رئيس الضرائب العقارية أمام النيابة: معدل تقديم الإقرارات الضريبية انخفض بصورة كبيرة جداً بعد حملة «صوت الأمة» لأنها جريدة مقروءة ورئيس تحريرها اعترف بأنه لايخشي السجن

· «صوت الأمة» نشرت صورة لإناس يصرخون وبجوارهم صورة للوزير مكتوب أسفلها «ضريبة بطرس غالي» لتحريض الجماهير
· نعم.. أتهم وائل الإبراشي بتحريض الجماهير وتعكير السلم والأمن العام والنظام العام للدولة وإثارة البلبلة بين جموع الشعب
وائل الابراشي قال إنه لايخشي السجن وأنه سيعترف أمام النيابة بتحريض المواطنين علي عدم دفع الضريبة العقارية دفاعا عن الدستور، ووضع صورته أعلي تلك العبارة.
هذا ما قاله طارق فراج ضمن ما قاله في تحقيقات النيابة ويبدو أن هذا ما استفز وزير المالية كون صحفيا يؤدي دوره تجاه مهنته وقارئه دون خوف من سجن ويكشف عن ذلك انشغال كل رجاله بتحريك دعوي قضائية دون انتظار لعودته من الخارج أو ربما نفذوا ذلك بتعليمات لم يصبر علي اصدارها وجها لوجه حين عودته وهو ما تكشف عنه السطور القادمة والمنقولة من نص تحقيقات النيابة التي أجراها محمود الحفناوي رئيس النيابة الكلية بشمال الجيزة في البلاغ المقدم من مساعد أول وزير المالية والمؤشر عليه من المحامي العام وهو البلاغ الي تحول إلي قضية حملت رقم 5507 لسنة 2010 وكانت بداية التحقيقات في 14 يناير الماضي وكان ذلك نصها: تبين لنا تواجد رئيس مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية خارج غرفة التحقيق فدعوناه بداخلها وسألناه بالاتي فأجاب اسمي طارق فراج محمود السن 57 رئيس مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية.
ما هو سبب حضورك اليوم لسراي النيابة؟
أنا جيت بخصوص البلاغ المقدم من مساعد أول وزير المالية بشأن ما نشر في جريدة صوت الأمة بتاريخ 9/1/2010 بالعدد رقم 474 فأنا جيت علشان أدلي بأقوالي في هذا الخصوص.
ومن الذي قام بتكليفك بالحضور للإدلاء بأقوالك؟
مكتب معالي الوزير اتصل بي وكلفني بالحضور للإدلاء بأقوالي لأنني المختص بتنفيذ القانون الذي تناولته الصحيفة بالمقاطعة وأن الذي كلفني هي مقدمة الشكوي الاستاذة منال حسين مساعد أول وزير المالية.
متي تم تكليفك للإدلاء بأقوالك في القضية؟
تم تكليفي يوم الاربعاء اللي فات الموافق 19/1/2010 للحضور اليوم والإدلاء بأقوالي.
وما هي طبيعة عملك بوزارة المالية؟
أنا رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
منذ متي وأنت تشغل تلك الوظيفة؟
أنا أعمل بها منذ عام ونصف وحتي الآن.
وما هي طبيعة اختصاصك الوظيفي تحديدا؟
أنا أختص بتنفيذ جميع أنواع الضرائب العقارية ومنها الضريبة علي العقارات المبنية وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالقانون ذاته والتعليمات واللوائح التنفيذية.
متي صدر قانون الضريبة علي العقارات؟
هو صدر بتاريخ 23/6/2008 وتم نشره في ذات اليوم بالجريدة الرسمية وتم العمل به في اليوم التالي لنشره.
وما هي الأداة التي صدر بها ذلك القانون؟
هو صدر وفقا للاجراءات العادية التي يصدر بها أي قانون وهو عن طريق مجلس الشعب بعد اتخاذه جميع الاجراءات التي نص عليها القانون من موافقة الجهات الاخري عليه حتي صدور القرار تمهيدا لتطبيقه وتنفيذه علي الكافة.
وما الذي يتضمنه ذلك القانون من أحكام خاصة بتقديم الاقرارات الضريبية؟
القانون يحمل مجموعة من النصوص منها نصوص خاصة بالاقرارات الضريبية واجراءاتها والجزاء المترتب علي عدم تقديمها ونصوص أخري تنظيمية لكيفية تقرير الضريبة وفق الاقرارات المقدمة والشريحة التي ينتمي إليها مقدم الاقرار وعما إذا كان يخضع لتنفيذ الضريبة عليه أم بعض منها وهي دي في ايجاز أحكام قانون الضريبة العقارية علي المباني.
