مفاجآت جديدة في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة بالنوبارية

لاتزال المفاجآت تتوالي في قضية استيلاء مستثمر سعودي علي‏19‏ ألف فدان بمنطقة النوبارية‏,‏ وقيام الهيئة العامة للتنمية الزراعية بمقاضاته ورفع دعوي قضائية تحمل رقم‏86‏ لسنة‏2010‏ م‏.‏ ج المطامير تتهمه بالاستيلاء علي الأرض باستخدام طرق وصفتها الهيئة بالطرق الاحتيالية‏.‏
‏ حيث حصل الأهرام المسائي علي مستندات جديدة تكشف استيلاء المستثمر علي‏1954‏ فدانا جديدة‏,‏ و‏16‏ قيراطا بمنطقة غرب النوبارية تقدر قيمتها بنصف مليار جنيه عن طريق التزوير والتواطؤ واستخراج حيازة زراعية لها عام‏1999‏ سجل‏2‏ خدمات من مديرية الزراعة بالنوبارية بالرغم من عدم صدور عقود بيع من الشركة القابضة للتنمية الزراعية ومشروعات التعمير بهذه المساحة‏,‏ الأمر الذي دفع الهيئة العامة للتنمية الزراعية ومشروعات التعمير إلي إرسال انذارات رسمية من خلال قلم المحضرين بالمحكمة إلي كل جهات وهيئات الدولة‏,‏ من بينها محافظة البحيرة ومجلس مدينة أبوالمطامير ومديرية الزراعة والوحدات القروية بقري الخريجين تطالبهم فيها بوقف التعامل فورا علي هذه الأراضي طالبت الهيئة العامة للتنمية الزراعية بعدم التعويل علي أي خطابات صادرة من المستثمر السعودي تحت أي مسمي‏.‏
كما حصل الأهرام المسائي علي أخطر ورقة تمكن من خلالها المستثمر السعودي من خداع جميع الهيئات والمصالح الحكومية وهي عبارة عن خطاب صادر في‏99/11/16‏ مختوم بخاتم الشركة القابضة للتنمية الزراعية‏,‏ وموجه إلي رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والخاص بتفويض أحد المحامين عن المستثمر السعودي باستلام شهادة الاعتداد بالملكية الصادر من الهيئة عن الطلب رقم‏573‏ لسنة‏99‏ والبالغة مساحتها‏19‏ ألف فدان وهو ما خدع الهيئة العامة للتنمية الزراعية لكون شركة المستثمر السعودي خاضعة لأحكام القانون رقم‏203‏ لسنة‏1991‏ والخاص بشركات قطاع الأعمال‏,‏ وليس القانون‏159‏ لسنة‏1981‏ الخاص بشركات القطاع العام‏,‏ ولا شأن للقابضة الزراعية لها بعد خصخصتها‏.‏
وتتوالي المفاجآت في القضية الخطيرة التي تتكشف خيوطها يوما بعد يوم‏,‏ ففي واقعة أغرب من الخيال قامت الشركة القابضة للتنمية الزراعية بإهداء مساحة قدرها‏8‏ أفدنة مبان للمستثمر السعودي تتعدي قيمتها‏15‏ مليون جنيه‏,‏ وتتلخص الواقعة في قيام الشركة الزراعية التابعة لقطاع الأعمال سابقا ببيع قطعة أرض مساحتها‏432‏ فدانا و‏18‏ قيراطا في الكيلو‏75‏ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي مركز أبوالمطامير إلي وحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني قطاع الإنتاج بالمركز القومي للبحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة بعقد بيع مؤرخ في‏1997,‏ أي في موعد سابق لعملية خصخصتها وبيعها للمستثمر السعودي الذي نجح باستخدام أساليب احتيالية في الحصول علي قطعة الأرض البالغة مساحتها‏8‏ أفدنة مدعيا أنها خارج المساحة الموجودة بالعقد بين الطرفين‏(‏ شركة قطاع الأعمال سابقا ووزارة الزراعة‏)‏ وقامت الشركة التي حذرت هيئة التعمير بعدم التعامل معها برفع دعوي قضائية لاسترداد هذه القطعة‏,‏ حيث قام الطرفان بإجراء عملية التصالح والتنازل والذي تضمن إعادة هذه القطعة إلي المستثمر السعودي رغم كون صفقة المستثمر السعودي لم تتضمن هذه المساحة‏,‏ ولا شأن له بجميع التصرفات السابقة وأحقية الهيئة العامة للتنمية الزراعية في استرداد هذه القطعة‏.‏
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تلتزم الشركة القومية للتشييد والتعمير‏(‏ القابضة للتنمية الزراعية سابقا‏)‏ الصمت حيال مخالفات المستثمر السعودي؟‏!,‏ ولماذا لم تقم حتي الآن باخطار السجل التجاري ومصلحة الضرائب وصحيفة الشركات بانتهاء صلاحية السجل التجاري رقم‏44769‏ دمنهور لسنة‏1987,‏ والبطاقة الضريبية رقم‏780‏ لسنة‏1993,‏ لكونها جميعها تخص الشركة القابضة للتنمية الزراعية‏,‏ والتي تستخدمها شركة المستثمر لانتحال صفة الشركة الحكومية حتي الآن وتخدع بها الهيئات والمصالح الحكومية وتقاضي بها المواطنين البسطاء والشركة القابضة نفسها؟‏.‏