أهالي دائرة يوسف بطرس غالي يحتجون علي إخلاء ساحل روض الفرج لبناء عدد من الملاهي الليلية وقصور وفيللات لكبار المسئولين ورجال الأعمال

أهالي دائرة يوسف بطرس غالي يحتجون علي إخلاء ساحل روض الفرج لبناء عدد من الملاهي الليلية وقصور وفيللات لكبار المسئولين ورجال الأعمال
· الأهالي: لجأنا إلي يوسف بطرس لحل المشكلة ولم يهتم لأنه يسكن في قصور الزمالك وبحيرة قارون ولا يشعر بنا
تصوير : عيد خليل
في ظل انشغاله ب «الجباية» وبناء القصور الفارهة كان طبيعيا أن يتجاهل د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه نائب برلماني عن دائرة يعاني أهلها من الاهمال ونقص الخدمات ولهم مطالب يبحثون عمن يحققها لهم أو حتي ينقلها عنهم للمختصين.
وأمام غياب النائب الوزير أعلن أهالي دائرته احتجاجهم الشديد علي إخلاء ساحل روض الفرج تمهيدا لبناء ملاه ليلية وقصور وفيللات لكبار المسئولين ورجال الأعمال.
فقد أصدر د. عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة قراره رقم 7901 لسنة 2009، والمقدم من الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتطوير كورنيش النيل وواجهة أحياء الساحل وروض الفرج، مستندا إلي القرارات الصادرة من رئيس الوزراء في 30 مارس 2009 رقم 4/09/03/3 بالموافقة علي مشروع تطوير ضفاف النيل بالقاهرة الكبري والذي تم ارساله لنائب المحافظ للمنطقة الشمالية ورؤساء أحياء الساحل وروض الفرج دون أخذ رأي المجالس المحلية، فالمشروع يمنع كل من يملك قطعة أرض تقل عن 200 متر، ويعطيها لكبار رجال الأعمال بالانفراد وبناء الأبراج والفنادق علي الكورنيش، علما بأن المحافظ أصدر من قبل قرارا بمنع المواطنين من تنكيس ودهان منازلهم.
يقول المهندس أحمد أبوسريع رئيس مجلس محلي الساحل: ورد إلينا كتاب رقم 1/1067 في 14 يناير الماضي بشأن مخطط التنمية العمرانية بروض الفرج والخاص بواجهة كورنيش النيل للمنطقة الشمالية لأحياء روض الفرج والساحل وبولاق أبوالعلا، وقرار محافظ القاهرة رقم 7901 لسنة 2009، وللعلم فهذا القرار مخالف لقانون الإدارة المحلية رقم 23 لسنة 1979 وخاصة المادة رقم 51 التي تعطي الحق الأصيل للمجالس الشعبية المحلية للاحياء المذكورة لمناقشة خطط التطوير في ضوء المصلحة الشعبية والجماهيرية والمصلحة العامة، ولهذا تم رفض المشروع لأنه لم يراع البعد الاجتماعي والإنساني، والأمني لأن التطوير يضر بمحدودي الدخل ولا يتلاءم مع سياسة الحزب الوطني والمتمثلة في برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي.
ويقول نبيل إمام وكيل المجلس رفضنا المشروع لتعارضه مع الصالح العام، ولذا نطالب المحافظ بإعادة فتح تراخيص البناء والتنكيس للعقارات الموجودة بهذه المناطق والتي تم ايقافها عام 2009، وذلك بسبب خطة التطوير المرفوضة من المجالس المحلية.
ويشكر محمد عبدالكريم عضو المجلس كل من رفض المشروع «المشبوه» الذي سيكون وصمة عار علي القيادات السياسية والمحلية بالمنطقة الشمالية التي تشهد تحالفا من الجميع لرفض قرارات سيئة السمعة الهدف منها ليس التطوير، بل التعدي الصارخ علي أبسط حقوق المواطن التي يحفظها نص قانون الإدارة المحلية. ومن ثم تم عقد جلسة طارئة شارك فيها كل الزملاء وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وتم رفض المشروع بإجماع الآراء حفاظا علي الصالح العام.
ويقول الحاج سيد الطحان عضو المجلس إن المشروع المزعوم ضد المبادئ الإنسانية ويتعارض مع أخلاقيات أولاد البلد، ولذا رفضناه بعد التعدي الصارخ علي اختصاصات المجالس المحلية.
ويؤكد مجدي أحمد مختار أمين الحزب الناصري بروض الفرج: تعودنا من حكومة الحزب الوطني أن تعمل ضد المواطن البسيط والدليل علي ذلك مشروع تطوير كورنيش النيل والهدف من هذا المشروع منع البسطاء من الاقتراب من هذه المنطقة المحظورة التي تم تخصيصها لصالح كبار رجال البيزنس الموالين للحزب الحاكم «بأمره».
