المال السايب في البحيرة

تقدم الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة‏,‏ ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ يتهم فيه‏6‏ أشخاص بينهم وزير الزراعة الأسبق‏.‏‏.‏‏.‏
ومشتري شركة نوباسيد لإنتاج البذور السعودي الجنسية‏,‏ وشريكاه رجلا الأعمال المصريان‏,‏ ومدير الشئون المالية لإحدي الشركات القابضة‏,‏ وموظف بالشهر العقاري بأبو المطامير‏,‏ بالاعتداء علي المال العام‏,‏ وتسهيل الاستيلاء علي آلاف الأفدنة من أراضي الدولة بمنطقة أبو المطامير بمحافظة البحيرة‏.‏
تضمن البلاغ‏18‏ مخالفة صارخة للقانون مكنت شركة المستثمر السعودي‏,‏ من انتحال‏(‏ صفة شركة نوباسيد التابعة لقطاع الأعمال‏),‏ بعد تزوير التوكيلات والاستيلاء علي أختام الشركة الحكومية‏,‏ واستخدم سجلها التجاري‏,‏ وصحيفة الشركات‏,‏ والبطاقات الضريبية الخاصة بها‏,‏ وذلك عن طرق احتيالية‏,‏ مكنتها من خداع كل الجهات الحكومية‏.‏
ووصل الأمر إلي حد الاستيلاء علي الأموال النقدية المملوكة للشركة الحكومية بسحب‏32‏ مليون جنيه نقدا من البنوك‏,‏ ونحو‏3‏ ملايين ودائع طويلة الأجل و‏132‏ مليون جنيه أقساطا علي عقود بيع أراض سابقة‏,‏ بالإضافة إلي‏30‏ ألف فدان أخري من أجود الأراضي‏,‏ ومنشآت ومرافق عامة‏,‏ تشمل ناديا اجتماعيا وفيلا بالهرم ومحطات مياه وكهرباء إلي جانب مساحات شاسعة من أراضي الدولة تصرفت فيها الشركة السعودية بالبيع للمواطنين‏,‏ علي الرغم من أن جملة ما تمتلكه طبقا لصفقة البيع‏1592‏ فدانا زراعيا و‏247‏ فدان مبان‏,‏ طبقا لكراسة الشروط التي تم إعلانها خلال عملية بيع الشركة الحكومية إلي شركة المستثمر السعودي‏.‏
كان الوزير قد شكل لجنة بالأمر الإداري رقم‏41‏ لسنة‏2011,‏ والتي تضم‏4‏ من أعضاء الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية والشئون القانونية بوزارة الزراعة‏,‏ وذلك بناء علي طلب النيابة الإدارية لفحص المخالفات الخاصة بشركة النوبارية لإنتاج البذور‏,‏ كما أرفق بالبلاغ مذكرة من‏10‏ صفحات وحافظة بها‏29‏ مستندا يبلغ إجمالي عدد أوراقها‏143‏ ورقة‏.‏
كشف تقرير اللجنة أن تاريخ منشأة النوبارية لإنتاج البذور يعود إلي عام‏1976‏ عندما صدر القرار الوزاري رقم‏489,‏ حيث خصص لها‏2300‏ فدان ثم خصص لها بعد ذلك مساحة‏10‏ آلاف فدان خلال عام‏93‏ وانتقلت تبعيتها من وزارة الزراعة إلي قطاع الأعمال العام‏,‏ وتم تسليمها البنية الأساسية من سوق تجارية ومبان إدارية ومحطات مياه وكهرباء وصرف وناد اجتماعي‏,‏ وفيلا كائنة بالهرم علي مساحة‏460‏ مترا واستراحات لكبار الزوار بصفة أمانة إلي حين تسليمها للجهات والوزارات المختصة‏,‏ وعقب ذلك تم حصر الأراضي المتبقية والمصانع وكامل الأصول والتي بلغ إجماليها‏1592‏ فدانا زراعية و‏247‏ فدان مبان وطرحها بالمزاد العلني للبيع‏,‏ حيث صدر قرار لجنة البت برئاسة الوزير السابق علي بيع الشركة للمستثمر السعودي بنسبة‏100%‏ واشترطت لجنة البت سداد كامل الثمن‏.