيجواني» تنازل عن ديون كانت لصالحه ومطلوب سدادها من شركائه الحكوميين، بقيمة 195 مليون جنيه، فضلا عن تنازله عن 5 ملايين دولار في أرض جمشة.
وأكدت أن «سيجواني» له الاختيار في سداد علاوة تصل إلى 145 مليون جنيه، لتحويل نشاط أرض مشروع «هايد بارك» من زراعي إلى سكني وتجاري، وذلك على دفعات وأقساط يتم الاتفاق عليها.
وقالت المصادر إن وزارة الاستثمار ستصدر بعد قليل بيانا رسميا، توضح فيه اللبس الذي تحدثت عنه نيابة الأموال العامة.
كان المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، قد أعلن أن رجل الأعمال حسين على سيجوانى سدد عن طريق وكيل عنه 43 مليار جنيه، مقابل وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم «أرض جمشة»، مشيرا إلى أن قرار النائب العام بوقف العقوبة جاء بعد سداد المبلغ وإقرار التصالح بين رجل الأعمال والحكومة.
وأكد «الحسيني» أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، وإلغاء قرار محكمة جنايات القاهرة، التي حكمت على «سيجواني» بالسجن 5 سنوات غيابيا، ورفع اسم رجل الأعمال من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وإخطار الجهات المختصة بكف البحث عنه، وإنهاء المنع من التصرف في أمواله.
وقال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة، إن القرارات صدرت في ضوء محضري التصالح، بين الهيئة العامة للتنمية السياحية والشركتين المملوكتين لرجل الأعمال، وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، المعدل بموجب التصالحات، مشيرًا إلى تنازل الشركتين عن الأراضى المشار إليها لصالح الدولة، وتنازل «داماك» عن قضايا التحكيم المقامة منها بشأن الواقعة، وتنازل «جمشة» عن المبالغ المسددة منها إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأكدت النيابة العامة أنه وفقاً للقانون فإن انقضاء الدعوى الجنائية، يكون بالنسبة للمستثمرين فقط، بموجب التصالح، ولا يمتد إلى بقية المتهمين فى الواقعة ذاتها ولا يستفيدون منه.