*********
في أسبوع واحد.. الأطباء والتجاريون وأئمة المساجد يتظاهرون ويصرخون: غالي عدو الشعب
· أسبوع الغضب علي وزير المالية..الأطباء يطلبون الزكاة والدعاة يرغبون في كادر بعيدا عن إذلال "غالي" والتجاريون يبحثون عن المعاشات الموقوفة
هذا الأسبوع هو أسبوع الغضب علي يوسف بطرس غالي بامتياز..حيث شن الأطباء وأئمة المساجد وأصحاب المعاشات في نقابة التجاريين هجوما حادا علي"غالي" واتهموه بأنه عدو أصحاب هذه المهن.. حيث شن حمدي السيد نقيب الأطباء هجوما شرسا علي وزير المالية متهما إياه بأنه جعل الأطباء يستحقون الزكاة في حين طالب الأئمة بصرف كادر خاص بهم واسناد الإشراف عليه لجهة أخري غير وزارة المالية التي يتعمد وزيرها إذلالهم بورقة الرواتب..كما اتهمت نقابة التجاريين "غالي" بأنه يقوم بإذلال أعضائها بإيقاف معاشات التجاريين أو صرفها بشكل متقطع..
وكان حمدي السيد رئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب ونقيب الاطباء قد اتهم يوسف بطرس غالي بأنه يتعمد إحراجه أمام الجمعية العمومية للأطباء الأسبوع القادم بسبب عدم التزام "غالي" بتحسين أوضاع الأطباء ..حيث قال"السيد" في اجتماع لجنة الصحة بالمجلس إن 58 اجتماعا عقدت بين مسئولي وزارتي المالية والصحة لبحث هذه الأزمة دون نتيجة..وأكد"السيد" أنه تقدم بطلب فتوي تجيزدفع الزكاة للأطباء بسبب سوء رواتبهم حيث لم يعد لديه ما يقوله لهم بعد أن تخلت الحكومة عن كل تعهداتها معه لتحسين احوال الاطباء، كما أن وزير المالية لم يلتزم بأي تعهد قطعه علي نفسه لتحسن هذه الأوضاع..وأن المفتي الدكتور علي جمعة أقر فتوي بهذا المعني مراعاة لأحوال الأطباء السيئة. من جهة اخري اتهم أئمة المساجد وزير المالية بمحاولة إذلالهم وحصارهم بتدني الرواتب مما دفع العديد منهم لامتهان حرف متدنية، قام الأئمة الأسبوع الماضي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب بسبب عدم التزام وزير المالية بتحسين رواتبهم وتنفيذ مطالبهم في إعداد كادر خاص للدعاة وهو الطلب الذي كان سيتم إقراره لولا احتجاج أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في المجلس بدعوي رفض وزير المالية واحتياج هذه المطالب إلي دراسة متأنية..بينما في الأسبوع الماضي ناقشت لجنة الشئون الدينية أوضاع رواتب الدعاة وأكد الدعاة أنهم لا يريدون أن يكونوا تحت رحمة يوسف بطرس غالي، وطالبوا بتنظيم كادر خاص للدعاة تحت إشراف وزارة الاوقاف وليس"المالية"..وأمام الهجوم المتوالي من الدعاة علي يوسف بطرس غالي قررالرئيس مبارك الاستجابة لبعض مطالبهم وزيادة راتب كل داعية 250 جنيها.
التجاريون أيضا شاركوا الأئمة والأطباء في اتهام يوسف بطرس غالي إذلالهم بعد أن قام "غالي" منذ عامين بإصدار تعليمات بإيقاف معاشاتهم,ما دفعهم لتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية ولكن الأوضاع لم تتغير.وهو منذ ما يقرب من عامين حيث توقف"غالي" عن صرف المبالغ المخصصة لمعاشات أعضاء نقابة التجاريين، ثم عاد ليقرر صرف المعاش بشكل متقطع علي دفعتين أو أربع دفعات خلال العام، مما أدي لاحتجاجات متكررة من قبل النقابة، وأكد عدد من الأعضاء أن المعاش الذي توقفت الحكومة عن صرفه لا يتعدي جنيها، وهذا وضع صعب احتماله..
