أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، نظر قضية زهير جرانة، وزير السياحة السابق، المتهم فيها مع اخرين بإهدار 52 مليون دولار من أموال الدولة، إلى جلسة الغد الأحد. ويتهم جرانة في القضية رقم 50 لسنة2011 جنايات أموال عامة عليا بمنح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى الإمارتي الجنسية، قطعتي أرض مساحتهما 7 ملايين متر للمتهمين بدولار واحد فقط للمتر ما أهدر على الدولة 52 مليون دولار، وتأجلت الجلسة لاستكمال مرافعة النيابة. وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما وجهت نيابة الأموال العامة لجرانة تهمة الحصول لغيره على منافع شخصية بدون حق مستغلا وظيفته، حيث أصدر قرارا بتخصيص قطعتي أرض: الأولى لشركة "الجمشة" للتنمية السياحية التى يمتلكها الحاذق بمساحة 5 ملايين متر والثانية لشركة "داماك لتنمية خليج الجمشة" إحدى شركات دماك العقارية مصر التى يمتلكها السجواني بمساحة مليوني متر وذلك بمنطقة "الجمشة" المعدة كمنطقة للنشاط البترولى بمدينة الغردقة والتابعتين لجهة عمل جرانة، وذلك بالمخالفة للقانون ودون تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للأراضى المخصصة للتنمية السياحية والإلتزام بعناصر محددة عند التثمين ومنحهم المتر بدولار واحد فقط ما أهدر على الدولة نحو 52 مليون دولار أي نحو 300 مليون جنيه وفقا لأقل تقديرات لقيمة الأرض قاصداً من ذلك تربح الشركتين فى فارق التصرف فى الأراضى.