الجنايات تستكمل محاكمة جرانه غداً في قضية التربح واهدار المال العام

وزير السياحة السابق زهير جرانه خلف القضبان
تستكمل الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود سامى كامل غداً نظر القضية رقم 50 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا والمتهم فيها زهير جرانه وزير السياحة السابق ورجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى إمارتى الجنسية "هارب".
كانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما نسبت لجرانة تهمة الحصول لغيره بدون حق من عمل وظيفته بأن وافق على تخصيص قطعتى أرض الأولى لشركة الجمشة للتنمية السياحية التى يمثلها الحاذق بمساحة 5 ملايين متر مربع والثانية بمساحة 2 مليون متر مربع لشركة "داماك" لتنمية "خليج الجمشة" إحدى شركات دماك العقارية مصر التى يمثلها سجواني بناحية الجمشة المعدة من مناطق النشاط البترولى بمدينة الغردقة والمملوكتين لجهة عمل المتهم الأول وذلك خلاف القواعد المقررة بأحكام المادتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 بشأن قواعد المنظمة لإدارة واستغلال وتصرف فى الأراضى المخصصة لهيئة التنمية السياحية التى أوجبت على المتهم الأول تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للأراضى المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين لكن جرانه امتنع عمداً عن تفعيل هذه الأحكام المشار إليها حال كونه وحده المخاطب بها قاصداً من ذلك تربح الشركتين فى فارق التصرف فى الأراضى بمقدار دولار واحد للمتر وبين السعر الذى كان يتعين البيع به وقت التصرف وهو 3 دولارات للمتر بإجمالى مبلغ 51.500 مليون دولار.