بلاغ: استيلاء مستثمر سعودى على 132 مليون جنيه

كشف بلاغ للنائب العام تقدم به مجموعة من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور التابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوى
و الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام يتهمون فيه "عبد الإله صالح كعكى" مستثمر سعودى باستخدام بعض الحيل بالتواطؤ مع موظفى الشهر العقارى لتحصيل مبلغ وقدره 132 مليون جنيه يحمل أرقام 6042,6043,6044,6045,6046,6047,6051,6052,6053,6054,6055,6056,6061,6062,6063,6064,6065,6066,6067,6068,6074,6075,6076,6077,6095,6096,6097,6147
فى 13/3/2011
جاء بالبلاغ " نحن استلمنا قطعة أرض مقابل الوظيفة بموجب محاضر تسليم صادرة من الشركة حال تبعيتها للشركة القابضة للتنمية الزراعية على أن يسدد ثمنها على أقساط و حيث إن شركة النوبارية لإنتاج البذور قد تم عرضها للبيع لمستثمر رئيسى وقد تم بيعها حسب قرار اللجنة الوزارية العليا لقطاع الأعمال العام فى 7/2/1999 إلى الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى و العقارى وذلك حسب ميزانية الشركة فى 30/6/1998 والتى تم تقييمها حسب دراسة الجدوى المقدمة من الدكتور أحمد محمد نور عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية والذى استبعد منها كل الأراضى المسدد عنها دفعة أولى ولو لم يحرر لها محضر تسليم.
فوجئنا بأن عبد الإله محمد صالح كعكى قد عمل لنفسه محضر جمعية عمومية مؤرخ فى 21/4/1999 ومصدق عليه بالتواطؤ مع موظف الشهر العقارى محمد عبد الرحمن الطماوى تحت رقم 2654أ لسنة 1999 توثيق أبو المطامير واستخرج بموجبه التوكيل رقم 2343ب لسنة 1999 عام أبو المطامير الذى استخدمه فى التصديق على صحيفة الشركات فى 13/12/1999 ثم التأشير فى السجل التجارى رقم 44769 لسنة 1987 دمنهور الخاص بالشركات القطاع العام.
وبهذه الصفة المصطنعة قام عبد الإله كعكى بمقاضاة كل المشترين من الشركة القابضة للتنمية الزراعية لتحصيل الأقساط التى لديهم لصالح الشركة القابضة وقدرها 132 مليون جنيه وإلا يتم فسخ العقود واسترداد الأرض وبيعها بأثمان السوق الحالى.
فى نهاية البلاغ طالبوا باتخاذ اللازم قانونا وإعادة فتح التحقيقات فى المحضرين أرقام 6188 لسنة 2006 و الذى تم حفظه و 4366 لسنة 2006 إدارى أبو المطامير الذى لازال قيد التحقيق
جدير بالذكر أن العاملين تقدموا ببلاغ للنائب العام فى السابق ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق و المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق وعبد الإله صالح كعكى و النائب السابق يسرى فهمى المغازى و المغازى فهمى المغازى ومحمد إبراهيم خليفة رئيس الشئون القانونية بالشركة القابضة للتنمية الزراعية وتم تحويله برقم 353 فى مارس 2011 إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق.