· نص رسالة أرسلتها لنا حفيدة مالك القصر بخط يدها جيران الوزير بطرس غالي اتهموا حراسه بسرقة المانجو من حدائق منزلهم وإلقاء مخلفات الطعام والطوب علي الشبابيك غالي أحضر أمين شرطة للقبض علي أرنب يخص جيرانه بدعوي مضايقته · في 7 أبريل 1993 وقبل أن يصبح بطرس غالي وزيراً اصطحب مجموعة من العمال ليستولي علي عشش طيور في الفيلا وتحرر بسبب هذا المحضر 14 أحوال الجزيرة وكأن تاريخ يوسف بطرس غالي مغارة علي بابا.. للتجاوزات والاعتداء علي حقوق الناس صوت الأم حصلت علي وثائق ومستندات تفضح كيف استولي وزير الجباية علي قصره الحالي بالزمالك منذ أن سكن فيه عام 1990.. الأحداث لم تبريء هيئة الأوقاف القبطية أو الكنيسة من التورط مع الوزير لإهدار أموال فقراء المسيحيين التفاصيل تقول أن القصر تم بناؤه عام 1905 علي يد مالكه الأول وهو تاجر يهودي.. وعقب الخروج الثاني لليهود من مصر اضطر لبيعه للدكتور ابراهيم نيقولا لوريا وذلك عام 1965 بمبلغ 23 ألف جنيه واشتهر المكان باسم قصر الدكتور لوريال وهو واحد من ضمن الاقطاعيين الذين عاشوا في مصر وخضعوا لقوانين الثورة والاشتراكية ولم يكن له أولاد أو زوجة لذلك وهب كل املاكه لهيئة الأوقاف القبطية عام 1976 وكانت ابنة شقيقته «جوليا» وتدعي جليلة سلامة حنا من المقربين إليه وسكنت معه في الدور الأول بالقصر.. وتوفي الدكتور لوريا عام 1978 عن 94 عاما وأصبحت هيئة الأوقاف هي المتحكم والمالك للمكان منذ هذا التاريخ.. وكانت الهيئة التي يرأسها البابا شنودة قد وعدت الدكتور لوريا قبل وفاته بأنه سيتم تحويل العقار إلي مستشفي خيري وملجأ للأيتام يحملان إسمه ولكن لم يحدث هذا فبعد 10 سنوات أقامت هيئة الأوقاف دعوي قضائية ضد ورثة لوريا لطردهم من المكان وذلك في عام 1987 وهذا ما آثار استغراب الورثة.. في البداية ظنوا أن الأمر لصالح الوعد الذي ربطهم مع لوريا قبل وفاته وفي عام 1988 توفيت جليلة وبقي في المكان ابنة شقيقتها وزوجها عالم الذرة واولادهما الذين فوجئوا بالدكتور يوسف رؤوف بطرس غالي يسكن في الدور الثاني وكان وقتها مستشارا اقتصاديا للدكتور عاطف صدقي رئيس وزراء مصروكذلك مستشارا اقتصاديا لمحافظ البنك المركزي كان ذلك في عام 1990 .. وعمره وقتها لم يتجاوز 38 سنة ومنذ أن وطأت قدمه المكان بدأ بطرس غالي في مضايقة ورثة «لوريا» بعد أن نشر أكثر من شخص حضروا معه لخدمته بالمكان.. في 10 مارس 1993 حرر بطرس غالي بلاغا ضد الدكتور نصر مساك وأفراد أسرته وادعي غالي في البلاغ أن الدكتور نصر والذي يعمل أستاذا في هيئة الطاقة الذرية.. دائم التعرض له بالسب والشتم والمضايقات فطلب من الشرطة اثبات حالة للواقعة وأخذ تعهد عليه بعدم التعرض له وقيد المحضر برقم 1055 إداري قصر النيل لسنة 1993 وتحرر بمعرفة الملازم أول طارق زكي وبسؤال بطرس غالي عن التفاصيل ذكر أنه متزوج حديثا ويقوم ببعض الاصلاحات بالعقار قدأب الدكتور نصر مساك وأسرته بالتعرض له بالسب والشتم بدون أسباب وادعي بطرس أن الاصلاحات علي نفقته الخاصة.. بالإضافة أن العمال التابعين له تعرضوا لنفس المضايقات وأيضا الاعتداء عليهم بالضرب.. وبسؤاله عن سبب قيام الدكتور نصر بذلك ذكر بطرس غالي أنهم يعتقدون بأنه سيقوم بالاستيلاء علي العقار بالكامل وباستكمال أقوال بطرس غالي قام بالتوقيع عليها وبسؤال الدكتور نصر مساك بمعرفة النقيب مصطفي ياسين أكد أن كلام بطرس غير صحيح ولكن حدثت بينهما