أكّد الدكتور مجدي راضي -المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء- أمس (الثلاثاء)، أنه ليست هناك أية نية لدى الحكومة للالتفاف حول حُكم المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء الحرس الجامعي، وأن رأي الدكتور أحمد نظيف -رئيس مجلس الوزراء- الذي جاء في معرض حديثه عن الحكم في وقت سابق هو: أن الحكومة تبحث كيفية الحفاظ على أمن الجامعة كمنشأة. وقال "راضي": "إنه قد أسيء فهم تصريح الدكتور "نظيف" حول هذا الحكم من قِبَل بعض الكُتّاب والمعلّقين، وأن ما قصده رئيس الوزراء هو الالتزام بأحكام القضاء"؛ موضحاً أن "وزارة الداخلية ليست مُخوّلة بحماية الجامعة من الداخل؛ ولكن الجامعة في حاجة إلى حماية أية منشأة تابعة لها؛ وذلك لتمكين الطلاب من الدراسة في جوّ عام مناسب، وأن المنشآت التي تكلّفت مليارات الجنيهات لا يمكن تركها بدون حراسة؛ ولكن يبقى السؤال: كيف نضع آلية للحراسة تحترم هذا الحكم وتقوم بهذا الدور؟". وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التعليم العالي تقوم بمناقشة هذا الموضوع مع الجامعات في ضوء استقلالية الجامعات؛ مؤكداً أنه "ليس هناك أي مكان في العالم سواء كان منشأة خاصة أو عامة؛ إلا وبه حراسة". من ناحية أخرى تعليقاً على حكم المحكمة الإدارية، الذي صدر اليوم (الأربعاء) بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور قال "راضي": "إننا ننتظر وصول منطوق الحكم من المحكمة للنظر فيه وفي حيثياته؛ مؤكداً احترام الحكومة لأحكام القضاء". عن اليوم السابع