*********
بالصور.. فضيحة علي البحيرة.. قصر يوسف بطرس غالي يعتدي علي المحمية الطبيعية لبحيرة قارون ويضم 25 غرفة وتحرسه الشرطة وتتستر عليه الحكومة
· وزير بهذا الثراء الفاحش كيف يعالج علي نفقة الدولة ؟
· هذا هو ثاني قصر للوزير ننجح في تصويره وما خفي كان أعظم
· القانون يعاقب بطرس غالي بالسجن لمدة تصل إلي 3 سنوات
تصوير: صلاح الرشيدي
يبدو أننا نعيش عصر ظاهرة «يوسف غالي» وزير المالية الذي لم يعد يردع فساده رادع، يفعل ما يشاء، يجلد المواطنين بضرائبه، ولا يكتفي بذلك بل يطأ القوانين بقدميه، مستغلاً حصانته الوزارية والبرلمانية في تشييد القصور والفيللات.. في الأسبوع الماضي نشرنا صور قصره بالزمالك، والآن ننشر بالصور أيضاً قصره بالفيوم علي بحيرة قارون فما بين قرية «كحك» وقرية «الرجوع» بالفيوم تظهر جريمة «غالي» في حق البيئة والطبيعة بعد أن اخترق محمية بحيرة قارون وشيد قصراً علي مساحة 6 أفدنة، مستغلاً حصانته الوزارية في تخدير وتركيع القانون حتي ينتهي من بنائه وتوصيل الكهرباء والمياه، ومد خط الصرف الصحي لإلقاء مخلفات المكان في البحيرة.
ولم يقتصر الأمر علي هذا فقد تم ردم جزء من البحيرة لاستكمال بناء المكان الذي يلقبه أهالي مركز يوسف الصديق وأبشواي ب«القصر الأحمر» نسبة إلي لونه الخارجي.. «صوت الأمة» حصلت علي صور القصر الذي يطل مباشرة علي بحيرة قارون وتحيط به الزراعات من ثلاثة جوانب.. والجانب الرابع علي حافة البحيرة.. القصر مصمم علي الطراز الايطالي وتم انشاؤه خلال السنوات الماضية.. وتم مد خط مياه شرب من بعد 5 كيلو مترات عمل خصيصاً ليوسف غالي القصر مكون من 25 غرفة وبه حمام سباحة ويبعد القصر عن طريق بحيرة قارون السياحية بحوالي 100 متر تقريباً وتحيط به الزراعات، وتم تمهيد طريقين يصلان بين القصر والطريق العمومي علي كل طريق بوابة حديدية.. وتوجد علي القصر حراسة من وزارة الداخلية والخفراء الخاصين بالوزير. القصر يرتفع ثلاثة أدوار ومرسوم في اطار مبانيه العلوية رسمة الصليب.. المساحة الكلية للقصر 6 أفدنة، أما تكلفة البناء بالأرض فتصل إلي 15 مليون جنيه.. هذه الفضيحة البيئية كانت تابعة لمركز أبشواي حتي 5 سنوات سابقة قبل أن تتحول تبعيتها إلي مركز يوسف الصديق.. الأهالي أكدوا أن الوزير يأتي للقصر يومي الخميس والجمعة اسبوعياً، لاشك أن وزارة البيئة مسئولة عن هذه الفضيحة التي تثير الشبهات حول تقاعسها فهناك مادة في قانون حماية البيئة تبيح لوزير المالية التدخل لوضع نظام الحوافز التي يتم تقديمها لمن يقيمون مشروعات من شأنها حماية البيئة، فيبدو أن الحوافز والأموال التي يعطيها الوزير لوزارة البيئة هي السبب وراء تقاعسها أمام جرائمه علي بحيرة قارون التي تعتبر من أقدم البحيرات الطبيعية في العالم، وقد أعلنت الحكومة المصرية بشكل رسمي أن هذا المكان محمية طبيعية منذ عام 1989 فيها حفريات عمرها ملايين السنين فقد ظهرت فيها حفريات أقدم قرد في العالم «قرد الايجييتوش» وبجوارها آثار فرعونية ورومانية.