وما هو رقم القانون سالف الذكر تحديدا؟
هو القانون رقم 196 لسنة 2008 وهو قانون الضريبة علي العقارات المبنية.
وما هي فائدة تقدم اصحاب العقارات المبنية بالاقرارات المنوه عنها في القانون؟
حتي يمكن تطبيق القانون يجب أولا الوقوف علي حجم الثروة العقارية في جمهورية مصر العربية وحصرها وبيان مالكيها حتي يمكن الوقوف علي تحديد الاشخاص الخاضعين لتلك الضريبة لان الاشخاص غير المالكين لعقارات مبنية غير خاضعين للضريبة وبعد ذلك يتم النظر في الشريحة الخاضعة للضريبة لحصرهم وبيان المعفي منها والملتزما بأدائها لان المعفي من الضريبة يكون العقار المبني لايتجاوز قيمة خمسمائة ألف جنيه وفيه العديد من المعفيين من هذه الضريبة أما الذي يزيد عقاره عن ذلك المبلغ يكون ملتزم بأداء الضريبة وبيكتب في الاقرار مساحة العقار وعدد الغرف فيه لان من غير المعقول الدخول في كل عقار ومعاينته ومن هذا الاقرار يتم الوقوف علي مقدار الضريبة الملتزم بها الشخص لذلك فإن القانون جعل من الاقرار الضريبي أهمية بالغة حتي يمكن تطبيق القانون التطبيق الامثل وخلاف ذلك يكون القانون قد افرغ من محتواه وهو والعدم سواء.
وما هو الجزء الذي وضعه القانون علي عدم التقدم بالاقرار الضريبي؟
القانون حدد الجزاء بغرامة مائتي جنيه كحد أدني وألفي جنيه كحد أقصي وذلك جزاء لعدم التقدم بالاقرار في المواعيد اللازمة.
وما هي المدة التي حددها القانون للتقدم بتلك الاقرارات؟
القانون صدر بتاريخ 23/6/2008 وكان محدد موعد اقصاه 31/12/2009 لتقديم الاقرارات ثم صدر قرار السيد وزير المالية في 20/12/2009 بمد العمل باستلام الاقرارات الضريبية حتي تاريخ 31/3/2010 ثم تم عرض القرار علي مجلس الشعب الذي ألحقه بالقانون واصبح جزءا لايتجزأ من القانون الصادر سلفا بمد العمل في استلام الاقرارات الضريبية وأصبح ملزما للكافة بعد نشره بالجريدة الرسمية.
ما هو مضمون الشكوي التي قدمت من السيد مساعد أول وزير المالية محل التحقيق؟
الشكوي مضمونها صدور العدد رقم 474 بتاريخ 9/1/2010 في جريدة صوت الأمة علي الصفحة الاولي نشر صورة لمجموعة من الافراد يقومون بالصياح ونشر صورة السيد الوزير ومكتوب أسفلها ضريبة بطرس ومكتوب كمان حملة صوت الامة لاتقدموا الاقرار ولاتدفعوا ضريبة بطرس وكمان في الصفحة الثانية تم نشر صور لبعض الاشخاص من الشعب وتم كتابة عبارة لن نقدم الاقرار ولن ندفع الضريبة العقارية وذلك علي لسانهم وكمان مكتوب تحت الصور علي لسان صوت الأمة تدعوكم للمشاركة في حملتها لمقاطعة الضريبة العقارية أوسلوا لنا توكيلات للمحامين لحمايتكم قانونيا وذلك يعد جريمة لتحريض الكافة علي مقاطعة تقديم الاقرارات وبالتالي تحريضهم علي عدم تنفيذ القانون وخصوصا أنه قد صدر من القناة الشرعية لمجلس الشعب ونشر بالجريدة الرسمية ويكون الكافة مخاطباً بأحكامه فهذا يعكر السلم والامن العام والنظام العام للدولة ويثير البلبلة بين جموع الشعب.
من الذي قام بتحرير المقال بالصفحة الثانية من العدد 470 بجريدة صوت الأمة؟
مكتوب اسفل المقال سمر الضوي تصوير سامح فوده.
