نجحت حملة «صوت الأمة» .. بيان عاجل في مجلس الشعب يطالب سرور باستدعاء يوسف بطرس غالي لسؤاله عن قصوره في الزمالك والفيوم والعياط · القصر الثالث يخص جده بطرس باشا غالي ويقيم فيه والده وذلك في العياط · هذا هو قصر الزمالك في أغلي شوارع هذا الحي الراقي وسعره يتجاوز ال90 مليون جنيه · قصره الثاني علي بحيرة قارون بالفيوم مقام في محمية طبيعية بين قريتي كحك والرجوع · أحاطت شركتا المقاولين العرب وجاس كول مشروع ترميم قصر الزمالك بسياج حديدي وعلي غير العادة ردود أفعال واسعة.. شعبية وبرلمانية ورسمية - اجتاحت المجتمع المصري بعد نشر «صوت الأمة» علي مدار 3أعداد متتالية صور ومعلومات حول قصور يوسف بطرس غالي وزير المالية. وشغلت قضية القصور الثلاثة لوزير الجباية حيزا كبيرا في ذاكرة نواب البرلمان للدرجة التي تم طرحها أمام مجلس الشعب في بيان عاجل يستهدف مساءلة بطرس بشأن المخالفات التي رصدتها الجريدة في هذه القصور الكائنة بالزمالك في القاهرة والعياط ب6أكتوبر وعلي بحيرة قارون بالفيوم.. والذي تناولناها في اطار السعي لكشف التناقض بين الثراء الفاحش الذي يعيش فيه يوسف بطرس وسعيه إلي الاستيلاء علي أموال المصريين في الوقت الذي سافر فيه للعلاج علي نفقة المواطنين بالخارج. البيان العاجل تقدم به النائب فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب للدكتور فتحي سرور رئيس المجلس ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية وتضمن تفاصيل المخالفات التي ذكرتها جريدة «صوت الأمة» عن قصور وزير المالية وعلي رأسها قصر الزمالك في 12شارع طه حسين تقاطع المرعشلي حيث تساءل البيان العاجل عن كيفية امتلاك الوزير لهذا القصر الذي تبرع به أحد الاقباط لهيئة الأوقاف القبطية وهل تقدم باقرار للضرائب العقارية عنه مطالبا بطرس بتقديم صورة من هذا الاقرار إن وجد وطالب النائب فريد اسماعيل بعرض هذا البيان علي اللجنة الاقتصادية في حضور وزير المالية للرد علي كل هذه الاسئلة الخطيرة والهامة خاصة أن قصر الزمالك يتم ترميمة تحت إشراف شركتي جاس كول التابعة لوزارة البترول والمقاولون العرب ولا أحد يعلم من الذي سيدفع قيمة الترميمات.. البيان تضمن أيضا قصر الفيوم المقام علي بحيرة قارون في نطاق المحمية الطبيعية بالمخالفة لقانون البيئة وتساءل النائب : هل وزير المالية فوق القانون والدستور ومسموح له باختراق القانون؟.. وكذلك قصر العياط الذي تحوم حوله شبهه إعفائه من الضريبة العقارية حسبما تضمنت المادة 18 من الباب الرابع بند «ح» والتي تنص علي أن العقارات المنشأة لمنفعة الأراضي الزراعية معفاة من الضرائب. وطالب إسماعيل بضرورة إحضار الدكتور بطرس غالي لسماع رده عن التفاصيل السابقة - ومن جانب آخر أحاطت شركتا المقاولين العرب وجاس كول مشروع ترميم قصر الزمالك بسياج حديدي وعلي غير العادة بدأ المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب التردد علي موقع القصر بشكل شبه دائم يوميا وكذلك المهندس الدكتورعلاء عوليمة عضو مجلس إدارة شركة جاس كول للضغط علي المهندسين لسرعة التنفيذ وفي الوقت الذي استجوبا المهندسين التابعين لهما شفويا أملا في التوصل إلي من سرب تلك التفاصيل