صور قصر يوسف بطرس غالي في أغلي شوارع الزمالك هنا يعيش الوزير الذي يمص دماء المصريين بفرض الضرائب

صور قصر يوسف بطرس غالي في أغلي شوارع الزمالك هنا يعيش الوزير الذي يمص دماء المصريين بفرض الضرائب
في الو قت الذي يئن فيه المواطنون من ضريبة بطرس غالي العقارية، طاردت علامات الاستفهام الوزير نفسه هل قدم الاقرار الضريبي لعقاراته؟.. أم أنه سيقوم بتسويتها علي نفقة الدولة مثلما تلقي علاجه بالخارج؟ «صوت الأمة» خاضت مغامرة لتصوير قصر الوزير بطرس في قلب الزمالك.. تقاطع شارع المرعشلي مع شارع طه حسين وتحديدا العقار رقم «12».
وهو عبارة عن قصر مكون من 3طوابق تحيط به حديقة وسور حديد وتبلغ مساحته أكثر 150مترا.. تشيد علي أكثر من 50% قصر فخم علي الطراز الفرنسي يتم ترميمه وتجديده الآن بشكل كامل لحين عودة الوزير من الخارج بعد رحلة علاجه التي يقضيها علي نفقة الدولة وليس من جيبه الخاص.
مما لاشك فيه أن السعر السوقي لهذا المكان يتجاوز الفئة العقارية التي تنطبق عليها الضريبة العقارية التي أقرها بطرس غالي، فسعر المنزل الخاص بوزير المالية يقترب من 90مليون جنيه، القصر يطل علي شارع محمد المرعشلي
وطه حسين وخلفه تقع حضانة مدرسة بورسعيد، أما الحديقة فلا تستطيع أن تراها إلا من شارع المرعشلي في السنوات الماضية، علي حد علم بعض الجيران فإن الوزير كان لديه شقتان في هذا المكان إلا أنه في الفترة القريبة الماضية خلي من ا لسكان عدا الوزير وبدأ عمال الانشاءات في ترميمه وتجديده تحت إشراف مكتب هندسي متخصص. أمام بوابة القصر يقف 3 حراس مجهزين بالأجهزة اللاسلكية والاسلحة الآلية وهي البوابة الوحيدة للقصر وتقع علي شارع طه حسين.
*********
سمر الضوي أمام النيابة: نزلت للشارع ونقلت غضب الناس من الضريبة العقارية
استدعت نيابة الدقي الاثنين الماضي الزميلة سمر الضوي للأدلاء بأقوالها في بلاغ يوسف بطرس غالي وزير المالية ضد جريدة «صوت الأمة» الزميلة سمر أدلت بأقوالها أمام محمود الحفناوي وكيل النيابة
والذي وجه لها تهمة تحريض المواطنين علي عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد رغم تأكيد الزميل وائل الإبراشي رئيس التحرير أنه مسئول مسئولية كاملة عن جميع ما جاء بالحملة الصحفية من عناوين ومقدمات وغيرها.
أكدت الزميلة سمر الضوي في التحقيقات أنها نزلت إلي الشارع ونقلت آراء المواطنين المعترضين علي تقديم الاقرار ودفع الضريبة وأنها غير مسئولة عن عناوين الحملة الصحفية وحول وجود صور لمواطنين في التحقيقات الصحفية، أشارت الضوي إلي أن هؤلاء المواطنين موجودون في أماكن متنوعة وموزعون في أحياء مختلفة بالقاهرة وأنها تحمل تسجيلات صوتية لهم، ومستعدون للشهادة معنا أمام المحكمة وهي ناقلة لوجهة نظرهم في قانون الضريبة العقارية الجديد، وحول قيامها بالحملة الصحفية دون غيرها من زملائها الصحفيين قالت.. إن رئيس التحرير هو من كلفها بالقيام بهذه المهمة حيث إنها سبق وأعدت بعض التحقيقات الصحفية الخاصة بوزارة المالية لذلك رأي رئيس التحرير أنها الأنسب للقيام بهذه المهمة، وعندما سألتها النيابة هل قمت بتحريض المواطنين علي عدم دفع الضريبة العقارية، نفت سمر الضوي ذلك إلا أن النيابة رأت أن مقدمة الموضوع تحمل نوعا من التحريض فقالت الضوي إن مقدمات الموضوعات الصحفية مطلقة في العموم ولا تخص شخصاً بعينه ولم تقصد يوسف بطرس غالي وزير المالية حيث إن مقدمة الموضوع وصفت القانون بالمشبوه وغير الدستوري وأن هذه المقدمة مشتقة من رأي المواطنين في القانون وهو ما أكده فقهاء القانون الدستوري والقانونيون حيث إن هذا القانون مخالف للدستور ولم يبت بعد في عدم دستوريته، وفي معرض اجابتها حول تحريض المواطنين علي عدم انصياعهم للقانون أشارت الضوي إلي أن القانون قائم بالفعل إلا أنه غير سار بدليل أن وزير المالية نفسه أجل تقديم المواطنين للاقرارات، كما أن رئيس الجمهورية نفسه أكد اثناء زيارته لمدينة كفر الشيخ أن قانون القرائب العقارية لم يحسم بعد وجاء تصريح الرئيس مبارك عقب تقديم وزير المالية بالبلاغ الذي يتهم فيه جريدة «صوت الأمة» بتحريض المواطنين علي عدم دفع الضريبة العقارية.