مشادة كلامية فقط بدون تعد بأي سب أو شتم لأن مستواه العلمي والأخلاقي لايسمح بما يدعيه. وبرر الدكتور نصر بلاغ بطرس لقيام الأخير بالاستيلاء الكامل علي حديقة الفيلا من خلال التابعين له والذين يحاولون منع أسرته من الجلوس بالحديقة لذلك طلب أخذ تعهد علي بطرس غالي والتابعين له بعدم التعرض له ولأولاده أثناء نزولهم للحديقة.. وبعد هذا المحضر بأسبوع توجه مدير مكتب بطرس غالي إلي قسم الشرطة لتحرير محضر آخر نيابة عن الدكتور وذلك في 18 مارس 1993 وقيد المحضر برقم 1157 إداري قصر النيل لسنة 1993 وذكر فتحي محمد السيد 40 سنة في بلاغه أن سليمان زكي عياد الذي يعمل كطباخ لبطرس غالي اتصل به في مكتبه بمجلس الوزراء وأخبره بأن الدكتور نصر مساك قام بتكسير «عشة» بالحديقة تخص بطرس غالي وألقي كل ما فيها من أجل الاستيلاء عليها.. وبسؤاله عن مكان الدكتور بطرس غالي الآن قال إنه في أمريكا وبسؤال الدكتور نصر مساك عن البلاغ أكد عدم صحة هذا الكلام وقال إن الحديقة ليس له أي عشش فيها وذكر الدكتور مساك أن الدكتور بطرس سبق وأن قام بالاستيلاء علي الحجرات الخاصة بطوابق العقار والموجودة علي السطح وتم تحرير المحضر 1055أ لسنة 1993 وتحرر المحضر 20 أحوال بنقطة شرطة الجزيرة لقيامه باصلاحات في الحديقة بدون إذن باقي السكان ومحاولاته الاستيلاء علي الحديقة بالكامل وأكد الدكتور مساك بأن الدكتور المذكور يرغب في الاستيلاء علي الفيلا لنفسه فقط مستغلا نفوذه. وفي 7 إبريل 1993 قبل أن يصدر قرار بحصول يوسف بطرس غالي علي لقب وزير لأول مرة في حياته تحرر المحضر 14 أحوال نقطة شرطة الجزيرة بواسطة السيدة نادية شاكر تبرو من عائلة «الدكتور لوريا» المالك الرئيسي للقصر وأبلغت أمين الشرطة سمير عبدالرحمن بقيام بطرس غالي باحضار مجموعة من العمال للاستيلاء علي العشش الخاصة بها والمخصصة لتربية الطيور بالحديقة فهي تخصها منذ أكثر من 20 سنة إلا أنه مقيم بالمكان منذ 3 سنوات فقط وقيد المحضر برقم 1524 لسنة 93 إداري قصر النيل وقالت الدكتورة نادية شاكر انها تعمل أستاذة بالمركز القومي للبحوث وذكرت أن الدكتور بطرس أحضر مجموعة من العمال استولوا علي العشش الخاصة بها والتي ورثتها عن خالتها التي تعتبر أبنة شقيقة الدكتور لوريا مالك العقار.. وقام العمال بوضع ملابسهم داخلها وغلقها واتهمت بطرس غالي بذلك وفرض نفوذه علي الحديقة بالكامل مشيرة إلي أنها احضرت «جنايني» وهدده العمال التابعون له ثم أجبروه علي الفرار واستشهدت الدكتورة نادية بالسيدة روحية خشبة التي كانت تقطن في الطابق الثالث وطلبت أخذ تعهد علي الدكتور المذكور بعدم التعرض للعشش وبسؤال روحية خشبة أكدت قيام بطرس غالي بالاستيلاء علي هذه العشش بعد أن أحضر بعض الاشخاص لفرض نفوذه بالحديقة كما تم أخذ أقوال فاطمة حسن سليمان مقيمة بإحدي غرف البدروم بالعقار وقالت فاطمة انها تسكن في هذه الغرفة منذ 47 سنة ولأنها كانت متولية أمور النظافة والطلبات للسكان وقام أمين الشرطة سمير عبدالرحمن بالانتقال إلي العقار لمواجهة يوسف بطرس غالي بالبلاغ إلا أنه لم يجده بناء علي كلام الخفير صلاح عدلي وتم إرسال أكثر من طلب لحضوره ولكن دون جدوي وخلال أيام صدر قرار وزاري بتعيين بطرس غالي وزيرا للدولة لشئون مجلس الوزراء لذلك تم حفظ المحضر إلا أنه لم يكف عن مضايقة جيرانه فقد تضمن المحضر رقم 3458 لسنة 1994 تفاصيل جديدة وتصرفات أخري قام بها الوزير «لتطفيش» السكان فقد بدأ الوزير في استغلال الحراس المعينين له من قبل الدولة لمضايقة السكان فقد وجهت لهم الدكتور نادية شاكر تهمة الاستيلاء علي فاكهة المانجو الموجودة بأشجار الحديقة واكتشفت ذلك بعد عودتها من الاسكندرية قبل حضورها بعشرة أيام.. وقالت الدكتورة نادية إن كمية الفاكهة التي استولوا عليها تقدر ب100 كيلو مانجو فهي ثمار أربعة اشجار مانجو كبيرة وعالية وفي كل عام كانت توزع الثمار بين السكان وطلبت اثبات الحالة وإتهامهم بالاستيلاء علي فاكهة المانجو.. واستمر بطرس غالي في التنقل بين الوزارات ولم يكف عن مضايقة ورثة لوريا. وفي 4 مارس عام 1996 كان بطرس غالي وزير الدولة للشئون الاقتصادية.. فلم يجد الدكتور نصر ذكري مساك حلا سوي اللجوء إلي مؤسسة الرئاسة وتقدم بالمذكرة الثانية للدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية تشرح كل تفاصيل ومضايقات الوزير المذكور لهم حتي يتركوا له العقار خاليا بعد أن فشلت محاولاته لنا بترك العقار وديا مقابل مبلغ ضئيل. مضيفا: عندما شرع في الاصلاحات بالحديقة شاركنا معه في المصاريف وقام هو بخط يده بكتابة كشف حساب وتحديد الأنصبة.. لكننا فوجئنا باحضاره لمجموعة من العمال لخدمته قالوا أنهم كانوا يعملون في عزبته وأفهمهم بأن العقار والحديقة ملكه ونحن مستأجرون لديه وبدأ يستغل نفوذه.. وبدأعماله في إتلاف الزهور والنباتات المزروعة بالحديقة وأشجار المانجو المثمرة وجزء من تكعيبة العنب كما أن زوجة الوزير اللبنانية وتدعي ميتشل أحضرت عمالاً قاموا بإشعال نارا بالحديقة لتبيض كمية كبيرة من الأدوات النحاسية.. كما قام بطرس غالي بالاستيلاء علي الغرفة الخاصة بنا أعلي سطح العقار ولم يقتصر الأمر علي هذا الحد بل قام بإغلاق السطح وتبادلنا محاضر بقسم شرطة قصر النيل في عهد العقيد اسامة الحريري ونائبه العقيد أحمد الكيلاني وادعي بغير الحق علينا بأشياء لاتتناسب مع مستوانا الاجتماعي والعلمي واختلق وقائع غير صحيحة ومحزنة وأكد الدكتور مساك في المذكرة أن غرض بطرس غالي من كل هذا هو الاستيلاء علي العقار بالكامل فقد قام أيضا بالاستيلاء علي ثلاث غرف بالبدروم والتي كان يسكن فيها أقارب أو حتي وهم أيضا من عائلة الدكتور لوريا الذي تبرع بالعقار للبطريركية ورغم ذلك أقامت الكنيسة دعاوي لطردنا من العقار.. إلا أن الوزير بطرس دفع لهم أموالا لترك الغرف وبالفعل وافقوا ووضع يده عليها كما أعطي مبلغا لخادمتنا حتي تخلي غرفته الموجودة بالجراج ليستولي عليها أيضا. وتابعت وبعد زواج بطرس غالي عام 1993 بدأت المضايقات تزداد فدأب هو وزوجته علي إلقاء النفايات وبقايا الطعام علي النوافذ الخاصة بشقتنا وإلقاء الطوب وزجاجات المياه وكسر المقعد الخاص بنا في الحديقة وتحرر المحاضر 1524، 3584، 49 إداري قصر النيل في 9 سبتمبر 1995.. كما قام بوضع قفل علي أحد أبواب الحديقة والخاص بشقتنا نحن فقط.. كما أن سياراته بلغ عددها 6 عربات خاصة وحكومية له ولزوجته باتت تشغل كل الفراغات الموجودة بالمنزل بالإضافة إلي الرصيف الخارجي بالشارع. وذات يوم أحضر ونشا لاخراج سيارة تخص السيدة روحية خشبة إلي الشارع لأنها تقف أمام إحدي سياراته المركونة منذ فترة طويلة وأحضر أمين شرطة لأخذ قفص به أرنب يخص حفيد روحية خشبة بحجة أنه يضايقه بالإضافة لإرسال العمال التابعين له لمضايقتنا والاحتكاك بنابدون مبررات وحاولوا كثيرا تلفيق قضايا اعتداء