عشرات التوكيلات تصل من المواطنين ومنظمات حقوقية ومحامون ينضمون للحملة

حملة صوت الأمة تتحول إلي انتفاضة شعبية لإسقاط ضريبة بطرس

· يرتدي بطرس غالي أقنعة لإيهام الناس بأن ضريبته لمصلحة الوطن وهي في الحقيقة لصالح الأثرياء ولذلك سقطت الأقنعة وهذا هو ما قصدناه بالصورة المتخيلة بالجرافيك
تصوير سامح فودة
نجحت حملة «صوت الأمة» لاتقدموا إقرارات ولاتدفعوا الضريبة» ضد قانون الضرائب العقارية الجديدة أو قانون الجباية، حيث تبنت العديد من المنظمات والحركات السياسية الحملة وتعرضوا بالدفاع عن المواطنين المتضررين من القانون الجائر وقد تلقت الجريدة عشرات التوكيلات من المواطنين لتفويض المحامين الذين حضروا إلي الجريدة وأبدو استعدادهم للدفاع عنهم.
وسوف تستمر «صوت الأمة» في الحملة التي تشبه انتفاضة شعبية ضد ضريبة بطرس غالي وسننشر اسماء وصور المنضمين للحملة من المواطنين.
يقول المواطن «محمود شمندي حسين» «70 سنة» والذي يملك عقارا بمنطقة المعصرة إنه قام ببناء هذا العقار لبناته الخمس ليتزوجن به ويأمن مستقبلهن وأنه يدفع العوائد وغيرها من الالتزامات المقررة علي هذا المبني ويؤكد حسين أنه علي المعاش وأن دخله لايكفي لدفع جميع التزامات الحياة فضلا عن صعوبة دفع الضريبة العقارية فقرر الانضمام إلي حملة «صوت الأمة» تعبيرا عن رأيه وهو إسقاط هذا القانون الذي يحمل المصريين أكثر من طاقاتهم أما «أحمد محمد» وهو طالب بكلية التجارة «20 سنة» فيقول انضممت لهذه الحملة لإقتناعي التام بها لأن هذا القانون حوف الشعب من الشراء الشقق، ويقوم من لديه أكثر من شقة ببيعها مما يؤثر سلبا علي الحالة الاقتصادية والاجتماعية للشعب.
ويقول «أشرف معاوية» وهو محاسب يمتلك شقة بالمعادي هذا القانون مخالف للدستور لأنه بالفعل موجود تحت مسمي العوائد مما يوضح ظلم هذا القانون علي العامة الذين سوف يحملها أعباء لاطاقة لهم بها ولهذا لن أقدم الإقرار الضريبي لأني مقتنع بعدم دستوريته.
أما «أحمد نصر» من منطقة الزاوية الحمراء وهو عقيد بالمعاش يقول : قانون الضريبة العقارية ظالم لأنه ليس في عرف أحد أن يدفع من هو مثلي، حيث المعاش لايكفي تكاليف الحياة الضرورية ضريبة علي سكنه ممايجعل الفرد منا كأنه يدفع إيجارا وهو مالك العقار وأنا لا أعلم لماذا صمت الشعب المصري حتي الآن؟
أما «إبراهيم موسي» وكيل إحدي الوزارات ويملك عقارا بالمعادي يقول: زوجتي سحبت الإقرار الضريبي خوفا علي مركزي ولكني لا أنوي دفع هذه الضريبة، فما يحدث الآن في سياسة الدولة خاطئ نها اعتادت أن تحصل ما تدفعه من مرتبات الناس، فنجد موظفي الضرائب يحتجوا لرفع أجورهم فيسمع كلامهم الوزير ويحول مرتباتهم من جيوب الشعب.
«حسام حفناوي» موظف بمرفق مياه الأميرية فيقول أنا أملك عقارا بمنطقة الوايلي ولن أقدم الإقرار الضريبي لأنني لا أعترف بهذه الحكومة الفاشلة وهذا الوزير الظالم الذي يعتبر نفسه عزيز مصر الذي لايعترف بأي إرادة لهذا الشعب المطحون.
ويقول« أشرف حسن نصر» موظف فني كهرباء، أملك عقارا بمسطرد ولن أقدم إقرارا علي شئ غير مقتنع به وأسأل وزير المالية هل قدمت إقرار بما تملك أنت والباقي من أمثالك؟!
ويقول «عبدالمنعم مرسي» ورجل أعمال» أملك عقارات بمصر الجديدة وقدمت بها إقرارا خوفا من الدولة «التي من الممكن أن يلفقوا أي تهمة أو يؤذوني في أعمالي ولكني غير موافق علي هذه الضريبة وإذا كنت أستطيع دفعها فهناك الكثير لايقدرون علي تحمل أعبائها.