التي نشرتها «صوت الأمة» في الاعداد السابقة وتدرس الشئون القانونية في المقاولين العرب مسألة تحرير عقود بتواريخ مسبقة ومستخلصات قديمة حتي يتم التستر علي فضيحة إهدار أموال الشركة علي وزير المالية. ********* جودت الملط يفضح حكومة نظيف ويكشف أن كل مواطن مصري مدين ب963جنيها من الدين العام وأن يوسف غالي حاول خداع جهاز المحاسبات وخصم 199مليار جنيه يذهب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلي مجلس الشعب هذا الأسبوع ومعه أربع حقائب تحتوي علي 180 تقريرا و25 ألف مستند ليخوض مواجهة جديدة مع وزير المالية يوسف بطرس غالي ورجال الحزب الوطني في البرلمان ,ليدعم بها موقفه في فضح سلبيات حكومة أحمد نظيف. وسيحاول"غالي"كسب هذه المواجهة مع"الملط" بعد أن فشل في الرد عليه في الدورة الماضية,ما دفعه للتهكم من"الملط" واتهامه بالسعي للشو عن طريق انتقاد الحكومة,الأمرالذي رد عليه "الملط" بتقديم شكوي ضد غالي للرئيس مبارك..وتتركزذخيرة "الملط"علي وجود خلاف في حساب الدين العام الداخلي، و أن وجهة نظرالجهاز ومعه البنك المركزي تري أن الدين العام الداخلي يشمل الدين الحكومي ومديونية الهيئات الاقتصادية وصافي رصيد بنك الاستثمار القومي،في حين أن وزارة المالية تستبعد مديونية الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار من حساب الدين العام الداخلي وهو ما يقلل قيمة الدين الداخلي علي غير الحقيقة حيث يبلغ حجم هذا الدين 761 مليار جنيه بينما يريد"غالي" إعدام 199 مليار جنيه من حجم هذا الدين وهي الأموال المستحقة علي الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار... ومن أبرز السلبيات التي يركز عليها تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام مجلس الشعب من بين 20 سلبية ,استمرار الفجوة يبن الاستخدامات والموارد الفعلية حيث بلغت 90 مليار جنيه في العام المالي 2008/2009بزيادة قدرها 20 مليار جنيه عن العام السابق,حيث زادت الفجوة في عجز الدين إلي 56 مليار جنيه في 10 سنوات فقط ,كما ارتفع حجم الدين المحلي إلي 761 مليار جنيه بنسبة 73,3% بعد أن بلغ 666,9 مليار جنيه في العام الماضي من قذائف "الملط" ضد الحكومة هذا العام حجم الدين الداخلي الذي قفز إلي 90% بعد74% العام الماضي وهي الأعلي طبقاً للتقرير الاقتصادي العربي الصادرمن صندوق النقد الدولي,حيث تبلغ النسبة في الأردن 38.2% وفي سوريا 17% والجزائر 6.7% واليمن 6.6% وألمانيا 6% وفرنسا 7% وأمريكا 49.9% وبريطانيا 45% وكندا20% ويشير تقرير الجهاز إلي أن نسبة الدين الحكومي بشقيه المحلي والخارجي الي الناتج المحلي الاجمالي من اهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة للحكم علي مدي سلامة مستوي الدين العام من معاهدة ماستريخت كشرط لدخول الكتلة التقديرية للاتحاد الاوروبي ووفقا لهذا المعيار يجب الا تتجاوز هذه النسبة 60%حتي يكون الدين في الحدود الآمنة.. وفي مصر وصل إجمالي نسبة الدين المحلي والخارجي إلي الناتج القومي 90%، وأن نسبة ما يدفع في شكل فوائد علي الدين العام الداخلي والخارجي من أقساط وفوائد سنوياً بلغ 69,7 مليار جنيه، وهو يمثل 18.6% من جملة الاستخدامات و24.5% من الموارد، اي أن ربع موارد مصر يتم إنفاقها علي الأقساط والفوائد. ويكشف تقرير"المحاسبات" تحمل كل مواطن بدين قدره 931,5 جنيه بعد ان كان نصيب الفرد من الدين 8974,5 جنيه في العام الماضي..