السجن والغرامة معاً يطاردان وزير المالية لارتكابه جريمة الاعتداء علي منطقة المحمية الطبيعية، فالتعديلات التي طرأت علي قانون البيئة في العام الماضي أوجبت ذلك.. فكما يقول مجدي علام عضو مجلس الشعب رئيس الاتحاد العربي للبيئة بجامعة الدول العربية إن القانون رقم 9 لسنة 2009 كان صريحاً في هذا الشأن وتم رفع عقوبة الحبس من 6 أشهر إلي 3 سنوات للمعتدي علي أي محمية طبيعية، بالاضافة إلي الغرامة التي تقدرها اللجان التي تعاين المكان ويقدر التعويض علي كل متر بالمحمية وقد يصل إلي 10 آلاف دولار.. «علام» أكد أنه لا يعلم شيئاً عن قصر الوزير، لكنه في حالة بناء قصر علي شاطئ بحيرة قارون فهناك جريمتان.. الأولي البناء داخل محمية طبيعية وعقوبتها الحبس والغرامة والتعويض والاعتداء علي حرم الساحل فالقانون يقول في حالة التصريح بالبناء بالقرب من الشواطئ لابد أن يبعد عن الساحل مسافة لا تقل عن 200 متر، وقال «علام» إن وزارة البيئة رفضت علي مدار 15 سنة وحتي الآن انشاء مشروع خاص بالدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق وهو مالك للأرض قبل اصدار قرار اعتبار بحيرة قارون محمية طبيعية فكان من الأولي أن يسمح لرئيس وزراء بالبناء وليس وزير المالية وأكد «علام» أنه يعتقد أنه إذا كان الوزير يملك أرضاً في المنطقة فهي من بعد عام 89 الذي اعتمدت فيه بحيرة قارون كمحمية طبيعية.. بالاضافة إلي أن وزارة البيئة منذ 8 سنوات تقريباً رفضت طلباً لوزارة البترول لعمل جسات بالبحيرة وبعض المناطق المجاورة لها لوجود ملامح آبار بترول بالمنطقة، إلا أن وزارة البيئة رفضت رفضاً قاطعاً.. كما أن الوزارة ضد مبدأ الزراعة حول البحيرة.. وبسؤال مجدي علام عن المسئول عن هذه المخالفات قال إن قانون البيئة به مادة تعطي الحق للجمعيات والأفراد للابلاغ عن أي مخالفة بيئية في أي بقعة علي أرض مصر ومن حقهم التقدم ببلاغ للنائب العام أو وزارة البيئة.. «صوت الأمة» اتصلت بالمهندس «عويس» مسئول البيئة بالفيوم فقال انه تمت مخاطبة إدارة المحميات الطبيعية بالفيوم لبيان أمر هذا القصر وايضاح مظاهر الاعتداء علي بحيرة قارون كما أن المحافظ شكل لجنة موسعة لبحث وقائع الاعتداءات علي بحيرة قارون بأكملها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
********
ثروت باسيلي ساعد وزير المالية في الحصول علي قصر الزمالك من هيئة الأوقاف القبطية ب 1.5% من سعره الحقيقي بعد وفاة المالك
تصوير: صلاح الرشيدي
ازدادت علامات الاستفهام حول قصر وزير المالية بطرس غالي بالزمالك والذي نشرنا صوره في العدد الماضي.. أكبر علامة استفهام تطارد الوزير واصابت جيرانه بشارعي المرعشلي وطه حسين بالحيرة الشديدة هي: كيف تنازلت هيئة الأوقاف القبطية عن هذا المكان بعد أن وهب لها مالكه أحقية التصرف فيه لصالحها،
فالجيران يعلمون أنه كان لا ينجب، وقرر أن يهب كل ما يملك بالإضافة إلي هذا المكان لفقراء ويتامي الكنيسة.
أحد الجيران علم أن الوزير استطاع تملك هذا المكان بمساعدة الدكتور ثروت باسيلي وكيل المجلس الملي بمبلغ مليون و500 ألف جنيه فقط، في حين أن سعره السوقي يتجاوز 90 مليون جنيه، خاصة أن مساحته الكاملة تصل إلي ألفي متر وكان الوزير مستأجراً لإحدي الشقق بألف و500 جنيه فقط في الشهر، وتتولي شركة المقاولون العرب عملية الترميم وإعادة هيكلة الغرف من الداخل لتصميمها بطرازات هندسية حديثة مع الاحتفاظ بالشكل الهندسي الخارجي.. الأسقف العالية التي تتمتع بها جميع الغرف بالقصر بما فيها الغرف الموجودة في الدور الثاني والثالث دفعت «غالي» لعمل تكييف مركزي كامل للقصر واشترط علي الشركة المنفذة أن تنقل نفس التقنيات والماكينات التي تم تركيبها في الغرفة الذكية ولم يقتصر توزيع التكييف علي غرف المعيشة فقط، بل كان طلب الوزير أن يتم توصيله إلي البدروم أيضا..
المثير للاستفزاز والغرابة أن شركة جاس كول التابعة لوزارة البترول هي التي تقوم بتركيب التكييفات بناء علي تعليمات من الوزير سامح فهمي الذي كلف المهندس علاء عوليمة عضو مجلس الإدارة بمتابعة هذه المهمة حتي نهايتها، بالطبع الوزير بطرس لم يدفع أكثر من 8% من القيمة الحقيقية لهذه التكييفات التي تجاوزت الملايين بالإضافة إلي المستخلصات المالية المستحقة لشركة المقاولون العرب ولا يعرف أحد من سيدفع الفاتورة النهائية، والذي أثار الجيران أيضا أن ألوان الدهانات التي طغت علي منزل الوزير هي نفسها الموجودة علي فيلا السفيرة الأمريكية سكوبي والتي تسكن بنفس المنطقة.