ويقول «محمد حسين» رجل أعمال يملك عقارا بمحافظة الجيزة مايحدث يؤكد أن النظام نظام مملوكي ظالم قائم علي الجباية وقهر الشعب الذي لاحول له ولاقوة أما أنا فلن أتقدم بالاقرار الضريبي لأن الشعب المصري سينجح في إسقاط تلك الضريبة أو الجباية.
ويقول «كريم أحمد» يعمل كاشير بأحد المحلات أنا شحت من كل بيت في العيلة عشان أكمل فلوس الشقة بتاعتي بشبرا فهل سأعطي هذه الأموال لبطرس غالي ولقانونه الظالم؟!
ما «سيد شاكر» 48 مستأجر شقة بمنطقة الحلمية فيقول: طلب مني مالك الشقة أن أقدم الإقرار ورفضت بل وأبلغني أنني سوف أتحمل تلك الضريبة مقسمة بيني وبين باقي السكان مثلما يحدث في ضريبة العوائد، وكنت قد قمت بشراء شقة لولدي الوحيد بمنطقة 6 أكتوبر ليتزوج بها ولم أسدد باقي ثمنها حتي الآن، فكيف أقوم بتحمل تلك الضريبة هي الأخري، ولذلك أنادي باسقاط تلك الضريبة، لأننا في زمن الفتوات الذين يفرضون الإتاوات كما كان يحدث من قبل في الاحياء الشعبية والحارات حيث كان تفرض اتاوات علي أهل الحارة بصورة مقننة عما يحدث الآن وأنا لن أتقدم بالإقرار الضريبي مثل حال 80% من المصريين لأنه قانون عشوائي.
ويقول «مسعد مصطفي» مالك عقار بمنطقة البساتين لن أقدم الإقرار الضريبي «لأنه ملهوش لازمة» لأني غير موافق علي الضريبة العقارية فالدولة ارادت جمع المزيد من الأموال من خلال ذلك القرار وأصبح كل وزير يجلس علي الكرسي ويصدر القوانين بدون الرجوع للشعب، وهذا ما فعله الشعب المصري بنفسه ولكننا نرفض الضريبة العقارية ولن ندفعها وأقول لبطرس غالي حسبي الله ونعم الوكيل.
أما «محمد زكريا 50 سنة» سروجي سيارات، فيقول أمتلك عقارا بالبساتين ومحلا في الحلمية الجديدة وأقوم بدفع الضريبة التجارية والعوائد، فلماذا إذا الضريبة العقارية فأنا أسجل من خلال تلك الحملة اعتراضي علي هذا القانون الذي لم يطبق في أي دولة أخري بخلاف مصر ولن أقدم الإقرار الضريبي وأولادي الثلاثة أيضا مثلي أما «زكريا محمد راشد 37 سنة» يمتلك محل أحذية بالحلمية الجديدة فيقول: لن أقدم الإقرار الضريبي ولن أدفع الضريبة العقارية وأوجه لوزير المالية كلمة وأقول له «حرام عليك الناس مش لاقية تاكل وبتدبح في بعض علي لقمة العيش».
ويقول «إسلام حسين محمد» 22 سنة يمتلك قهوة بمنطقة الضرب الأحمر أؤيد إلغاء قانون الضريبة العقارية لأن هذا القانون سيعيق الكثير من الشباب الأمر الذي سيقلل من الإقبال علي الزواج بنسبة أكبر فالظروف الاقتصادية متدهورة والحكومة تضع أعباء أكثر كل يوم علي المواطنين والله أعلم إلي أين؟! أما أنا فلن أقدم الإقرار الضريبي لإسقاط هذا القانون الغاشم.
«أحمد عبدالقادر» «36 سنة» موظف بإحدي الشركات يقول لن أقدم الإقرار الضريبي لأني معترض علي هذا القانون ولم أتزوج إلي الآن بسبب ضعف الإمكانيات المادية وأقول لوزيرالمالية «إذا كنت تستطيع دفع الضريبة العقارية فالشعب المصري لايستطيع دفع هذه الضريبة ولذلك نطالب بإسقاط ضريبتك أو جبايتك».
«سيد خيرت» «29 سنة» يمتلك شقة بمنطقة الخليفة لن أقدم الإقرار الضريبي وسنقاطع هذا القانون معا وسنسقطه أيضا معا وإذا اراد وزير المالية تطبيقه «فليطبقه علي نفسه» ويدفع هو الضريبة بدلا منا.
«أحمد محمود» 23 سنة يمتلك شقة بمنطقة السيدة زينب يقول: لن أقدم الإقرار الضريبي لأن الحكومة لم تأخذ برأي الشعب في مثل هذا القانون ومجلس الشعب إذا وافق علي مثل هذه القرارات العشوائية فيكون غير معبر عن رأي الشعب الحقيقي وإذا كان أعضاء مجلس الشعب لايشعرون بما يمر به المصريون من أزمة اقتصادية وضرورة مساندة الدولة لهم فيها للقضاء علي البطالة والعنوسة والدخل المحدود فالشعب قد أخطأ في اختياره لهم كنواب عنه ويجب عليه إعادة النظر فيهم المرة القادمة.
