«الشروق» تنشر نص تقرير لجنة الزراعة حول بطلان بيع أملاك النوبارية «نوبا سيد»

أكد تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة الزراعة، للتحفظ على أملاك شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوبا سيد»، بطلان عقد البيع لعدم مطابقته لقرار اللجنة الوزارية فى 2 فبراير 1999، وأشار إلى وجود ما سماه «غشا وتدليسا» فى العقد، وطالب بالتحقيق مع أحمد الليثى، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال السعودى عبدالإله الكعكى، مالك الشركة، وآخرين، واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ضدهم.

وجاء فى التقرير، الذى تنشره «الشروق»، أن شركة النوبارية لإنتاج البذور أنشئت بالقرار الوزارى رقم 489 لسنة 76، وجميع أسهمها مملوكة للدولة وخصص لها مساحة 23 ألف فدان على أن تقوم بالتصرف بالبيع لغرض تدعيم رأسمالها.

وأنها فى مارس 1990 تسلمت الشركة البنية الأساسية على سبيل الأمانة وليس للبيع، ومنها 922 فدانا وهى أراضى قرى، بالإضافة إلى محطات رى وكهرباء وشرب وناد اجتماعى وسوق تجارى وفيلا خلف محافظة الجيزة.

وبصدور القانون 203 لسنة 91 أصبحت شركة النوبارية إحدى شركات القطاع العام وتابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية، وتخصص لها مساحة 68 فدانا باتفاق دولى بين وزارتى الزراعة المصرية والألمانية لعمل مشروع خيرى للفقراء والفلاحين، وقامت الشركة القابضة بالتصرف فى مساحات كبيرة من الأراضى المخصصة.

وأوضحت اللجنة أنه فى 1998 تم الإعلان عن بيع المتبقى من شركة النوبارية بالمزاد العلنى وليس عن طريق البورصة، وتم تقييم الأصول، وقدرت الأراضى المملوكة للشركة ب1592 فدانا زراعيا و247 فدان مبان، وفى 14 يناير 99 صدر قرار لجنة البت على بيع أسهم النوبارية فى مزاد علنى إلى الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى والعقارى ويمثلها عبدالإله صالح الكعكى، واشترى أسهمها ب103 ملايين جنيه على أن يسدد 51% من قيمة الصفقة فور انتهاء التعاقد، والباقى فى موعد أقصاه 31 أكتوبر 1999 بعد تقديم خطاب بنكى غير مشروط.

وقررت اللجنة الوزارية عدم انعقاد الجمعية العمومية للشركة إلا بعد سداد كامل الثمن، وفى 14 مارس 99 تحرر العقد بالمخالفة لقرار لجنة البت وقرار اللجنة الوزارية، حيث أضيف للعقد حصة أخرى قدرت ب50% لشركة سعودية أخرى يمتلكها الكعكى أيضا، وهو ما يعد مخالفا للقانون بوصفها ليست شركة مصرية ولم تدرج فى كراسة الشروط، ولم تدخل المزاد ولم تسدد التأمين، إلى جانب كونها ليست متخصصة فى الزراعة بحسب متطلبات إعلان البيع، ولم يصدر بشأنها قرار جمهورى لمعاملتها معاملة المصريين.

وأكد التقرير مخالفة العقد الذى حرره الليثى لعدم حصوله على تفويض بذلك، وكان يشغل وقتها رئيس إدارة الشركة القابضة، إلى جانب موافقته على انعقاد الجمعية العمومية للشركة بالمخالفة لقرار لجنة البت واللجنة الوزارية العليا لقطاع الأعمال والتى منعت انعقاد الجمعية إلا بعد سداد الثمن، وهو ما لم يحدث.

وأوضحت اللجنة أن المالك استغل صفة الشركة بأنها قطاع عام ومملوكة للدولة عن طريق التوكيلات المزورة فى سحب 32 مليون جنيه مودعة و53 مليون جنيه ودائع طويلة الأجل بعده بنوك، فيما تحصل الكعكى على 132 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ مساو كفوائد وغرامات، كما استغل التوكيلات فى إقامة دعاوى قضائية ضد المشترين من الشركة القابضة واستطاع الحصول على أحكام بفسخ العقود وتسلم الأراضى ثم أعاد بيعها مرة أخرى بأثمان السوق الحالية، وأقام دعوى ضد هيئة التعمير ووزارة الرى بتعويض 10 ملايين جنيه عن إقامة محطات الرى على أرض مملوكة له، كما استولى أيضا على 2352 فدانا من أجود الأراضى المصرية عام 2002 بسعر الفدان 500 جنيه بصفته.

وأكدت اللجنة استيلاء المالك على 68 فدانا تم بيعها إلى الشركة البافارية للمساعدات الإنسانية، وأن الأرض سبق أن خصصت لعمل مشروع خيرى للفقراء والفلاحين، أثناء تبعية شركة النوبارية لوزارة الزراعة، وباتفاق دولى بين وزارة الزراعة المصرية والألمانية، ونص الاتفاق على حظر بيع الأرض.

وأضاف التقرير أن الوزير الأسبق سهل الاستيلاء على المشروع الألمانى بين وزارتى الزراعة الألمانية والمصرية على مساحة 68 فدانا، وأن القرار الوزارى يمنع التصرف فى تلك الأرض، فضلا عن عدم تسليمه للبنية الأساسية التى تسلمتها الشركة بصفة أمانة لحين تسليمها للجهات المختصة.

وأوصت اللجنة فى تقريرها إبلاغ النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كل من أحمد الليثى، وزير الزراعة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية سابقا، ورجل الأعمال عبدالإله الكعكى سعودى الجنسية، صاحب شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد»، ونجله عبدالعزيز، ومحمد إبراهيم خليفة الممثل القانونى للشركة القابضة، والمغازى فهمى المغازى، الشريك المصرى للمستثمر السعودى، وعبدالبارى محمد عبدالبارى، المصفى العام لشركات القطاع العام، ومحمد عبدالرحمن الطماوى، الموثق بالشهر العقارى فى أبو المطامير، وتيمور يوسف عز الدين، مدير الملكية والتصرف بشركة نوباسيد، وشعبان كامل أبوزهره مدير الشئون القانونية بالشركة، وآخرين بتهمة الاعتداء على المال العام وإهداره وارتكاب مخالفات بالشركة.

وأوضحت اللجنة ضرورة مخاطبة النائب العام عن تلك المخالفات وطلبت منه إصدار قرار بالتحفظ على أملاك رجل الأعمال السعودى الكعكى وزوجته فاتن عبدالعزيز رجب وأولاده وشركائه يسرى فهمى المغازى، والمغازى فهمى المغازى، ومدير الشركة محمد عبداللطيف الصيحى، وباقى المسئولين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأوصت بإبلاغ النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحمد الليثى لمخالفته أحكام القانون والقرارات الوزارية بدون وجه حق، والتحفظ على أملاكه وأمواله، ورأت اللجنة برئاسة المهندسة عفاف عبدالله عبدالحليم، كبير الإخصائيين بالإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية، ضرورة تسليم البنية الأساسية من النادى الاجتماعى والسوق التجارية والمبانى الإدارية واستراحة كبار الزوار وفيللا الجيزة إلى محافظتى البحيرة والجيزة والجهات المعنية عن محطات الكهرباء ومياه الشرب وشبكات الصرف والطرق