**********
تضامن شعبي وحزبي ونقابي وحقوقي في الإسكندرية مع حملة «صوت الأمة» لمقاطعة ضريبة بطرس غالي
· أمين حركة كفاية: الأيام القادمة تكشف من الأقوي.. بطرس غالي أم الرئيس الذي وعد بإعادة النظر في القانون
شهدت محافظة الإسكندرية الأسبوع الماضي حالة من ارتفاع معدلات الرفض ضد قانون الضريبة العقارية وازداد التأييد الشعبي والحزبي للحملة التي أطلقها الزميل وائل الإبراشي رئيس تحرير «صوت الأمة» منذ أسابيع وتتزايد ردود الأفعال المؤيدة لها بمرور الوقت.
ففي نقابة المحامين الفرعية تقرر تكوين عدد من اللجان من المحامين المتطوعين للدفاع عن مؤيدي الحملة وعن الذين لم ولن يتقدموا بالاقرارات الضريبية مع التصدي لفرض أية غرامات عليهم.
وقال حسن صبحي أمين صندوق النقابة الفرعية: «إن هذا الموقف اتخذناه لقناعتنا كرجال قانون بعدل القضية التي فجرتها «صوت الأمة» والتي كانت الأجرأ في تناولها لهذا القانون الذي اعتبره - والكلام لصبحي - احدي الحلقات في سلسلة طويلة لحنق الشعب المصري وشغله عن قضايا الحرية والديمقراطية.
وتابع: هذا القانون مخالف للدستور وكافة الأعراف الدولية التشريعية، حيث انه في الوقت الذي يعلن فيه بطرس غالي اعفاء 95% من المواطنين يلزمهم بتقديم اقرار ومن لا يستجيب يفرض عليه غرامة وفي ذلك مخالفة للدستور وسجل صبحي شكر النقابة ل«صوت الأمة» علي موقفها الذي اعتبره نموذجاً يحتذي به في الصحافة المصرية.
وطالب عصام كشك عضو مجلس نقابة التجاريين بالإسكندرية الشعب المصري كافة والسكندري خاصة بالتضامن مع الحملة وعدم الاكتفاء بالمقاطعة واصفاً القانون بالظالم لافتقاده أبسط قواعد القوانين الضريبية في العالم ألا وهي العدل والمساواة معلناً تأييده للحملة التي أطلقها رئيس تحرير «صوت الأمة» والتكاتف معها في فضح عيوب ومساوئ القانون.
وأعلن سعيد أيوب أمين مساعد حزب الجبهة في الإسكندرية تضامن الحزب مع الحملة وبدأ هذا الأسبوع في تكليف الأعضاء بجمع توكيلات من المواطنين لرفع دعاوي قضائية بعدم دستورية القانون معلناً عن توجيه الحزب دعوة مفتوحة لرئيس تحرير «صوت الأمة» لعقد مؤتمر شعبي موسع في الإسكندرية يحضره الآلاف من مؤيدي الحملة.
ومن جانبه أصدر مركز ضحايا لحقوق الإنسان بياناً أعلن فيه تضامنه مع الحملة وأشار إلي أن القانون يعد إحدي صور التعدي علي حق أصيل من حقوق الإنسان وهو «السكن».
وأضاف البيان أن هناك الآلاف بل والملايين الذين قد يكونون ورثوا مأوي لهم لكنهم ليسوا من الأثرياء وهذا القانون يسلبهم حقهم الأصيل في السكن والمأوي كما سبق أن سلبتهم الحكومات المصرية المتعاقبة حقهم في العيش الكريم.. ووجه المركز دعوة مفتوحة للزميل وائل الإبراشي لعقد مؤتمر يحاضر فيه عن دور الصحافة الحرة في توجيه الرأي العام وتوعيته بخطورة استسلامه لهذا القانون الظالم.
