الكشف عن‏19‏ ألف فدان استولت عليها إحدي الشركات

بعد مرور أكثر من عامين علي حفظ التحقيقات في بلاغ المهندس هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة الي النائب العام ضد شركة نوباسيد عادت الهيئة العامة لمشروعات التنمية. الزراعية لتفتح ملف القضية الشائكة من جديد بعد كشفها عن العديد من الحقائق والمستندات الخطيرة للغاية والتي لو ثبت صحتها لأصبحت أكبر قضية فساد ونهب لآلاف الأفدنة من الأرض ملك الدولة التي تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات ولطالت العديد من رءوس الفساد‏.‏
القرار الذي اتخذته الهيئة وفجرت به القضية تمثل في تدخلها هجوميا في القضية رقم‏87‏ لسنة‏2010‏ م‏.‏ج ابو المطامير ضد المستثمر السعودي رئيس مجلس ادارة شركة نوباسيد لانتاج البذور والذي أقام قضية ضد‏11‏ مزارعا بقرية البذور التاسعة بأبو المطامير للمطالبة بتمكينه من الأرض محل النزاع بينهم حيث أدعت الهيئة استيلاء المستثمر السعودي علي أكثر من‏19‏ ألف فدان من الأراضي ملك الدولة عن طريق التلاعب والتزوير في المستندات واجراءات وصفتها الهيئة بأنها طرق احتيالية‏.‏
كما قامت الهيئة بإرسال إنذارات رسمية من خلال قلم المحضرين بالمحكمة الي كافة جهات وهيئات الدولة من بينها محافظة البحيرة ومجلس مدينة أبو المطامير ومديرية الزراعة والوحدات القروية بقري الخريجين تطالبهم فيها بوقف التعامل فورا علي مساحة‏10‏ آلاف فدان أخري من الأراضي غرب فرع‏20‏ علي طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي والتي ادعت استيلاء المستثمر السعودي عليها أيضا والتصرف في مساحات منها بالبيع الي المواطنين حيث طالبت الهيئة العامة للتنمية الزراعة بعدم التعويل علي أية خطابات صادرة من المستثمر السعودي تحت أي مسمي سواء كان استخراج بطاقة حيازة زراعية أو تجديدها أو استخراج رخص البناء وتركيب المرافق من عدادات الكهرباء ومياه الشرب وغيرها‏,‏ وأنذرت الهيئة أي جهة تقبل التعامل مع هذه الخطابات بأنها تعد مشاركة منها في اهدار المال العام ومساعدة منها للمستثمر السعودي في الاستيلاء علي أراضي الدولة بدون وجه حق‏.‏
تحرك الهيئة وصفة المتابعون لسير القضية بأنه تحول كبير في تاريخ الصراع بين المزارعين وشركة نوباسيد علي ملكية آلاف الأفدنة من الاراضي وسيضع نهاية لعمليات النهب المنظم لآلاف الأفدنة من الأراضي‏.‏
حملت أوراق عريضة الدعوي التي تقدمت بها الهيئة العامة لمشروعات التعمير العديد من المستندات الخطيرة والخيوط المتشابكة لأطراف القضية الشائكة وتبسيطا لتاريخ القضية وشركة نوباسيد نوضح أولا أن شركة النوبارية لأنتاج البذور نوباسيد انشئت بالقرار الوزاري رقم‏489‏ لسنة‏1976‏ حيث خصص لها مساحة‏23‏ ألف فدان كشركة قطاع عام تتبع وزارة الزراعة وبصدور القانون رقم‏203‏ لسنة‏1991‏ تم نقل تبعية شركة نوباسيد من وزارة الزراعة الي وزارة قطاع الأعمال وأصبحت الشركة القابضة للتنمية الزراعية صاحبة سلطة التصرف فيها وأثناء ذلك صدر القرار الوزاري رقم‏635‏ و‏334‏ بتسليم العاملين بالشركة أرضا مقابل وظيفتهم وحصلوا علي عقود من الشركة القابضة للتنمية الزراعية تفيد بملكيتهم للأرض كما قامت الشركة القابضة بالتصرف في مساحات أخري من الأراضي‏.‏
وأكدت أوراق الهيئة ان الميزانية الأخيرة لشركة نوباسيد في‏1998/6/30‏ والتي تم بموجبها الاعلان عن بيعها بموجب قرار اللجنة الوزارية العليا لقطاع الاعمال الي الشركة السعودية للاستثمار الصناعي والعقاري والتي يرأسها المستثمر السعودي بينت أن جملة الأراضي المتبقية بالشركة هي‏1592‏ فدانا أرضا زراعية و‏247‏ فدانا اراضي قري‏.‏
أوضحت الهيئة أنه باتمام عملية البيع في‏7‏ ابريل‏99‏ تكون الشخصية الاعتبارية لشركة نوباسيد قد انتهت إلا أن المستثمر السعودي وكما ادعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تمكن بمساعدة ضعاف النفوس من التصديق علي محضر اجتماع جمعية عمومية مصطنع تحت رقم‏2654‏ لسنة‏99‏ أبو المطامير بتعيينه رئيسا لمجلس ادارة شركة النوبارية لانتاج البذور في‏99/7/29‏ علي الرغم من انتهاء شخصيتها الاعتبارية بالبيع في‏14‏ مارس من نفس العام كما تمكن بموجب التوكيلين رقمي‏2343‏ و‏2344‏ في عام‏99‏ من استخراج صحيفة الشركات والتوقيع في السجل التجاري الخاص بشركة نوباسيد التابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية‏.‏
أكدت الهيئة العامة للتنمية الزراعية أنه بموجب هذه الأوراق الباطلة تمكن المستثمر السعودي من خداع وغش جميع الجهات الحكومية وتعامل علي الأراضي ملك الدولة ضاربا عرض الحائط بالقانون كما حاول بمساعدة فاسدين تسجيل مساحة‏10‏ آلاف فدان الا أن الشهر العقاري تدارك الأمر وأشر علي العقد بالإيقاف‏.‏