أملاك الدولة فى خطر "‏1‏"

تبدأ الأهرام اعتباراً من اليوم أول متابعة ميدانية شاملة لظاهرة التعدى على أملاك الدولة بالمحافظات التى أصبحت مشاعاً لتجار الأراضى ومحترفى سرقة ونهب المال العام الذى يكاد يكون فعلاً بلا صاحب‏.‏ والغريب كما كشفت الأهرام وهي ترصد الوقائع من مصادرها الطبيعية أنه لا توجد محافظة واحدة لم ترتكب فيها جريمة التعدي عي أملاك الدولة‏.‏ وأن الجرأة علي التعدي والعدوان علي المال العام لم تعد مقصورة علي البلطجية وإنما يشارك فيها مسئولون يمكن أن نصفهم بالكبار يقومون وللأسف بتسهيل سرقة أملاك الدولة‏.‏ التي تغتصب بالفدادين لكنها تباع بالأمتار بعد أن أصبحت ثروة عقارية تنافس مثيلاتها في المدن الصحراوية‏.‏
وقد كشفت الأهرام اعتمادا علي الواقع وتقارير الأجهزة الرقابية وقضايا المحاكم أن هناك قرارات إزالة يجب أن تصدر لكنها لم تصدر‏,‏ وأن هناك قرارات إزالة صدرت لكن لم يتم تنفيذها‏,‏ في حين أن المنفذ منها قليل ولا يتناسب مع مئات بل آلاف القرارات التي لم تر النور‏..‏
كما كشفت الأهرام أن هناك تقارير رقابية كانت علي المستوي في رصد وكشف الجرائم‏..‏ لكنها مازالت في الأدراج ولم تر النور‏..‏
والأمر الخطير أن أملاك الدولة الآن تقدم في صورة رشاوي لبعض المسئولين عديمي الضمائر الذين يغمضون أعينهم عن وسائل الاحتيال والنصب مقابل ثمن قليل‏..‏
الأخطر في الظاهرة أنها إهدار لثروة مصر بعد أن بلغت تقديرات خسائرها بمئات المليارات في ظل موازنة يتزايد فيها العجز ويتعطل بسبب ذلك تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي والكهرباء في المحافظات‏,‏ برغم أن صيانة أملاك الدولة يمكن أن توفر موارد للدولة لا تقل في عوائدها عن عوائد البترول‏..‏
الاهرام تفتح ملف مافيا أراضي الدولة بالمحافظات
في البحيرة‏:‏
الاستيلاء علي عشرات الآلاف من الأفدنة حتي حدود محافظتي مطروح والجيزة
البحيرة من تامر عبد الرؤوف‏:‏
رغم تصريحات المسئولين المتكررة بالحفاظ علي أراضي الدولة‏..‏ لاتزال مافيا الأراضي تبسط نفوذها علي وادي النطرون وتستخدم القوة والبلطجة في التعدي علي املاك الدولة لجني الملايين في لمح البصر‏,‏ ضاربة عرض الحائط بالقانون الذي ينهار أمام سلاح الرشاوي المالية التي أزكمت رائحتها الانوف‏,‏ وبلغ من نفوذ المافيا ان توغلت التعديات الي عمق وادي النطرون بنحو‏70‏ كيلومترا حتي وصلت منطقة الغردود وتتجه حاليا نحو المساحات الحدودية مع محافظتي مرسي مطروح والجيزة‏.‏
العجيب في الأمر ان استشهاد رئيس فرع البحث الجنائي بغرب النوبارية وسقوط عشرات الضحايا في مذبحة وادي النطرون لم يكن كافيا لفتح الملف وللتصدي للمافيا ومواجهتها بل في المقابل استمرت حالات التعدي وظلت قرارات الازالة حبرا علي ورق حتي وان تجمهر الاهالي أمام مجلس المدينة للمطالبة بتنفيذها للحفاظ علي ارض خصصها المجلس المحلي كسكن للشباب وتعدي عليها أحد الأشخاص تحت سمع وبصر المسئولين‏!!‏
المستندات تكشف الواقع الأليم الذي آلت اليه اراضي الدولة‏..‏ نبدؤها من قرية كفر داود التابعة لوادي النطرون عندما فوجئ الأهالي بأحد الأشخاص يتعدي علي مساحة‏32‏ فدانا داخل كردون القرية رغم قيام المجلس المحلي للقرية والمركز في جلستيهما بتاريح‏4‏ و‏20‏ اغسطس‏2008‏ بتخصيصها كسكن للشباب وتوسع سكني لقرية وقيام السكرتير العام المساعد بارسال خطاب الي مجلس المدينة يحمل رقم‏2573‏ في‏28‏ ابريل الماضي يعلمه فيه بقرار المحافظ بتقسيم الارض واستغلالها في اقامة مشروعات خدمية وعندما استشعر الاهالي الصمت من مجلس المدينة قاموا بعمل وقفة احتجاجية أمام المجلس وأرسلوا العشرات من الشكاوي الي المحافظة ونجحوا بالفعل في الحصول علي قرار من اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة يحمل رقم‏249‏ بازالة التعديات في‏11‏ نوفمبر الماضي‏.‏