‏ وأوضح التقرير أن الوزير السابق خالف قرار اللجنة الوزارية‏,‏ وحرر عقد بيع في‏14‏ يناير‏99‏ بنسبة‏50%‏ إلي شركة سعودية الجنسية تختلف ذمتها عن الشركة المصرية السعودية التي وافقت لجنة البت علي البيع لها‏,‏ كما حرر محضر جمعية عمومية غير عادية في‏20‏ أبريل‏99‏ دون سداد الشركة لكامل الثمن بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية‏.‏ وتضمن تقرير اللجنة‏18‏ مخالفة صارخة منها قيام المستثمر السعودي بالاشتراك مع موظف الشهر العقاري بأبو المطامير بتوثيق محضر الجمعية العمومية بتاريخ‏1999/7/29‏ تحت رقم‏256‏ لسنة‏1999‏ بأبو المطامير بموجب التوكيلين رقمي‏243‏ ب و‏2343‏ لسنة‏199‏ منتحلا صفة شركة النوبارية لإنتاج البذور رغم أن المحضر في حقيقته ليس له علاقة نهائيا بها‏,‏ كما تضمن المحضر اسم زوجة المستثمر بالرغم من أن قرار اللجنة الوزارية للبيع لم يشملها‏.‏ وأوضح تقرير الرقابة المالية والإدارية والشئون القانونية بوزارة الزراعة‏,‏ أن المستثمر السعودي استخدم التوكيل رقم‏(2343‏ ب‏)‏ لسنة‏1999‏ ومحضر الجمعية العمومية المصدق عليها بالمخالفة بالقانون تحت رقم‏(2654)‏ لسنة‏1999‏ أبوالمطامير في التصديق علي صحيفة شركات ممهورة بتزوير ختم الشركة القابضة للتنمية الزراعية مدعيا في تمهيده للتوقيع بأن عملية البيع تمت بتنازلات بالبورصة علي خلاف الحقيقة‏,‏ حيث تم البيع بمزاد علني طبقا لقانون المزايدات والمناقصات وعلي أقساط لم تسدد إلا في نهاية عام‏2002.‏
كما استخدموا أيضا البطاقة الضريبية رقم‏(780)‏ لسنة‏1993‏ الخاصة بشركة القطاع العام التي تقاعس الوزير عن التحفظ عليها وكذلك الشئون القانونية والمسئولون بالشركة القابضة بما سهل خداع المسئولين في مصلحة الشركات والظهور أمام الجميع علي أنها مازالت شركة قطاع عام والتعامل باسمها حتي الآن وجني ثمار هذه الصفة طوال هذه السنوات وتحصيل الديون وبيع أراضي الدولة‏.‏
وكشف التقرير عن تقاعس الوزير السابق والمسئولين عن ايقاف السجل التجاري لشركة نوبا سيد رقم‏(44769)‏ لسنة‏87‏ دمنهور وإلغائه مما ترتب عليه اصباغ الصفة الرسمية علي شركة المستثمر السعودي دون وجه حق مما تسبب في خداع الجهات القضائية ووزارة الزراعة وعلي سبيل المثال حصل المستثمر السعودي علي مئات الأحكام بصفته المصطنعة علي أحكام نسخ عقود بيع الأراضي الزراعية وأراض مبان محررة عقودها قبل‏99/2/7,‏ وتم تنفيذ هذه الاحكام لصالحه والاستيلاء علي ملايين الجنيهات من وراء ذلك واعطاؤه صفة المالك لأراضي الدولة دون وجه حق‏.‏
كما تمكن المستثمر السعودي واعوانه من خداع وزارة الزراعة بالاستيلاء علي الاقساط المستحقة علي الوزارة لصالح الشركة القابضة من مشروع دالة وذلك بايهام الوزارة بأنها شركة قطاع أعمال‏,‏ كما استرد مساحة‏8‏ أفدنة خاصة بالدولة علي أنها ملك للشركة القابضة‏.‏
