الإبراشي أمام النيابة: لدي مستندات تؤكد عدم دستورية قانون الضرائب العقارية

أكد الكاتب الصحفي وائل الإبراشي - رئيس تحرير جريدة صوت الأمة- أثناء مثوله أمام نيابة شمال الجيزة الكلية للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده من وزير المالية الذي يتهمه فيه بتحريض المواطنين علي عدم الالتزام بقانون الضرائب العقارية في حملة صحفية بجريدة صوت الأمة أن لديه مستندات أعدها خبراء دستوريون تثبت عدم دستورية قانون الضرائب العقارية لأن السكن ملك لكل مواطن وفي ظل القانون الجديد لن يستطيع بيعه حتي يقوم بسداد الضريبة العقارية واعتبر الإبراشي أن حديث الرئيس في كفر الشيخ حول عدم انتهاء الحكومة من قانون الضرائب العقارية أكبر دليل علي وجود ارتباك في السلطة مضيفًا أن المادة التي يمثل للتحقيق بناءً عليها لم يتم استخدامها من قبل في تاريخ الصحافة وأشار إلي أن هناك حملة من النظام ضد جريدتي صوت الأمة والدستور بسبب معارضتها الشديدة للفساد الحكومي في ظل النظام الحاكم واستنكر الإبراشي قبيل دخوله للتحقيق معه أن تتم محاكمة الصحفيين علي أدائهم بالمخالفة لقانون حرية الصحافة بينما يترك يوسف بطرس غالي وزير المالية بعد أن سب الدين في مجلس الشعب وأضاف أن طارق فرج - رئيس مصلحة الضرائب العقارية قد اتهمه أمام النيابة بتحريض المواطنين علي عدم تقديم الإقرارات الضريبية ومخالفة القانون ولكن ذلك لن يرهبه وسيظل مستمرًا في حملته ضد قانون الضرائب العقارية الذي لا يستند للدستور ويخالف القانون وأن واجبه يحتم عليه تحذير المواطنين بعد أن استجابوا له فور بدء حملته ضد القانون مهما كلفه ذلك.
كانت منال حسين - وكيل أول وزارة المالية ومديرة مكتب الوزير - قد تقدمت ببلاغ يوم 19 يناير الماضي للنائب العام تتهم فيه صحيفة صوت الأمة ورئيس تحريرها بتحريض المواطنين علي مقاطعة قانون الضرائب العقارية.
وقد أعلن وائل الإبراشي أمام النيابة بمسئوليته الكاملة عما نشر بالجريدة نافياً أي مسئولية عن عصام إسماعيل فهمي- رئيس مجلس الإدارة.
وقررت النيابة إخلاء سبيل الإبراشي بالضمان الشخصي بعد أن وجهت له تهمة تحريض المواطنين علي عدم الالتزام بقانون الضريبة العقارية.