النائب العام يوقف تنفيذ عقوبة رجلي الأعمال سجواني والحاذق في قضية "أرض الجمشة"

أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام اليوم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبات المقضي بها بحق كل من رجلي الأعمال المتهمين حسين على حبيب سجوانى "رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية" وهشام السيد محمد الحاذق "رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية" لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
صرح بذلك المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة.. مشيراً إلى أن النائب العام أمر أيضاً برفع اسم كل من سجواني والحاذق من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا إخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهم، وإنهاء المنع من التصرف قبل المتهمين وكذا زوجتي المتهم الثاني ونجله.
وأشار المستشار دويدار إلى أنه تم إخطار مكتب التعاون الدولي لاتخاذ اللازم بشأن مخاطبة الجهات المختصة خارج البلاد بتلك القرارات، وذلك بشأن القضية المتعلقة بقيام وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانة بتخصيص أرض مساحتها 20 مليون متر مربع لشركة داماك العقارية، وكذا تخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية، بأسعار تقل عن سعر المثل.
وأضاف أن تلك القرارات قد صدرت في ضوء محضري التصالح بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وبين الشركات المنوه عنها وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل، مشيرا إلى أنه بموجب هذه التصالحات تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضي المشار اليها لصالح الدولة.
وأوضح أن شركة داماك العقارية تنازلت (بمقتضى التصالح) عن قضايا التحكيم المقامة منها بشأن تلك الواقعة، وكذا تنازل شركة الجمشة عن كافة المبالغ المسددة منها للهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأكد المستشار دويدار أنه وفقاً للقانون المشار إليه، فإن انقضاء الدعوة الجنائية يكون بالنسبة للمستثمرين فقط بموجب التصالح، ولا يمتد لباقي المتهمين في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.