كما دعا محب عبود عضو مجلس إدارة المركز في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» إلي أن يكون 31 مارس القادم - آخر ميعاد لتقديم الاقرارات - يوماً للغضب في الإسكندرية والتعبير عن ذلك سواء بالوقفات الاحتجاجية السلمية ورفع صورة يوسف بطرس باللون الأسود أو بالاعتصامات المفتوحة في كل مكان.
وتساءل عبدالرحمن الجوهري المحامي وأمين حركة «كفاية بالإسكندرية» عن سر قوة يوسف بطرس غالي قائلاً: من أين يستمد هذا الرجل نفوذه بالضبط؟.
مشيراً إلي أن «كفاية» سوف تشارك في كافة الفعاليات المناهضة لقانون الضريبة العقارية الظالم وحتي آخر ميعاد لتقديم الاقرار يوم 31 مارس القادم.
وأضاف: سوف تكشف الأيام القادمة من الأقوي: يوسف بطرس غالي أم رئيس الجمهورية الذي أعلن علي الملأ أنه سوف تكون هناك اعادة نظر في القانون وهو الأمر الذي لم يتحقق حتي الآن.
***********
العربي تلقي خبر إقالته «تليفونياً» عن طريق ألد أعدائه «منال حسين» مديرة مكتب يوسف غالي الملقبة ب«المرأة الحديدية»
· منال حسين تتحدي رئيس المصلحة السابق وتقف في صف رابطة مأموري الضرائب وتقدم تقريراً للوزير ضد العربي
مع سقوط أحد رجال الوزير .. تنكشف حقائق ، وتطفو أرقام واضحة علي السطح .. ما كان لها أن تظهر في ظل رعاية وتقييم السيد المسئول الكبير الذي يحرص علي رعاية أتباعه ومعاونيه حتي باب الخير أو باب الشر ، والمسئول الكبير هنا هو وزير المالية يوسف بطرس غالي الذي وقف تحت قبة مجلس الشعب في تمثيلية مفضوحة ليرسم ملامح مدهشه علي وجهه وهو يتعرض لنقد النواب اللاذع بعد كشفهم عن أن مساندة أشرف العربي يتقاضي مليون جنيه شهرياً في بلد يحاول 40% من سكانه للإبتعاد مسافة معقولة عن خط الفقر دون جدوي .. بعد سقوط العربي الذي اضطر كشف المستور لرد النقد علي أداء وزارة المالية نفسها الأمر الذي اضطر راعيه الرسمي أيضاً للتخلي عنه وإقالته فوراً وإبلاغه بالقرار بواسطة ألد أعدائة في الوزارة أو المرأة الحديدية منال حسين .. الآن يواجه العربي مزيداً من الفضائح حول ذمته المالية كشفها بلاغ جديد للنائب العام يبدو أنه سيسفر عن فضائح للراعي الرسمي للرجل المطرود من جنة غالي
لاحديث داخل مصلحة الضرائب ووزارة المالية طوال الأسبوع الماضي إلا عن إقالة أشرف العربي رئيس المصلحة «الفتي المدلل» لوزير المالية، فقد كان رئيس المصلحة ومساعد الوزير لتخطيط السياسات الضريبية ورئيس وحدة لجان الطعن، وقد تلقي أشرف الخبر «الصدمة» رغم أن الوزير كان خارج مصر واتصلت به منال حسين مديرة مكتب الوزير «ألد» أعداء العربي لابلاغه بالخبر، وتردد أن سبب القرار هو أن العربي وصل به الحال إلي تحدي قرارات الوزير فقد أصدر الوزير القرار رقم 272 الخاص بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص اقرارات الممولين قرر فيه معرفة مدي التزام الممول بإعداد الاقرار وتقديمه طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الضريبة علي الدخل إضافة إلي أن الاقرار يتضمن معاملات ذات مخاطر ضريبية عالية. وطلب الوزير اصدار منشور بالتعليمات المنفذة للقواعد والمعايير المنصوص عليها في المادة الأولي من القرار، إلا أن العربي لم ينفذ قرار الوزير مكرراً ما فعله في القرار رقم 659، كما أن العربي دخل في صراع شديد مع منال حسين الملقبة ب«المرأة الحديدية» بالوزارة بعد أن تقدم عدد من أعضاء رابطة مأموري الضرائب بشكوي إلي منال أكدوا فيها تعنت العربي معهم، علاوة علي أزمة الترقيات خاصة الترقية إلي الدرجة الثانية والأولي ومديري العموم، فقد صدرت حركتان بالمبيعات دون الضرائب اضافة إلي تحديد الهيكل التنظيمي الصادر بالقرار الوزاري رقم 274 لسنة 2007، والتسويات وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ومكافأة نهاية الخدمة وموقف المنتدبين من أبناء وأزواج العاملين بالمصلحة وتعيين أبناء العاملين وتفعيل القرار الإداري بتشكيل لجنة الشكاوي، وفور علم العربي بعقد هذا اللقاء مع منال حسين جن جنونه وأبلغ الوزير، خاصة أن منال وعدت أعضاء الرابطة بالوقوف معهم وحل مشاكلهم في مواجهة العربي الذي استطاع افشال التحالف وأبلغ الوزير بأن منال قالت لهم إنها ستبلغ الوزير لاقالته من منصبه، وهو ما جعل الوزير يطلب من منال عدم الاقتراب من ملف أزمة مأموري الضرائب مع العربي وهو ما حدث لتسوء العلاقة بينها وبين العربي لكنها أبلغت الوزير بمشاكل العربي، مع الرابطة وقدمت تقريرا له عن طلبات أعضاء الرابطة ومنها مشكلة التقرير المالي في 2007 و2008 باستبعاد 36% من العاملين بالضرائب واختفاء حافز الأداء عن عام 2008 دون أن يعرف أحد أين ذهبت هذه الأموال، كما قامت بنقل عبدالغفار رئيس الرابطة ونائب رئيس الرابطة بقرارات تعسفية بالمخالفة لقانون القيادات.
