حملتنا مستمرة رغم بلاغ يوسف بطرس غالي ضدنا وعشرات المواطنين ينضمون إلينا..

لا تقدموا الإقرار .. ولا تدفعوا الضريبة

· كريم: أدعو يوسف بطرس غالي لزيارة مستشفي قصر العيني ليشاطر المرضي الذين ينامون علي الأرض ويطالبهم بدفع الضريبة
· صلاح: أمتلك عقاراً من4 أدوار مؤجراً ب 10 جنيهات وإذا ألزمني «غالي» بدفع الضريبة فسأطالبه بشراء العقار «ده حتي حرام عليه»
تصوير : سامح فودة
لم تمر أيام قليلة علي حملة «صوت الأمة» ضد قانون الضريبة العقارية حتي أطلق الرئيس مبارك تعليماته بالتدرج في تقدير الضريبة، واعادة تقييم العقارات كل 10سنوات بدلا من خمس، كما وردت في القانون، بل وأعلن الرئيس صراحة أن القانون لم يحسم بعد، فيما أكد خبراء وقانونيون أن تعليمات الرئيس تحتاج إلي تعديلات تشريعية علي القانون، وبالتالي إعادة طرحه للنقاش من جديد وعرضه علي المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته، يأتي ذلك مع تزايد انتقادات الأهالي لقانون وزير المالية بعد أن وجه إليه الرئيس ضربة قاسمة وهو ما شجع الكثير من المواطنين علي عدم تقديم الاقرارات الضريبية وتلويحهم بالامتناع عن دفع الضريبة حال إقرارها.
سنظل نحرض المواطنين ونرفع شعار «لا تقدموا الإقرار الضريبي ولا تدفعوا الضريبة العقارية»، انحيازا للمواطنين البسطاء، في ظل استجابة العديد من المواطنين لحملتنا وتبني المنظمات والحركات السياسية الحملة معنا للدفاع عن المواطنين المتضررين وعن «صوت الأمة» التي تتلقي توكيلات المواطنين ضد قانون الضريبة العقارية.
يقول أحمد الشلقاني بالمعاش ويمتلك عقارا بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية: إن قانون الضريبة العقارية «كلام فاضي» ويؤكد علي فكرة إلهاء الشعب المصري عن الحياة السياسية بمثل هذه القرارات والقوانين التي تظهر فجأة، خاصة أن وزير المالية صرح بأن 95% من المواطنين لن يدفعوا الضريبة ويتساءل أحمد عن سبب تقديم الإقرارات لهذه النسبة الضخمة إذا كانوا معفيين من الضريبة.
وقال: لن أقدم الإقرار الضريبي ونحن مستعدون لمساندة «صوت الأمة» والذهاب إلي المحكمة وعرض مطالبنا بإسقاط قانون الجباية. ويقول محمد أبوجبل إنه تضامن مع حملة «صوت الأمة» لأنه متأكد من مدي الظلم الواقع علي الشعب بسبب هذه الضريبة، موضحا: قمت بالاطلاع علي بعض نصوص الدستور والشريعة الإسلامية فوجدت أن مثل هذا القانون يخالف كليهما وأتساءل لماذا لا يتراجع وزير المالية عن هذا القانون خاصة بعد سخط الشارع المصري عليه، وأسأل الشعب المصري أيضا لماذا تصمت علي مساويء وزير المالية الذي قام بسب الدين داخل مجلس الشعب؟! ويضيف محمد أبوجبل: أنا أمتلك شقة بالزمالك تقدر بحوالي 2مليون جنيه قمت بشرائها منذ 50سنة وفي الوقت الحالي لا أستطيع دفع الضريبة لان دخلي الوحيد هو المعاش، وبخلاف ذلك ترددت أقوال بإن بطرس غالي سيقترض من البنك الدولي بموجب أموال الشعب من الضريبة العقارية وبهذه الطريقة سيقوم برهن مصر للبنك الدولي، وأضاف إنه يساند «صوت الأمة» ضد قانون بطرس غالي.