ومن المسئول عن نشر ذلك المقال ووضع الصورة علي الصفحة الاولي وما تضمنه من عبارات؟
المسئول هو رئيس مجلس ادارة جريدة صوت الأمة عصام اسماعيل فهمي ورئيس تحريرها وائل الابراشي والصحفية سمر الضوي.
وما سبب قيام سالفي الذكر بنشر ذلك المقال وتدوين تلك العبارات تحديدا؟
هم قصدهم تحريض القارئ عن طريق النشر علي عدم الانصياع الي قانون الضريبة العقارية وعدم الانقياد له ومقاطعته وعدم تنفيذ أحكامه علي الرغم من أن القانون قد وضع جزاء لمخالفة أحكام القانون ومن بينها التقدم بالاقرارات الضريبية وأن ما نشر يعد دعوي صريحة لمخالفة القانون وهذا غير حائز قانونا ومن شأن ذلك تعكير الامن العام في الدولة.
وما قولك وقد تضمن ما تم نشره وقائع أخري خاصة بالسيد وزير المالية والقائمين علي اصدار القوانين بالدولة؟
أنا بأقصر الشكوي علي التحريض علي عدم الانقياد للقانون الصادر بشأن الضرائب العقارية المبنية ولاتتضمن الشكوي أي وقائع أخري سواء سب أو قذف أو إهانة وأن الشكوي تنحصر في واقعة التحريض فقط الموضحة بالمادة 177 من قانون العقوبات وأنا مكلف بذكر ذلك في التحقيق من مكتب الوزير وكمان أنا عايز أقدم دليل اتهامي للمسئولين بالجريدة علي واقعة التحريض وهي نشر العدد رقم 476 بتاريخ 23/1/2010 تضمن في صفحته الثالثة اعتراف رئيس التحرير وائل الابراشي بأنه لايخشي السجن وأن هو سيعترف امام النيابة بتحريض المواطنين علي عدم دفع الضريبة العقارية دفاعا عن الدستور ووضع صورته أعلي تلك العبارة فهذا دليل قاطع علي تحريضهم وباقي المسئولين بالجريدة للكافة علي الامتناع عن تنفيذ القانون واعتراف صريح منه بذلك دون وضع أحد في الاعتبار وكأنه يعلن مخالفته للقانون وأنا بطلب ارفاق هذه الصحيفة بالاوراق لتكون دليلاً علي صحة الشكوي.
وما قولك وقد ثبت من مطالعة الصحيفة التي قدمتها لنا الآن وجود وقائع أخري لاشخاص عديدين تتناول السيد وزير المالية بوقائع وعبارات أخري خلاف الواقعة محل التحقيق؟
أنا بأقصر الشكوي علي واقعة التحريض أما الوقائع الاخري التي تشكل السب والقذف والاهانة المبالغة فسوف يتم العرض علي السيد وزير الماليةبعد عودته من الخارج لمعرفة ما سوف يتم اتخاذه من اجراءات بشأن المتسببين في تلك الوقائع وانا أرفقت الجريدة اليوم لان فيها اعترافا بارتكابهم للواقعة علنيا في الصحيفة.
ما هو قصد المتهمين من نشر ذلك المقال وكتابة تلك العبارات؟
قصدهم هو حمل الكافة علي عدم الانصياع لقانون الضريبة العقارية.
وهل هناك ضرر لحق الدولة من نشر تلك المقالات؟
أيوه انخفض معدل تقديم الاقرارات بنسبة كبيرة جدا لأن جريدة صوت الأمة جريدة مقروءة وأن المقالات المنشورة تحفز الكافة علي عدم تقديم الاقرارات وذلك مخالف للقانون الي جانب أن نشر هذه المقالات سوف يؤدي إلي مقاطعة القانون وبالتالي عدم القدرة علي تقديرنا للضريبة التي سوف يتم فرضها وبالتالي تطبيق الغرامات علي المتخلف عن تقديم الاقرار وافراغ القانون من محتواه وخصوصاوأنه لم يتم الحكم بعدم دستوريته حتي الآن ومن ثم فإنه الي الآن قانون نافذ وصحيح وصادر وفق صحيح القانون والدستور.
هل توجد خلافات بينك وبين أي من المشكو في حقهم؟
لأ.
هل لديك أقوال أخري؟
لا.
تمت أقواله.