النائب العام يلغى الاحكام الصادرة ضد «سجوانى» و«الحازق» فى أتهامهم بالاستيلاء على المال العام

عبدالله وافق على التصالح معهم بعد الاتفاق على تسوية مديونيات الشركة.

" داماك الاماراتية " أستولت على ملايين الامتار بالغردقة والتجمع الخامس.

النائب العام المستشار طلعت عبدالله أمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبات المقضي بها قبل كل من المتهمين حسين على حبيب سجوانى رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية, وهشام السيد محمد الحازق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية لإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح والاتفاق على تسوية المنازعات القائمة بين شركة داماك الامارتية والحكومة وإسدال الستار عن الاتهامات الموجه للشركة بالاستيلاء على المال العام والحصول على ملايين الأمتار من أراضى الدولة باسعار اقل من سعرها الحقيقى وجارى التسوية وتقدير المبالغ المقدرة على الشركة الاماراتية وطريقة السداد .

كما أمر النائب العام برفع أسم كلاً من المتهمين سالفي الذكر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا إخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهم, وإنهاء المنع من التصرف قبل كلاً من المتهمين وكذا زوجتي المتهم الثاني ونجله, وكذلك إخطار مكتب التعاون الدولي لاتخاذ اللازم بشأن مخاطبة الجهات المختصة خارج البلاد بتلك القرارات.

وأوضح المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة, أن ذلك القرار جاء بشأن القضية المتعلقة بقيام وزير السياحة السابق محمد زهير جرانة بتخصيص أرض مساحتها 20 مليون متر مربع لشركة داماك العقارية وكذلك تخصيص أرض مساحتها 5 مليون متر مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية بأسعار تقل عن سعر المثل.

وقد صدرت تلك القرارات في ضوء محضري التصالح اللذين تما بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وبين الشركات المنوه عنها وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل وبموجب هذه التصالحات تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضي المشار اليها لصالح الدولة.

وكذا تنازل شركة داماك العقارية عن قضايا التحكيم المقامة منها بشأن تلك الواقعة وكذا تنازل شركة الجمشة عن كافة المبالغ المسددة منها للهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأوضح "دويدار", أنه وفقاً للقانون المشار اليه فإن انقضاء الدعوة الجنائية يكون بالنسبة للمستثمرين فقط بموجب التصالح ولا يمتد لباقي المتهمين في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.

وكشفت تحقيقات المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الاول لنيابات الاموال العامة أن مجموعة داماك تقدمت بطلب الى المستشار النائب العام لتسوية النزاع بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن مشروعات المجموعة فى مصر (مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة، مشروع شركة بارك أفينيو بالشيخ زايد – مشروع تنمية خليج جمشة .

وأكدت المذكرة التى تلقاها الدكتور محمد ايوب المحامى العام لنيابات الاموال العامة من المستشار القانونى لمجموعة شركات داماك الى النيابة العامة أستعداد المستثمر حسين سجوانى رئيس مجلس ادارة الشركة التنازل لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقى له فى رأس مال شركة هايد بارك العقارية، وكذلك عن كافة الأرصدة المستحقة على المساهمين فى الشركة بإجمالى قيمة 290 مليون جنيه.

وأكد الطلب المقدم أن الشركة ستقوم بسداد المستحقات المتبقية عليها فى مشروع بارك أفينيو بالاضافة الى تسوية النزاع القانونى فى القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة، من خلال استرداد الهيئة العامة للتنمية السياحية لقطعة أرض خليج جمشة .

وأكد مصدر قضائى أن الاتفاق يقضى باسترداد الدولة لقطعة أرض مدينة جمشة بالغردقة وإعادة طرحها مرة أخرى للاستثمار، وتملك الحكومة المصرية لرأس مال الشركة بالكامل .

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت فى مايو 2011 بمعاقبة كل من زهير جرانة، وزير السياحة السابق، بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا وغيابيا لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة "هارب"، وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية "هارب"، بالإضافة إلى تغريمه بالتضامن مع الحاذق 57 مليون جنيه، وتغريمه أيضًا وسجوانى 236 مليون جنيه، وإعادة قطعتي الأرض محل الدعوى إلى هيئة التنمية السياحية.

وجاء ذلك بعد أن قرر النائب العام إحالته للجنايات، لمخالفة خالف القانون الوزاري لسنة 1995 الذي ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان في حالة تخصيص الأراضي التابعة للتنمية السياحية، لكن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان، وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و30 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر يقترب من دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول، بحسب أمر الإحالة.