راضى: لا نية للالتفاف حول حكم إلغاء الحرس الجامعى

أكد الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أنه ليست هناك أي نية لدى الحكومة، للالتفاف حول حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن إلغاء الحرس الجامعى، وأن رأى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى معرض حديثه عن الحكم، أن الحكومة تبحث كيف تحافظ على أمن الجامعة كمنشأة.
وقال راضى -فى تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء- إنه قد أسىء فهم تصريح الدكتور نظيف حول هذا الحكم، من قبل بعض الكتاب والمعلقين، وإن ما قصده رئيس الوزراء هو الالتزام بأحكام القضاء، موضحا أن وزارة الداخلية ليست مخولة بحماية الجامعة من الداخل، لكن الجامعة فى حاجة إلى حماية أي منشأة تابعة لها، وذلك لحماية المنشآت وتمكين الطلاب من الدراسة فى جو عام مناسب، وأن المنشآت التى تكلفت مليارات الجنيهات، لا يمكن تركها بدون حراسة، لكن التساؤل: كيف نضع آلية للحراسة، تحترم هذا الحكم وتقوم بهذا الدور؟.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزارة التعليم العالى تقوم بمناقشة هذا الموضوع مع الجامعات، فى ضوء استقلالية الجامعات، والتأكيد على استقلاليتها، مؤكدا أنه ليس هناك أى مكان فى العالم، حتى ولو كانت منشأة خاصة أو عامة ليس بها حراسة.
من ناحية أخرى قال راضى، تعليقا على حكم المحكمة الإدارية، الذى صدر اليوم بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، إننا ننتظر وصول منطوق الحكم من المحكمة للنظر إليه وحيثياته، مؤكدا احترام الحكومة لأحكام القضاء.