قنديل يتغيب عن توقيع اتفاق التسوية بين الحكومة و"داماك".. التصالح بين المستثمر والنيابة العامة في القضية المتعلقة بمشروع "تنمية خليج جمشة".. "التسوية" تطمأن المستثمر وتحثه على استكمال مشروعه

تغيب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن توقيع عقد الاتفاق لتنفيذ التسوية المالية والقانونية بين مجموعة شركات "داماك" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن مشروعات المجموعة في مصر، بمقر مجلس الوزراء.
وتشمل مشروعات المجموعة "شركة هايد بارك" العقارية بالقاهرة الجديدة، وشركة "بارك أفينيو" بالشيخ زايد، ومشروع تنمية خليج جمشة.
وأكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والتنمية العمرانية، عقب التوقيع أن مجلس الوزراء وافق على التسوية المقترحة، وقال: "إن شركة داماك تنازلت عما تبقى من حصتها في المجموعة وبالتالى تعود حصتها إلى ملكية الدولة، والالتزام بسداد 145 مليون جنيه".
وأوضح أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اتفقت على تنفيذ التسوية المالية والقانونية بين مجموعة شركات داماك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن مشروعات المجموعة في مصر مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة، مشروع شركة بارك "أفينيو" بالشيخ زايد ومشروع تنمية خليج جمشة.
وقال وفيق إنه "تم إبرام الاتفاق ضمن أعمال لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وبموجب هذا الاتفاق، يتنازل المستثمر حسين سجوانى لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقى له في رأسمال شركة هايد بارك العقارية، وكذلك عن كافة الأرصدة المستحقة على المساهمين في الشركة بإجمالى 290 مليون جنيه وتنقل ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلة في كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقارى المصرى العربى والشركة القابضة للتعمير والإسكان".
وفيما يتعلق بمشروع "بارك أفينيو" تقوم الشركة بسداد المستحقات المتبقية عليها والبالغة 145 مليون جنيه، كما تم إبرام التصالح بين المستثمر والنيابة العامة في القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة، من خلال استرداد الهيئة العامة للتنمية السياحية لقطعة أرض خليج جمشة، ويتم هذا التصالح وفقا للمادة (7 مكرر) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، ما يؤدى إلى وقف إجراءات التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية.
وقال: "إن هذا الاتفاق يحقق مجموعة من المزايا للدولة وللمستثمر على حد سواء أهمها، استرداد الدولة لقطعة أرض مدينة جمشة بالغردقة وإعادة طرحها مرة أخرى للاستثمار، وتملك الحكومة المصرية لرأس مال الشركة بالكامل، وتجنيب الدولة لمخاطر التحكيمات الدولية والحفاظ على مكانة مصر في الخارج ".
وأضاف: "وإرسال رسائل تطمينية للمستثمر لحثه على استكمال مشروعاته وضخ مزيد من الأموال في مشروعات جديدة في مصر، والتأكيد على احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها تجاه المستثمرين المحليين والأجانب، كما يتيح استكمال هذه المشروعات وتوفير فرص عمل كبيرة، وتنشيط مجال القطاع العقارى والتجارى".