كما تحدي أشرف العربي قرارات د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الذي أصدر القرار رقم 284 بتعيين إبراهيم بيبرس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الدعاوي بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي، وفقا لأحكام القانون 5 لسنة 91 بشأن الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية ولقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2006، حيث تدخل العربي بأن أصدر قراراً بتكليف من صدر له التعيين للاشراف علي مأمورية ضرائب طنطا ثم أصدر قراراً آخر بإشرافه علي مأمورية ضرائب البحيرة.
**********
بلاغ للنائب العام يتهم أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب السابق بإهدار الملايين ومجاملة مسئولين كبار بإعفائهم من الضرائب
· العربي أعفي الأغنياء من ضريبة الاستهلاك الترفي علي السيارات ثم عاد بعد 20 يوماً وأصدر قراراً بتحصيلها!
هل سيتم استدعاء أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب السابق للنيابة مثلما حدث مع إبراهيم سليمان؟
سؤال يتبادر للذهن عقب قرار يوسف بطرس غالي وزير المالية المفاجئ بإقالته من منصبه بعد أكثرمن ثلاثة أعوام شغل فيها ثلاثة مناصب مختلفة تقاضي خلالها أكثر من 35 مليون جنيه تقريبا! بمعدل مليون جنيه في الشهر، أما استدعاؤه فسيأتي علي خلفية البلاغ الذي تقدم به سامح منير باقي للنائب العام.
البلاغ حمل رقم 14601 المكتب الفني للنائب العام وقيد برقم 1200 لسنة 2008 عرائض شمال القاهرة والمصدر لنيابة الساحل برقم 3006، فقد أصدر أشرف العربي الكتاب الدوري رقم 14 بشأن ضريبة الاستهلاك الترفي علي السيارات الخاصة غير السيارة الأولي للأسرة الواحدة وتذاكر السفر للخارج وتم توزيعه علي جميع إدارات المرور وتضمن عدم تحصيل ضريبة الاستهلاك الترفي علي السيارة الخاصة غير السيارة الأولي للأسرة الواحدة وتوجيه نظر شركات السياحة والطيران وغيرها إلي عدم تحصيل ضريبة الاستهلاك الترفي علي تذاكر السفر للخارج!
وأضاف البلاغ أن العربي عاد وأصدر الكتاب الدوري رقم 15 بشأن الكتاب الدوري السابق والذي تضمن إلغاء العمل به وتوجيه نظر جميع إدارات ووحدات المرور للاستمرار في تحصيل ضريبة الاستهلاك الترفي علي السيارة أو السيارات الخاصة غير السيارة الأولي، كما تضمن المنشور التنبيه علي جميع الوحدات التابعة لها والجهات المعنية الأخري الالتزام بالمنشور، مما تسبب في اهدار المال العام بالملايين خلال الفترة التي لم تحصل فيها الضرائب حيث إن هناك العديد من الشركات كان من المفترض أن تسدد الضرائب، في هذه الفترة ولم تسددها فأي تناقض وقع فيه أشرف العربي في اصدار المنشورين اللذين لايفصل بينهما سوي 20 يوما ولمصلحة من أصدر المنشور الأول والذي أهدر الملايين، وهو ما اعتبره المدعي اهداراً للمال العام وتضييع هذه الاموال علي خزانة الدولة.
وطالب المدعي بالتحقيق في اصدار المنشورين المتناقضين ومن المستفيد من اصدارهما.