ويقول أحمد عبد الحميد «تاجر لعب أطفال» 54سنة ويمتلك شقة بالمطرية ولديه 7أولاد: إنه يضم صوته لأصوات الرافضين للضريبة العقارية بسبب عدم الثقة في الحكومة وبسبب عدم شعور وزير المالية بمعاناة الشعب حين أصدر مثل هذا القرار، وكيف له أن يشعر بهموم الناس وهو يصدر مثل هذه القوانين، وأقول له إننا لن نقديم الاقرارات الضريبية لاننا ندفع العوائد وغيرها من الضرائب، أما عزت راضي فيقول : أمتلك شقة في السبتية منذ 45سنة، وكانت الاسعار منخفضة ولا أستطيع تقدم الاقرار الضريبي عنها في ظل ارتفاع الاسعار والظروف الاقتصادية السيئة، ويضيف لن أقدم الاقرار الضريبي ولن أدفع هذه الضريبة ووزير المالية أساء لسمعة مصر بعد قيامه «بسب الدين» بمجلس الشعب، ويقول ويليام حنا عوض «مدير عام تموين شبرا سابقا»: إن الشعب المصري يفضل أن يموت جوعا مقابل أن يمتلك شقة أو عقارا ليؤمن مستقبل أبنائه، ولذلك لن نقدم الاقرار الضريبي ولن ندفع الضريبة العقارية، خاصة أننا ندفع العوائد وجميع الضرائب الاخري ولن يعود علينا ذلك بالنفع بل أصبحنا من أفقر شعوب العالم.
ويقول محمود الأمير «موظف»: بطرس غالي سيبيع لنا الهواء ويفرض علينا ضرائب مشكوك في دستوريتها بدليل عدم البت في القانون نهائيا مثلما صرح الرئيس حسني مبارك، وأقول لوزير المالية إن عامة الشعب المصري لا يمتلك ثمن العلاج أو الرعاية الصحية ولا يضمن قوت يومه وإذا أراد تحصيل الضريبة فليحسن دخول محدودي الدخل ويقضي علي البطالة ويوفر فرص عمل للشباب.
ويقول أحمد عشماوي من منطقة شبرا: إن هذا القانون سيسبب الانفجار للشعب المصري الذي لا يطيق المزيد من الاعباء المالية ولن أقدم الاقرار الضريبي لأني ورثت شقتي عن المرحوم والدي وظللت أعمل لمدة 20عاما ولم أستطع أن أوفر ثمن شقة لأولادي ومرتبي 300جنيه وأبنائي يعملون لتوفير مصاريف جامعاتهم ومساعدتي علي أعباء الحياة.
أما سمير مختار من الوراق فيقول: لن أقدم الاقرار الضريبي لان قانون الضرائب العقارية «مالوش لازمة» فوزير المالية يريد أن يخنق الشعب المصري ولكن يكفي هذا القدر فقد أصبحنا نبيع كل مانملك، فماذا يريد منا وزير المالية؟!
ويقول محسن أيمن محمد: إن بطرس غالي يزج بهذا القانون في ظل احتقان الشعب المصري نتيجة الفقر والفساد والبطالة والظروف الاقتصادية السيئة وأقول للوزير إذا أردت تطبيق هذا القانون فلتطبقه علي الطبقة العليا، أما الطبقي الدنيا والوحيدة بعد زوال الطبقة الوسطي من المجتمع المصري فلا تستطيع تطبيقها عليها، لأنها مسألة لا نقاش فيها مثل رغيف العيش.
ويقول سليمان حلمي إبراهيم لن أقدم الاقرارات الضريبية لاني ورثت شقتي عن والدي ولا أستطيع شراء شقة، فإذا أراد وزير المالية القفز بالشعب المصري إلي النظام الرأسمالي فنقول له تفقد بنفسك أحوال الناس.
ويقول عاطف السيد من روض الفرج: لن أقدم الاقرار الضريبي لانني أبلغ من العمر 50سنة ولا أستطيع أن أتزوج حتي الآن، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة ولذلك عملت جاهدا لتوفير شقتي وأتحمل العوائد وغيرها من الضرائب، ولا أستطيع دفع مثل هذه الضريبة وأقول لوزير المالية وفر لنا حياة مناسبة بدلا من تحميلنا أعباء ضريبية جديدة.
