أكد الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء انه ليس هناك أية نية لدى الحكومة للالتفاف حول حكم المحكمة الادارية العليا بشأن الغاء الحرس الجامعى ، وأن رأى الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى معرض حديثه عن الحكم أن الحكومة تبحث كيف تحافظ على أمن الجامعة كمنشأة.وقال راضى فى تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء انه قد أسىء فهم تصريح الدكتور نظيف حول هذا الحكم من قبل بعض الكتاب والمعلقين ، وإن ما قصده رئيس الوزراء هوالالتزام باحكام القضاء ،موضحا أن وزارة الداخلية ليست مخولة بحماية الجامعة من الداخل ولكن الجامعة فى حاجة الى حماية أية منشأة تابعة لها ، وذلك لحماية المنشات وتمكين الطلاب من الدراسة فى جو عام مناسب وان المنشات التى تكلفت مليارات الجنيهات لا يمكن تركها بدون حراسة ولكن التساؤل كيف نضع آلية للحراسة تحترم هذا الحكم وتقوم بهذا الدور ؟.وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزارة التعليم العالى تقوم بمناقشة هذا الموضوع مع الجامعات فى ضوء استقلالية الجامعات والتأكيد على استقلاليتها ..مؤكدا انه ليس هناك أى مكان فى العالم حتى ولو كانت منشأة خاصة أو عامة ليس بها حراسة.من ناحية أخرى قال راضى //تعليقا على حكم المحكمة الادارية الذى صدر اليوم بالزام الحكومة بوضع حد أدنى للاجور //إننا ننتظر وصول منطوق الحكم من المحكمة للنظر اليه وحيثياته ..مؤكدا احترام الحكومة لأحكام القضاء .