كما ينتقد تأجيل صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية 2008/2009 والسنوات السابقة رغم توافر مقومات صرفها بغرض تخفيف العجز في الموازنة الامر الذي يلقي مزيدا من الأعباء علي الموازنات المالية التالية وهو ما يزيد من تداخل الحسابات وقد بلغ ما أمكن حصره 33 مليار جنيه ويؤكد "الملط" علي ارتفاع حجم المتأخرات من الضرائب والجمارك إلي 99,5 مليار جنيه منها 46,5 مليار متأخرات علي الضرائب العامة و1,6 مليار جنيه علي ضرائب المبيعات. كما يفضح المستشار جودت الملط ارتفاع حجم الدين الخاص بالهيئات الاقتصادية إلي 52,3 مليار جنيه بعد أن كانت العام الماضي 50 مليارا وارتفاع صافي مديونية بنك الاستثمار إلي 147مليار جنيه بدلامن 138 مليار جنيه العام الماضي. كما يكشف رئيس"المركزي للمحاسبات"عدم استفادة الحكومة من المنح والقروض الخارجية المخصصة لبعض الهيئات الخدمية بسبب عدم دقة دراسات الجدوي السابق تمويلها لبعض المشروعات سواء من الناحية الفنية أو المالية وعدم وفاء المقاولين بالتعاقدات وانفراد الجانب الأجنبي بتنفيذ بعض اتفاقيات المنح كما يكشف استمرار تأخر تنفيذ العديد من المشروعات وعدم إجراء دراسات الجدوي في العديد من المشروعات وظهور بعض المشكلات الفنية والمعوقات أثناء التنفيذ وعدم تدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروعات كما ينتقد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قيام لجنة الخطة والموازنة والحكومة بتعديلات خلفية في الموازنة تحولها إلي موازنة أخري غير التي وافق عليها البرلمان. ********** ضحايا شركة داماك يفضحون طرق النصب والاحتيال التي تعرضوا لها للاستيلاء علي أموالهم · رجل الأعمال اتهم الشركة بالنصب واستخدام طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود مشروع كاذب هو مشروع هايدبارك والتحصل علي مبالغ مالية بهذه الطرق الاحتيالية حصلت «صوت الأمة» علي نص التحقيقات التي أجرتها نيابة مصر الجديدة مع ضحايا شركة داماك الذين وقعوا فريسة لحسين سيجواني للاستيلاء علي أموالهم.. ارقام المحاضر 2417،1996،2419،2418لسنة 2009، إداري مصر الجديدة وكذلك البلاغات التي تلقاها مكتب النائب العام حملت أرقام 3875 و3357لسنة2009 عرائض النائب العام.. جميعها أحيلت لنيابة مصر الجديدة للتحقيق بمعرفة أحمد لبيب وكيل النائب العام جميع الضحايا أجمعوا علي استعمال الشركة لطرق احتيالية معهم للاستيلاء علي أموالهم بالاضافة إلي تهريب أموالهم للخارج.. محب .م.ك.