أكد الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء انه ليس هناك أية نية لدى الحكومة للالتفاف حول حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء الحرس الجامعى ، وأن رأى الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى معرض حديثه عن الحكم أن الحكومة تبحث كيف تحافظ على أمن الجامعة كمنشأة. وقال راضى "انه قد أسيء فهم تصريح الدكتور نظيف حول هذا الحكم من قبل بعض الكتاب والمعلقين، وإن ما قصده رئيس الوزراء هو الالتزام بأحكام القضاء، موضحا أن وزارة الداخلية ليست مخولة بحماية الجامعة من الداخل ولكن الجامعة فى حاجة إلى حماية أية منشأة تابعة لها، وذلك لحماية المنشات وتمكين الطلاب من الدراسة فى جو عام مناسب وأن المنشات التى تكلفت مليارات الجنيهات لا يمكن تركها بدون حراسة ولكن التساؤل كيف نضع آلية للحراسة تحترم هذا الحكم وتقوم بهذا الدور؟. وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزارة التعليم العالى تقوم بمناقشة هذا الموضوع مع الجامعات فى ضوء استقلالية الجامعات والتأكيد على استقلاليتها، مؤكدا انه ليس هناك أى مكان فى العالم حتى ولو كانت منشأة خاصة أو عامة ليس بها حراسة. من ناحية أخرى قال راضى "تعليقا على حكم المحكمة الإدارية الذى صدر اليوم بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور" إننا ننتظر وصول منطوق الحكم من المحكمة للنظر إليه وحيثياته، مؤكدا احترام الحكومة لأحكام القضاء .