"حامد" يشهد توقيع عقد التسوية بين "داماك" و"المجتمعات العمرانية"

شهد يحيى حامد، وزير الاستثمار، توقيع عقد اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين مجموعة شركات داماك الإماراتية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية.
ووقع على عقد التسوية كلٌ من الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وطارق سعد الدين، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، وفتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وعلاء أيوب ممثلا عن المستثمر حسين سجوانى، وعصام أبو حامد ممثلا عن شركة هايد بارك العقارية، بشأن مشروعات المجموعة في مصر، والمتمثلة في مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة، ومشروع شركة بارك أفينيو بالشيخ زايد، وكذا مشروع تنمية خليج جمشة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على هذا الاتفاق.
بموجب الاتفاق، يتنازل المستثمر حسين سجوانى لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقى له في رأس مال شركة هايد بارك العقارية، وكذلك عن كافة الأرصدة المستحقة على المساهمين في الشركة بإجمالى 290 مليون جنيه.
كما تؤول بهذا الاتفاق ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلةً في كلٍ من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقارى المصرى العربى والشركة القابضة للتعمير والإسكان.
وفيما يتعلق بمشروع "بارك أفينيو"، فتقوم الشركة بموجب الاتفاق بسداد المستحقات المتبقية عليها من علاوة تغيير النشاط والمقدرة بنحو 145 مليون جنيه.
ويتم هذا التصالح بين المستثمر والنيابة العامة وفق المادة (7 مكرر) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، من خلال رد قطعة أرض خليج جمشة للهيئة العامة للتنمية السياحية ووقف إجراءات التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية.
ومن ثَمَّ، يحقق اتفاق التسوية حزمة من المزايا للدولة والمستثمر على حدٍ سواء، أهمها استرداد الدولة لقطعة أرض مدينة جمشة بالغردقة وإعادة طرحها مرة أخرى للاستثمار، وتملك الحكومة المصرية لرأس مال الشركة بالكامل، وتجنيب الدولة مخاطر التحكيمات الدولية، إلى جانب تشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال في مشروعات جديدة، والتأكيد على احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها تجاه المستثمرين المحليين والأجانب.