أ محاسب 40سنة ذكر أمام النيابة أنه قام بملء استمارة تعاقد بمشروع القاهرةالجديدة وذلك علي مساحة 817مترا مقابل 3ملايين و715ألف جنيه يتم سدادها علي ثلاثة أقساط.. كل قسط 390ألف جنيه محرر بها شيكات بنكية.. الأول في 18ابريل2008 والثاني في 16أغسطس2008 والثالث في 12ابريل2009 والأخير في 12سبتمبر 2009.. وقامت الشركة بصرف أول شيكين بعد أن أوهمت العميل بسرعة البدء في المشروع وتسليمه الفيلا المحجوزة.. الضحية عند توقيعه علي عقد البيع فوجيء بتغيير مساحة الأرض إلي 455مترا والمباني 361مترا وذلك علي خلاف ما جاء باستمارة التعاقد ووجد أن موعد التسليم في 2011.. وعندما واجه الضحية المسئولين بالشركة لم يصل إلي حل مجد.. فقرر سحب أمواله حتي أخبروه بأنه ليس له الحق في أي شيء لان هناك بندا في استمارة الحجز ينص علي خصم 20% من اجمالي سعر الوحدة في حالة التراجع وذلك يعني أن كل المبلغ المقدم أصبح في حيازة الشركة.. وبالرغم من أن هذا يعتبر عقد إذعان إلا أن وزارة الاسكان لم تتحرك للحفاظ علي المصريين من الوقوع فريسة للنصب واتهم «محب» شركة داماك بالنصب عليه والاستيلاء علي أمواله دون الالتزام بالبدء في المشروع.. حسن ع.أ.أ 63سنة رجل أعمال ولي أمر «شريف».. ذكر أنه يسكن بالقرب من مقر شركة داماك بمصر الجديدة وذات يوم فوجيء بمندوب من الشركة يعرض عليه شراء وحدة سكنية بالمشروع وكان ذلك في ابريل 2008 ومن خلال كلام مندوب داماك قبل شراء 2فيلا ووقع علي استمارة حجز بمبلغ 6ملايين و537ألفا و730جنيها وحرر له 4شيكات بنكية.. رجل الأعمال اشتري الفيلتين لابنائه.. إلا أن أحدهما هاجر خارج مصر فقرر أن يكتفي بواحدة فقط فتوجه للشركة ليواجه صعوبة بالغة في تحقيق غرضه.. وقامت الشركة بصرف شيك قيمته 474ألفا و223جنيها في 7يوليو2008 بالاضافة إلي مبلغ آخر حصلوا عليه كمقدم ليصبح في ذمة الشركة مليون ومائة ألف جنيه أي ما يوازي 25% من قيمة الفيلا وهناك شيكان آخران في 1مايو2009 و31ديسمبر2009 مسحوبين علي البنك التجاري الدولي فرع عباس العقاد.. وذكر رجل الاعمال في تحقيقات النيابة أن الشركة بدأت تطالبه بسداد 5% من قيمة الوحدة مقابل الصيانة توزع علي أقساط بجوار الاقساط الأخري.. إلا أنه اعترض لعدم بدء الشركة في تنفيذ المشروع من الاساس فقام بطلب العقد إلا أنهم ماطلوه حتي علم بأن الشركة لم تقم بسداد كامل ثمن الأرض للدولة مما يمنعها من التصرف بالبيع في الوحدات إلي جانب انها عند وقت التعاقد لم يكن قد صدر لها ترخيص.. وعندما توجه إلي موقع المشروع اكتشف أن الشركة لم تظهر أي نية للبدء في عمليات التنفيذ وهذا عكس ما أعلنته الشركة عن قيامها بتنفيذ المرحلة الأولي في بداية 2008 والمرحلة الثانية في نهاية نفس العام.. وذكر رجل الاعمال أنه لم يستلم العقد حتي الآن لذلك اتهم الشركة بالنصب واستخدام طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود مشروع كاذب هو مشروع هايدبارك والتحصل علي مبالغ مالية بهذه الطرق الاحتيالية، ضحية ثالثة جاءت أقوالها بالتحقيقات وتروي قصة أخري للحاجزين للوحدات التجارية بالمشروع وهو حسن .م.ح.ع 35سنة صاحب شركة تجارة.. ذكر أنه قام بحجز الوحدة التجارية رقم 110 بالدور الارضي مساحة 53مترا بمشروع بارك إفينو بمدينة 6اكتوبر باجمالي مبلغ مليون و166ألف.. وقام بدفع مبلغ عشرة آلاف دولار. بتاريخ 16يوليو2007 كمقدم حجز وقام بسداد أقساد الثمن بالكامل 40% من قيمة الوحدة ورغم حصول الشركة علي قرابة نصف مليون جنيه إلا أنهم نصبوا علي وماطلوني في الاستلام بحجة أن العقد يحتاج إلي توقيع ممثل شركة داماك بالامارات وأضاف أن العقد يعتبر عقد إذعان واتهم الشركة بالنصب.
