وقد تضمن التحقيق توجيه اتهامات الى الشركة والقائمين عليها بالاستيلاء على المال العام والتزوير واستعمال البلطجة وتضمن البلاغ ان النشر من جانب جريدة المسائية يمثل ابتزازا للشركة كون الاخبار المنشورة قد سبق نشرها بمعرفة جريدة الاهرام عام 2007 واجريت تحقيقات بشان تلك الاتهامات من خلال المكتب الفنى للنائب العام والتى انتهت الى سلامة كافة الاجراءات الخاصة بصفقة بيع نوباسيد .. كما قدم بشأن الثفقة العديد من الاستجوابات وطلبات الاحاطة بمجلس الشعب وانتهت ايضا الى سلامة موقف الشركة فضلا عن ان جريدة الاهرام قد نشرت بعددها الصادر فى 1/9/2008 اعتذار رسمى لشركة نوباسيد عن الاخبار التى نشرتها وضمنت الاعتذار ان قرار النائب العام بحفظ التحقيقات وسلامة موقف الشركة وعدم وجود شبه عدوان على المال العام او شبهة تزوير يعد بمثابة عنوان الحقيقة . ومن المتوقع ان يبدأ المكتب الفنى للنائب العام التحقيق فى البلاغ المقدم من شركة نوباسيد اول الاسبوع المقبل باستدعاء رئيس التحرير حسن الرشيدى والذى امتنع عن نشر رد الشركة على ما نشر بالخالفة للمادة 24 من قانون الصحافة ضربا عرض الحائط باحكام القانون كما اعلنت مصادر بالجريدة ان حسن الرشيدى لم يمثل امام النائب العام حتى ولو تم استدعائه رسميا وانه سوف يتوجه الى مدينة ابو المطامير حيث مقر شركة نوباسيد لجمع توقيعات وتسجيل احاديث من الفلاحين لتدعيم موقفه امام النائب العام