يعقد المسئولون بوزارة الزراعة اليوم جلسة مباحثات ثانية مع ممثلي رجل الأعمال السعودي عبد الإله الكعكي مشتري شركة النوبارية لانتاج البذور نوباسيد لحل مشكلة الشركة وإعادتها إلي المستثمر السعودي. وأكدت مصادر مقربة من المفاوضات أن الجلسة الأولي كانت الأسبوع الماضي وطالب فيها ممثلو الكعكي برد الشركة إلي ما كانت عليه قبل صدور قرار وزير الزراعة الدكتور صلاح يوسف رقم1833 لسنة2011 بالتحفظ علي كل أصول الشركة من مستندات وأجهزة الحاسب الآلي وخزينة الشركة بما تحتوية من نقدية وشيكات وإيصالات امانة علي العملاء المتعاملين مع الشركة. وكشفت المصادر أن وزارة الزراعة قامت بعد التحفظ علي الشركة بتأجير أراضي الشركة للغير بعقود صادرة من وزارة الزراعة وقامت ببيع محصول البرتقال لمساحة640 فدانا بقيمة6.1 مليون جنيه برغم أن الشركة كانت قد سبق لها أن تعاقدت علي بيعه بموجب عقد بيع محرر في9 أغسطس2011 لإحدي الشركات المصرية بمبلغ13 مليونا و50 ألف جنيه, موضحا أن وزارة الزراعة قامت ببيع كامل مخزون الشركة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة والحصول علي الايرادات بالكامل كما قامت الوزارة باستصدار قرار يبيح لها نقل ملكية السيارات و تجديد التراخيص لكل السيارات بادارات المرور. وأكدت المصادر أن ممثلي الكعكي طالبوا وزارة الزراعة بإخلاء الأرض التي قامت بإيجارها وتسليمها إلي المستثمر السعودي خالية من أي مستأجر مؤكدا أن هناك الكثير من البلطجية قاموا بالبناء علي الأرض التي أستأجروها حتي يضمنوا استمرارهم في الأرض. أوضحت المصادر أن تسوية أزمة شركة نوباسيد يأتي في اطار تسوية ملف تعثر استثمارات بعض الشركات السعودية في مصر موضحا أن الحكومتين في مصر والسعودية اتفقتا علي إجراء التصالح لإنهاء تعثر استثمارات الشركات السعودية وبصفة خاصة الشركات التي تنظر قضاياها أمام المحاكم ولم يصدر حكم نهائي بشأنها. وأكدت المصادر أن هذا الاتجاه ياتي للحفاظ علي الاستثمارات السعودية والاسراع بحل المشكلات خاصة أن إجراءات التقاضي من الممكن أن تأخذ وقتا طويلا. وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بتأسيس مكتب متخصص لمتابعة الاستثمارات السعودية المتعثرة والعمل علي تسويتها.