ويقول كرم رواس زيدان: لن أقدم الاقرار الضريبي، لاني لا أشعر بالنفع أو الاستفادة من تقديم الضرائب الأخري وأقول لوزير المالية إن أهم الخدمات وهما الصحة والتعليم في أسوأ حال وأطالبه بأن يذهب لمستشفي قصر العيني الحكومي سيجد الناس نائمين في الممرات والطرقات يعانون الإهمال والمرض فكيف سيدفع هؤلاء الضريبة؟!
ويقول صلاح محمد ثابت من جزيرة بدران: لن أقدم الاقرار الضريبي، لاني غير مقتنع بها فنحن نسدد العوائد، غير أن الضريبة العقارية مخالفة للدستور ولم يتم البت في أمرها حتي الآن.
أما يحيي أحمد محمد فيقول: لن أقدم الاقرار الضريبي لأنه «فاشل» وأقول لوزير المالية إنني أمتلك عقارا من أربعة أدوار ويدر علي عشرة جنيهات عائدا شهريا وإذا أقر هذا القانون فسأطالب بشراء العقار لأنني لا أستطيع دفع هذه الضريبة سنويا، وأقول للوزير «حرام عليك».
أما ماهر قوطة موظف بشركة الكهرباء يمتلك عقارا بشبرا فيقول : أمتلك عمارة بها 11شقة ورثتها عن والدتي وأقوم بتحصيل 30جنيها إيجارا، فكيف أدفع الضريبة العقارية..
وقدمت الاقرار الضريبي ولكني لن أدفع هذه الضريبة لان العقار لا يدر لي دخلا، ولدي 4 أولاد خريجي جامعات ويبحثون عن عمل ولا أستطيع مساعدة أحدهم بالزواج أو حتي التوظيف.
ويقول سيد لطفي ويمتلك شقة في جزيرة بدران: لن أقدم الضريبة العقارية لاني أعلم أن هذا القانون لم يتم الفصل فيه حتي الآن وأقول لوزير المالية «ارحمنا» ويقول رأفت مصطفي إبراهيم مالك شقة في 6أكتوبر: إنه قام بشراء شقته بالتقسيط ومازال يدفع الاقساط لسداد ثمنها الاصلي، ولهذا يرفض تقديم الاقرار الضريبي.
ويقول : إسماعيل عبد السميع مالك عقار بشبرا: العقار الخاص بي 6أدوار ورثته عن والدي، والشقق مؤجرة من الستينيات بجنيهين ونصف وأغلي شقة ب5جنيهات، ولذلك لن أقدم الاقرار الضريبي.
وأقول لبطرس غالي: اشتري هذا العقار أفضل من أن أدفع عنه هذه الجباية.
ويقول أشرف عبد المجيد من شبرا: لن أقدم الاقرار الضريبي، لاني تحملت الضريبة في كل مراحل البناء «ومن يدفع الضريبة العقارية يبقي حمار» لانه يدفع الضريبة أكثر من مرة وأقول لوزير المالية إنني موظف وأعمل بوظيفتين لأوفر رزق أولادي الثلاثة ولا أستطيع دفع تلك الضريبة، وأطالبه بتوفير مساكن آدمية للشعب المصري الذي يسكن بالعشوائيات.
أما باسم محمد موظف بوزارة الكهرباء من روض الفرج: فيقول يجب أن تطبق الضريبة العقارية علي فئة محدودة وهي نسبة 5% مثلما سبق وصرح وزير المالية، لكن من المتوقع تعميم الضريبة لذلك لن أقدم الاقرار الضريبي.
ويقول عاصم سلطان ويمتلك مصنع ملابس بمشتهر في شمال القاهرة: انه لن يقدم الاقرار الضريبي، لأن ما يتحمله من ضرائب كاف سواء التجارية أو الدخل أو العوائد، ويري أن أولاده أحق من بطرس غالي بهذه الاموال، أما عن حملة «لن نقدم الاقرارات الضريبية» فيقول: انه علي استعداد للذهاب للمحكمة ومساندة «صوت الأمة» ضد الوزير بطرس غالي الذي يفرض الجباية علي الشعب المصري.