اتهام الليثى بإهدار 3 مليارات جنيه من أموال الدولة

تقدمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد أحمد عبدالمنعم الليثى، وزير الزراعة الأسبق وعبداللاه الكحكى، وآخرين، يتهمهم بالاستيلاء على 40 ألف فدان، تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه.
ويضم البلاغ كلا من عبداللاه الكحكى، صاحب شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد»، ومحمد إبراهيم خليفة الممثل القانونى للشركة القابضة، والمغازى فهمى المغازى، الشريك المصرى للمستثمر السعودى، وعبدالبارى محمد عبدالبارى، المصفى العام لشركات القطاع العام، ومحمد عبدالرحمن الطماوى، الموثق بالشهر العقارى فى أبوالمطامير، وتيمور يوسف عز الدين، مدير الملكية والتصرف بشركة نوباسيد، وعبداللطيف الصيحى، مدير عام شركة نوباسيد التابعة للكحكى وآخرين، بالإضافة إلى وزير الزراعة الأسبق.
وكشف البلاغ عن ترك الليثى 32 مليون جنيه نقدية بالبنوك و53 مليون جنيه ودائع طويلة الأجل بالبنوك و132 مليونا أقساطا على العمال والفلاحين خلاف الأراضى والمبانى والمشروعات الخاصة بالدولة للمستثمر الأجنبى، على الرغم من أن قيمة الصفقة كلها كانت 103 ملايين جنيه.
وتضمن البلاغ اتهام المشكو فى حقهم بالتزوير فى صحيفة الشركات باسم شركة نوباسيد، والتى بنيت على توكيلات ومحضر جمعية مزور، وتحرير الليثى عقدا فى مارس 99 مخالفا لقرار اللجنة الوزارية وبيعه 50% من صفقة نوباسيد للشركة السعودية التى لم تتقدم بالمزاد ولم تسدد التأمين ولا تعمل فى مجال الزراعة، بل فى الأدوات الكهربائية.
وكشف البلاغ عن الاستيلاء على 2352 فدانا من أجود الأراضى المصرية عام 2002 بسعر الفدان 500 جنيه رغم أن قرار لجنة تثمين الأراضى بالدولة عام 93 قدرت سعر الفدان ب20 ألف جنيه.
واتهم البلاغ محمد عبداللطيف الصيحى بانتحال صفة شركة قطاع عام بالعقد المحرر معه ووزارة الزراعة 7 يناير 1997 واسترداد أكثر من سبعة أفدنة أرض مبان قيمتها تجاوز 10 ملايين جنيه على أنه ممثل لشركة القطاع العام وتسلم هذه الأرض تيمور عز الدين وزهران على زهران مدير أمن شركة الكحكى. وأشار البلاغ إلى قيام تيمور عز الدين بإبلاغ مديرية الزراعة بإصدار حيازات زراعية وتراخيص مبان بعد تحصيل رسوم 120 جنيها من كل فلاح على أراض ملك هيئة التعمير يتم بيعها لصالح الكعكى.
كما اتهم البلاغ الكحكى بالاستيلاء على أكثر من 10 آلاف فدان فى منطقة النوبارية، فيما قام الليثى بتسجيل 7045 فدانا من مشروع دلة قبل سداد كامل الثمن دون توقيع هيئة التعمير، وخالف قرار لجنة البت المؤرخة 4 يناير 1999، بعمل محضر جمعية عمومية قبل سداد كامل الثمن، وقيام المغازى فهمى المغازى بالتوقيع بدل هيئة التعمير على تسجيل 19774 فدانا بالتوكيل المخالف للقانون على الرغم من أن الصفقة اقتصرت على 1592 فدانا فقط، كما قام حامد عثمان مدير مديرية الزراعة بالنوبارية بإصدار آلاف الحيازات بخطابات من الكحكى عن أراضى ملك هيئة التعمير وبدون مستندات صحيحة رغم علمه بأن الكحكى شخص أجنبى.
وكشف البلاغ عن الاستيلاء على البنية الأساسية المفترض تسليمها لمحافظة البحيرة ووزارة الرى والشباب التى تتمثل فى النادى الاجتماعى والسوق التجارية والمبانى الإدارية الخاصة بالبنية الخدمية ومحطات الكهرباء ومياه الشرب التى استولى عليها الكحكى لنفسه وبيع جزء منها لحسابه، كما قام بالاستيلاء وبيع مشروع المنحة الألمانية المقدر ب68 فدانا الذى يحظر التصرف فى البيع لهذا المكان، بحسب البلاغ.