وفي‏7‏ ديسمبر الماضي تحركت قوات الأمن الي الموقع لازالة التعديات وبمكالمة هاتفية عادت القوات ادراجها دون ازالة أية تعديات مما أصاب المواطنين باليأس والاحباط الشديدين لدرجة دفعت بعض أعضاء المجالس المحلية والحزب الوطني الي التهديد بالاستقالة‏,‏ الغريب في الأمر هو سابقة قيام نفس الشخص بالتعدي علي الارض وتنفيذ قرار الازالة ضده والذي يحمل رقم‏6‏ لسنة‏2008‏ ولا ندري علي أي أساس تم تنفيذ قرار الازالة ولماذا لم يتم تنفيذ القرار الثاني؟
وهل يكفي ادعاء المتعدي بتقدمه بطلب الي الهيئة العامة للتنمية الزراعية لشراء الارض رغم عدم تبعيتها للهيئة لوقف تنفيذ الازالة؟ أسئلة حائرة في نفوس أبناء القرية والذين يمتلكون بالطبع روايات عديدة للاجابة عليها‏.‏
ومن كفر داود الي الوادي الفارغ والذي يشهد نزاعا حاميا بين مجموعة من ضباط شرطة المسطحات المائية وشركة استثمارية بسب الخلاف علي ملكية‏419‏ فدانا وامام شكاوي كلا الجانبين أرسلت النيابة الي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للاستعلام عن ملكية الارض وكانت المفاجأة أن أكدت الهيئة ملكيتها للارض وعدم صدور اية قرارات بالتصرف فيها بالبيع لكلا الجانبين‏.‏
عضو شعبي آخر يفترض دفاعه عن حقوق أبناء الوادي يضع يده علي‏2300‏ فدان غرب الطريق الدولي وقام ببيع مساحات منها الي جمعيات بالأزهر والتي اكتشفت فيما بعد عدم ملكيتها لها‏.‏
أما جمعية العدالة وشركة الأمل بطلا مذبحة وادي النطرون والتي راح ضحيتها‏11‏ شخصا خلال العام الماضي في تبادل للنيران بسبب النزاع علي مساحة‏1500‏ فدان بمنطقة الوادي الفارغ بوادي النطرون‏.‏
فقد كشفت شهادة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الي المحكمة أن المساحة المتنازع عليها ملك للهيئة وبالرغم من صدور قرار وزاري بازالة التعديات عليها فلاتزال التعديات مستمرة حتي الآن‏.‏
وفي منطقة الحمراء تمكن عضو مجلس محلي من بيع‏60‏ فدانا ملكا للدولة الي عدد من المستثمرين مقابل‏750‏ الف جنيه بعد أن أوهمهم بامتلاكها وحصل الثمن واشتري سيارة فارهة يجوب بها شوارع الوادي‏.‏
بينما تمكن مستثمر من الاستيلاء علي مساحة‏1954‏ فدانا جديدة و‏16‏ قيراطا بمنطقة غرب النوبارية تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه عن طريق التزوير والتواطؤ واستخراج حيازة زراعية لها عام‏99‏ سجل‏2‏ خدمات من مديرية الزراعة بالرغم من عدم صدور عقود بيع من الشركة القابضة للتنمية الزراعية ومشروعات التعمير الي ارسال انذارات رسمية الي كافة جهات وهيئات الدولة من بينها محافظة البحيرة ومجلس مدينة أبو المطامير ومديرية الزراعة والوحدات القروية بقري الخريجين تطالبهم فيها بوقف التعامل فورا علي هذه الاراضي‏.‏
من جانبه يشير مصطفي ياسين عبدالغفار أمين الحزب الوطني بالوادي وعضو مجلس المحافظة إلي التهام التعديات لمدينة إسكان الشباب بمنطقة الرست هاوس والبالغ مساحتها‏80‏ فدانا والسابق تخصيصها بقرار من المحافظ عادل الهامي ويكشف أن حجم تعديات واضعي اليد يقدر بمئات الآلاف من الافدنة حيث قام أباطرة الاراضي بالاستيلاء علي معظم الاراضي الصحراوية عن طريق جلب البلطجية ووضع اليد ثم البدء في تقسيمها وبيعها موضحا أن التعديات وصلت منطقة الغردود التي تبعد عن الوادي