بالضرب وضياع 20 ألف جنيه من عشة أحد العمال.. والمفاجأة أن المحامين الذي يساندون العمال في قضاياهم من شارع عبدالخالق ثروت وبالطبع تبعون الوزير وأحيانا يتدخل حراس فيلا السفير الأمريكي لإنهاء تلك المهاترات وطالب الدكتور مساك تدخل الرئيس مبارك لدرء الوزير عن تصرفاته غير الأخلاقية خاصة أن حالته الصحية ضعيفة وحفاظا علي مكانته العملية فقد تم إدراج اسمه ضمن أكبر الموسوعات الأمريكية عن أصحاب الانجازات العلمية في مجال الذرة علي مستوي العالم كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعته لتقديم مشروع بحثي لها.. ومضت السنوات واستطاعت الكنيسة بمساعدة وزير المالية في عام 2005 بطردهم من الشقة ليسافر الدكتور مساك وزوجته وأولاده إلي أمريكا.. وقام غالي بالاستيلاء علي القصر بالكامل بعد مرور 20 عاما. علي الجانب الآخر تلقت صوت الأمة رسالة بخط اليد للدكتورة نادية شاكر بترو.. من عائلة الدكتور ابراهيم نيقولا لوريا والتي كانت تسكن مع زوجها الدكتور مساك في قصر جدها لوريا بالزمالك والذي استولي عليه وزير المالية حاليا.. الرسالة نصها كالتالي «كان ابراهيم نيقولا لوريا المقيم بفيلته المذكورة الكائنة في 12 شارع طه حسين بالزمالك مع ابنة شقيقته المرحومة جليلة سلامة حنا- خالة والدتي- وقد تبرع بالفيلا للبطريركية في عام 1976 وبعد وفاته في عام 1978 انتقلت مع عائلتي الدكتور نصر ذكري مساك وابني عماد وابنتي نانسي للعيش مع خالتي في الدور الأول من الفيلا التي تتبعها حديقة .. وفي عام 1990 سكن د. يوسف بطرس في الدور الذي يعلونا وبعد أن أوهمنا باستغلال الامكانيات الحكومية في اصلاح الحديقة بدأ يتصرف وكأنها ملك خاص له. ولما قال له زوجي بأن الحديقة ليست شأنه بدأ يعرض أموالاً علينا لنغادر الفيلا ولما رفضنا ذلك قرر إرهابنا وبدأ ذلك بمحضر في قسم قصر النيل ادعي فيه اعتدائنا عليه ثم تلاه بمحضر من الجنايني الذي فرضه علي الحديقة ضد الجنايني الذي يتبعنا والذي اصابه الرعب وذهب ولم يعد وجاء الأسوأ بمحضر من الجنايني الذي فرضه ضد ابني الطبيب وأدعي فيه اعتداء ابني عليه وهنا بدأت أخاف علي أولادي من هذا الرجل ووصلت مضايقاته لنا إلي اغراق شقتنا بمياه المجاري وقد أثبتنا كل مافعله في محاضر بقسم قصر النيل كما كتب زوجي شكوي لرئيس الديوان حولت إلي رئاسة الوزراء وللأسف الشديد لم يحاول أحد التأكد من الشكوي علي الطبيعة. حينما سكن الدكتور يوسف بالفيلا كانت البطريركية قد رفعت قضية بالطرد ضد خالتي «جليلة» التي توفيت عام 1988 وضدنا وقد كسبت البطريركية القضية وغادرنا الفيلا بناء علي هذا عام 2005 وليست القضية هي موضوعنا هنا- فالذي أريد قوله أننا أبلغنا البطريركية وأبلغنا الحكومة بتفاصيل ما فعله يوسف ونواياه الثابتة تجاه الفيلا وإذا كان ما كتبتموه في جريدتكم صحيحا فهذا أمر محزن لي للغاية وأنا متأكدة من أن قداسة البابا لايعلم شيئا بهذا لقد كان من المستحيل أن يتبرع الدكتور لوريا بالفيلا لو لم توافق خالتي علي ذلك لأنه رجل مسن وكان يعتمد عليها اعتماداً كليا وليس من المعقول كان يعلم بذلك وسمح برفع قضية طرد ضدها انتهت الرسالة بتوقيعها د. نادية شاكر بترو استاذ بالمركز القومي للبحوث سابقا وسجلت الدكتورة ملحوظة في نهاية الرسالة قالت فيها أنه لدي نسخ من المحاضر المذكورة ومن شكوي زوجي للمسئولين كما أن الاحداث المذكورة شاهدها حرس د. يوسف في ذلك الوقت.
