وقف التعامل علي الأراضي المستولي عليها بالنوبارية بعد أن فجر الأهرام المسائيالقضية

طالبهم فيه بوقف التعامل فورا علي هذه الاراضي وعدم التعويل علي أي خطابات صادرة من شركة المستثمر السعودي تحت أي مسمي سواء كان استخراج بطاقة حيازة زراعية أو تجديدها
أو استخراج رخص البناء وتركيب المرافق من عدادات الكهرباء ومياه الشرب أو موافقات للحصول علي قروض من البنوك وغيرها‏,‏ وأنذر وزير الزراعة أي جهة تقبل التعامل مع هذه الخطابات بأنها تعد مشاركة منها في اهدار المال العام ومساعدة منها للمستثمر السعودي في الاستيلاء علي أراضي الدولة بدون وجه حق مع تحملهم المسئولية القانونية والجنائية حال قبولهم هذا التعامل‏.‏
يأتي انذار وزير الزراعية بعد عدم التزام بعض الوحدات القروية التابعة لمركز أبو المطامير بما تضمنه الانذار الأول من وقف التعامل مع الشركة التي لجأت هي الاخري إلي عمل انذارات شكلية تدعي فيها ملكيتها للارض‏.‏
كشف انذار وزير الزراعة عن مفاجأة جديدة تمثلت في تمكن المستثمر السعودي من استخراج صحيفة الشركة الحكومية والتوقيع في السجل التجاري الخاص بها والذي يحمل رقم‏44769‏ لسنة‏87‏ دمنهور بالمخالفة للقانون واضافة اسم زوجته فاتن في الصحيفة دون أن يسند لها أي عملية بيع أو يشملها قرار اللجنة الوزارية العليا لقطاع الاعمال في‏7‏ أبريل‏99.‏
كما أكد الانذار أن جملة الاراضي التي يمتلكها المستثمر السعودي هي‏1592‏ فدانا أراضي زراعية و‏247‏ فدانا اراضي قري فقط تمثل الميزانية الاخيرة للشركة الحكومية التي تم بموجبها الاعلان عن خصخصتها وبيعها للمستثمر السعودي‏.‏
وبينما تتكشف خيوط القضية يوما تلو الآخر تتسارع أعمال النهب والاستيلاء علي الاراضي من خلال عمليات البيع المخالف للقانون‏,‏ والتي يقوم بها أعوان المستثمر السعودي ممن يعملون بشركته خاصة بعد كشفت هيئة التعمير أعمال التزوير الواسعة والطرق الاحتيالية التي استخدمها المستثمر وخدع بها جميع الجهات الحكومية والمتمثلة في انتحال شركته الخاصة لصفة واسم الشركة الحكومية واستخدامها للبطاقة الضريبية والسجل التجاري للشركة الحكومية رغم انتهاء صفتها الاعتبارية بالبيع في‏14‏ مارس‏99.‏
علي الجانب الآخر قام المستثمر ببيع مساحة قدرها‏84‏ فدانا إلي أحد القيادات التنفيذية بالمحافظة في محاولة منه لاكساب وضع يده علي الارض صفة الشرعية بين أوساط المواطنين الذين وقع عدد كبير منهم في شراك المستثمر بعد قيامهم بشراء مساحات كبيرة من الاراضي بمئات الالاف من الجنيهات‏,‏ حيث فوجئوا عند تقدمهم بطلبات لتسجيل الارض برفض الشهر العقاري السير في الاجراءات‏,‏ موضحا في خطاباته الرسمية أن الجهة البائعة والمتمثلة في شركة المستثمر السعودي ليست هي المالكة للعقد‏1181‏ والبالغة مساحتها‏19‏ ألف فدان باعتبارها أرضا مملوكة للدولة‏.‏