واستغل المستثمر السعودي صفته المصطنعة في الاستيلاء علي الاموال النقدية المملوكة للشركة القابضة بسحب‏32‏ مليون جنيه نقدا من البنوك ونحو‏3‏ ملايين ودائع طويلة الأجل و‏132‏ مليون جنيه أقساطا علي عقود بيع أراض سابقة‏.‏
وكشفت اللجنة عن قيام المستثمر السعودي ومن عاونه بالاستيلاء علي‏30‏ ألف فدان والقيام ببيعها والاستيلاء علي اموالها مستغلا المشهر رقم‏(1181)‏ لسنة‏2001‏ دمنهور والذي صدر بالاصطناع والغش والتدليس علي الهيئة العامة للتعمير واحدي الجهات التابعة لوزارة الزراعة باستخدام الشركة القابضة واستخدام العقد المشهر أمام القضاء كسند للملكية‏,‏ والغريب أن هذا المشهر لم توقع عليه الهيئة العامة للتنمية الزراعية وإنما شريك المستثمر السعودي بموجب التوكيل المزور رقم‏(2344)‏ لسنة‏1999‏ بأبوالمطامير بالاشتراك مع نفس موظف الشهر العقاري رغم كون هذا التوكيل ليست له علاقة بشركة النوبارية لانتاج البذور‏.‏
وأوضح التقرير أيضا أن المستثمر السعودي استغل هذه الصفقة المصطنعة بالاشتراك مع احد قيادات مديرية الزراعة بالنوبارية في اصدار حيازة زراعية لمساحة‏1594‏ فدانا بدون سند من الملكية لحساب شركة المستثمر المصطنعة‏,‏ كما استغل هذه البطاقة في صرف الكيماوي والأسمدة والمخصصات الزراعية من جمعية النوبارية الزراعية المفاجأة التي حملها التقرير أيضا ان المستثمر استغل هذه الصفة المصطنعة مع المسئولين بمديرية الزراعة في إلزام جميع الفلاحين واجبارهم علي دفع وسداد الاقساط المستحقة للدولة اليه باعتباره هو مشتري الشركة القطاع العام وذلك عن طريق خطابات صادرة منه علي الموافقة علي البناء لتقديمها إلي مديرية الزراعة بالنوبارية للحصول علي تصاريح البناء والكهرباء والمياه نظير مبلغ يحدده هو باعتباره جهة رسمية خاضعة للدولة علي خلاف الحقيقة والقانون وبذلك تحصل علي ملايين الجنيهات خلال هذه المدة الطويلة‏.‏
وكشف التقرير أيضا عن قيام وزير الزراعة الأسبق بتسجيل مساحة‏6208‏ أفدنة تقريبا وبدون ترقيع الهيئة العامة لمشروعات التعمير‏,‏ بالمخالفة للقانون‏.‏
تضمنت المخالفة رقم‏(18)‏ التي اوردها التقرير قيام المستثمر بالاستيلاء علي مساحة‏2353‏ فدانا بسعر الفدان‏500‏ جنيه عام‏2002‏ بعقد شراء من هيئة التعمير علي أنه وضع يد منذ عام‏1976‏ بالتواطؤ مع المسئولين بالشركة القابضة للتنمية الزراعية والتي يمثلها في ذلك الوقت الشركة القابضة للتجارة‏.‏ واوصت اللجنة في نهاية تقريرها بابلاغ النائب العام بما جاء في التقرير والتحفظ علي اختام الشركة والبطاقة الضريبية وصحيفة الشركات والسجل التجاري وملفات الشركة وتشكيل لجنة لاستلام البنية الاساسية والمباني‏.‏
كما أمرت اللجنة باسترداد مساحة‏10‏ آلاف فدان علي فرع‏(20)‏ الصادر قرار باستردادها والخاصة بالهيئة العامة للتعمير لكونها خارج زمام شركة النوبارية لانتاج البذور‏.‏