«الزراعة» تتهم «الجنزورى» بإهدار 6 مليارات جنيه!

تقدم عضو اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة الزراعة للتحفظ على أرض النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» طارق خليل، ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء حمل رقم 1216 يتهمه بإهدار 6 مليارات جنيه وقت بيع الشركة عام 1999 ويطالبه بعدم التدخل فى القضية التى تنظرها محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، سبتمبر المقبل، لصالح عبدالإله صالح الكعكى رجل الأعمال السعودى، بالإضافة إلى المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للبناء والتشييد.


وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أن رجل الأعمال السعودى عبدالإله صالح الكعكى يسعى من خلال اتصالات مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والمسئولين بالهيئة العامة للاستثمار للضغط على وزارة الزراعة من أجل عودة أراضى شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» والمالكة ل 38 ألف فدان، بعد أن قامت وزارة الزراعة فى أبريل الماضى بوضع يدها عليها بناء على البلاغ المقدم من الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة الأسبق إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، واتهم فيه 6 أشخاص بينهم المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة، ورجل الأعمال السعودى وعددا آخر من المسئولين بالاعتداء على المال العام.


مساعى الدكتور كمال الجنزورى لتسوية الخلاف بدأت بعد عرض قضية الأرض على المستشار أحمد إدريس المنتدب من قبل وزارة العدل للنظر فى فساد وزارة الزراعة عقب قيام ثورة يناير، وهو القاضى الذى أمر فى وقت سابق بحبس كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى والمهندس أمين أباظة وزيرى الزراعة الأسبقين.


وقد حصلت «مجلة روزاليوسف» على محضر اجتماع اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية والمعروف إعلاميا ب «برنامج الخصخصة» والمؤرخ بتاريخ 7 فبراير ,1999 ويشير إلى موافقة اللجنة الوزارية بالإجماع على بيع 5,3 مليون سهم من الشركة القابضة للتنمية الزراعية فى شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» إلى الشركة السعودية للاستثمار الصناعى والعقارى بقيمة إجمالية قدرها 103 ملايين و250 ألف جنيه، وهى القيمة الدفترية للشركة عام ,1976 بينما قدر الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية قيمة الأرض وقتها ب 6 مليارات جنيه!


وقد سدد المستثمر السعودى حسب عقد البيع الذى حصلنا على نسخة منه 50 مليون جنيه فقط، وفى مخالفة صريحة قدم الكعكى خطاب ضمان بنكى غير مشروط، ولم يتضمن اسم البنك.


وطبقا للبلاغ المقدم استغل المستثمر السعودى أختام الشركة والمستشارين القانونيين من أجل الاستيلاء على 34 ألف فدان وقام ببيعها لمستثمرين، قدرت حصيلتها فى ذلك الوقت ب 6 مليارات جنيه.