بنحو‏70‏ كيلو مترا ويؤكد أن معظم التعديات لا تهدف الي الاستصلاح بدق الآبار وزراعة الأراضي الصحراوية وانما التقسيم والاتجار فيها إلي الافراد والشركات وتحقيق الملايين في لمح البصر مشيرا الي ضياع حق ابناء الوادي والمحافظة من شباب الخريجين في تملك هذه الاراضي واستصلاحها‏.‏
محمود سالم أحد ابناء الوادي يؤكد ان وادي النطرون يجسد صورا صارخة للتعديات علي الأراضي المملوكة للدولة والتي تقدر بمليارات الجنيهات موضحا ان التعديات تقف حجر عثرة أمام تنمية الوادي الذي يمثل حوالي‏30%‏ من مساحة المحافظة‏.‏ وبدلا من استصلاحه وتحويله الي مساحات خضراء يقوم أباطرة الأراضي بالتعدي علي أملاك الدولة والاستيلاء عليها وتسقيعها للبيع وجمع المليارات ويشير الي استغلال المافيا للتداخل بين الاراضي وولاية كل من المحافظة والهيئة العامة لمشروعات التعمير في الاستيلاء علي الارض مؤكدا‏,‏ لا يمكن اعفاء كل من المسئولين بمجلس المدينة والمحافظة والهيئة والشرطة من مسئولية ما تعرضت له أراضي وادي النطرون من تعديات‏.‏
يوضح عثمان الشرقاوي رئيس مدينة وادي النطرون سابقا ان أراضي الوادي طبقا لما حدده قرار وزير الزراعة رقم‏13698‏ هي الأراضي المحصورة بين علامة الكيلو‏84‏ جنوبا وعلامة الكيلو‏130‏ شمالا بعمق‏20‏ كيلو مترا غرب الطريق الصحراوي ويكشف انه رغم مرور عشرات السنين لم يتم عمل حصر دقيق لتلك الأراضي لمعرفة ما تم فيها من تصرفات بالبيع ومدي سلامتها القانونية وتأخر البت في موقف من أثبتوا جدية في عمليات استصلاح الأراضي مما تسبب في ضياع مساحات كبيرة من الأراضي‏.‏
مصدر رفض الافصاح عن اسمه أكد أن حالات التعدي علي أراضي الدولة بالمئات وتكتظ بها أروقة النيابات موضحا أن قرار رئيس الوزراء بتقنين أوضاع واضعي اليد أتاح للمحافظ التصرف بالبيع في حدود‏100‏ فدان خارج الزمام و‏10‏ أفدنة داخل الزمام بالممارسة لواضعي اليد وذلك دون اللجوء للقانون‏89‏ لعام‏1998‏ م قانون المناقصات والمزايدات وعليه أصبح من السهل بمكان اتفاق مجموعة من الاشخاص ووضع أيديهم علي أراضي الدولة وجلب مجموعة من الأعراب أو البلطجية لحراستها ثم التقدم إلي المحافظة بطلب لتقنين الوضع وعمل ملف ودفع‏100‏ جنيه رسم عن كل فدان وترك فترة ثم البدء في تقسيمها ويضيف أنه كلما كان أفراد الرابطة من الاشخاص أصحاب نفوذ السلطة أو المال كان من السهل عليهم تطبيق مخطط الاستيلاء علي الأراضي ويؤكد ضعف دور مركز الشرطة أمام المساحة الشاسعة من الأراضي الصحراوية والتي تمثل وحدها ثلث مساحة المحافظة‏,‏ لا تستطيع فعل شيء خاصة في ضوء قلة عدد أفرادها وجلب سماسرة الأراضي لعدد كبير من الأعراب والبلطجية وعمال الحراسة من الصعيد وتزويدهم بالأسلحة الآلية‏.‏
علي الجانب الآخر تكتظ محكمة وادي النطرون بمئات من قضايا النزاع المحموم علي أراضي الدولة بهدف التسابق في الاستيلاء عليها وامام القضية وخطورتها رأت المحكمة أن تقدم حلا موضوعيا للمشكلة وهو ما عبر عنه المستشار ابراهيم مجاور في حيثيات القضية رقم‏1042‏ جنح وادي النطرون لسنة‏2007,‏ حيث أهابت المحكمة بالمشرع والقائمين علي أمر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان يضعوا نظاما بسيطا لتملك الأراضي الصحراوية بوادي النطرون في ضوء نصوص القانون رقم‏43‏ لسنة‏1981‏ وفي ضوء ما تنتهجه الدولة وتسعي اليه في تنفيذ مشروعات التوسع الزراعي للحد من التعديات‏,‏ كما تهيب المحكمة بحل المشاكل الأمنية والمعوقات الادارية التي تواجه المستثمرين والمزارعين في وادي النطرون‏.‏