أما «فيصل محمد» «25 سنة» مالك منزل بالبساتين فيقول لن أقدم الإقرار لأن هذا القانون فاشل ومصر غير مؤهلة في الفترة الحالية لتكون مكان تطبيق مثل هذه القوانين غير المناسبة لظروف شعبها الحياتية والاقتصادية ولهذا يمكن أن يطبق في الدولة الغنية فقط التي لم تطبقه أو تشرعه من ضمن قوانينها حتي الآن، فكيف يطبق في مصر التي تعتبر من الدول النامية.
أما «خالد الصياد» «48 سنة» ويملك عقارا ومحلا بالحلمية الجديدة فيقول لن أقدم الإقرار الضريبي لأننا ندفع الكثير من الضرائب للدولة ولن يعود ذلك علينا بالنفع فأنا أريد لابني مدرسة نظيفة بها جميع الإمكانيات وأحدث وسائل التعليم وأريد مستشفي موثوقا به وأريد حياة كريمة كمواطن له حقوق مثل ما عليه من واجبات، ولذلك الشعب المصري قدم الكثير من واجبات، نحو تلك الحكومة ومنتظر الحقوق التي لم تأت حتي الآن، ولذلك سأمتنع عن دفع هذه الضريبة.
ويقول «الحاج عبدالله سند -90 سنة» أنضم إلي حملة «صوت الأمة» التي تنادي بحقوق المواطنين فكيف ينص القانون علي دفع مثل هذه الاتاوات علي المالك أوالمستأجر ويجعل المالك كأنه مستأجر ويزيد من أعباء المستأجر ولذلك لن أقدم الإقرار الضريبي.
ويقول «علاء جلال حقي» لن أقدم الإقرار الضريبي لأن الدولة هي الوحيدة في العالم التي تطبق مثل هذه القوانين حتي أمريكا التي تقوم بتقليدها وتتبع جميع خطواتها لاتوجد مثل هذه القوانين التي يتاح فيها الإستثمار بجميع الهيئات أما في مصر الحكومة بتكبل الشعب بمثل هذه القوانين، ففي ظل هذا القانون يبيع اصحاب العقارات جزءا من أملاكهم ويمتنع الأثرياء والمستثمرون من شراء العقارات أو مباني جديدة وأري أن هذا القانون يدعم الأغنياء والمسئولين لأنني متأكد من عدم تأديتهم لتلك الضريبة التي يقرضونها علي الشعب فقط، بدليل أملاكهم في المدن الجديدة التي لن يتركوها للشباب أو للاستثمارات.
ويقول «أيمن حسين عباس» مالك عقار في الضرب الأحمر لن أقدم الإقرار الضريبي لأنه القانون «مالوش لازمة» وأعباء الحياة كثيرة والشباب يعاني من البطالة.
فمن الأجدي أن يقترح وزير المالية قانونا للقضاء علي بطالة الشباب واستثمار الطاقات البشرية في مصر بدلا من أن يقوم الشباب المصريون بالهجرة للخارج ويتركوها «خرابة».
ويقول «عاطف سيد مدبولي» 35 سنة ويعمل كهربائي سيارات لن أقدم الإقرار الضريبي بسبب اقتناعي بأن وزير المالية «بطرس غالي يقوم بتأليف مثل هذه القوانين التي تعود عليه بالأموال غير أن الحكومة أصبحت متقنة لعملية إلهاء الشعب عن أحداث غزة وفلسطين، ومن الملاحظ أن هذا القانون تزامن مع بناء الجدار العازل بالقدس ولكن الشعب المصري لن ينسي أزمة العرب «فلسطين المحتلة» مهما تفعل الحكومة المصرية.
أما «إبراهيم مشعل » «40 سنة» مالك لمحل جزارة بمنطقة الحلمية فيقول: لن أقدم الإقرار الضريبي لاقتناعي بضرورة إسقاط هذا القانون لأن كل أموالي تذهب للحكومة فأنا أدفع ضرائب تجارية وأدفع للحي وأدفع ترخيصات وغيره وأقول لوزير المالية «ارحمنا شوية» ويقول «أحمد حسين محمد» «36 سنة» مالك مغسلة بدار السلام: قمت بتقديم الإقرار الضريبي لأني أعلم جيدا بأن المحل لا يقدر بنصف مليون جنيه «وفقا للقانون الحكومة» وإذا وقعت علي ضريبة سأقاضي الدولة ووزير المالية ولن أدفع هده الضريبة الظالمة وأشبه الحكومة المصرية بشخص بلطجي يقف في منتصف الشارع يقوم بتفتيش المارة ويستولي علي أموالهم تحت تهديد السلاح.