عربي‮ يستولي علي‮ 40‮ ألف فدان بالنوبارية

عندما تصبح البلاد نهبا لحكامها‮.. تصير مطمعا لكل عابر سبيل وكل‮ غريب‮.. وهكذا كانت مصر في عهد مبارك الذي احتفي كثيرا بالأمراء ورجال الأعمال العرب ومنحهم من أرض مصر ومواردها ما لا‮ يملك ليزدادوا‮ غني وثراء علي ثراء‮..‬ومن هؤلاء مستثمر سعودي‮ استولي علي‮ 40‮ ألف فدان بمدينة أبوالمطامير التابعة لمحافظة البحيرة‮ علي طريق الإسكندرية الصحراوي في واحدة من فصول نهب مصر‮.‬
كانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير خصخصت نحو‮ 23‮ ألف فدان لصالح شركة النوبارية لإنتاج البذور‮ "‬نوباسيد‮" عام‮ 1976‮ بموجب القرار الوزاري رقم‮ (‬489‮) بعدد اسهم‮ 3.‬5‮ مليون سهم وبرأسمال‮ (‬14‮ مليون جنيه‮) بغرض انتاج البذور والتقاوي‮.. وفي عام‮ 1978‮ تم تسليم البنية الأساسية بصفة أمانة لشركة النوبارية لإنتاج البذور لحين تسليمها للجهات المختصة وهي شبكات الري والصرف والنادي الاجتماعي والسوق التجاري‮ (‬المباني الإدارية‮) ومحطات الكهرباء‮.
وفي عام‮ 91‮ صدر القرار رقم‮ (‬203‮) بنقل تبعية شركة النوبارية لإنتاج البذور إلي الشركة القابضة للتنمية الزراعية وأصبحت هي صاحبة الصفة والسلطة عليها و المالكة لكل اسهمها‮..‬وبالقرار رقم‮ (‬653‮) لسنة‮ 1990‮ والقرار‮ (‬32‮) لسنة‮ 1991‮ الوزاري تم تسليم ارض للعاملين مقابل وظيفة بالشركة بالسعر الدفتري وسعر اللجنة العليا وبيع باقي المساحات المملوكة للشركة بمزادات علنية حتي عام‮ 1997.‬
تم طرح الشركة بالمزاد العلني وصدر قرار اللجنة الوزارية في فبراير‮ 1999‮ بالموافقة علي بيع‮ 100٪‮ من اسهم الشركة الي الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي العقاري علي اقساط بعد الدفعة المقدمة حتي نهاية اكتوبر‮ 1999‮ بشرط عدم انعقاد الجمعية العمومية إلا بعد سداد كامل الثمن وهذه‮ الشركة‮ يرأس مجلس إدارتها عبد الإله كعكي،‮ وبذلك تكون الشخصية الاعتبارية لشركة النوبارية للبذور قد انتهمت‮.‬
في عام‮ 1999‮ حرر المهندس أحمد الليثي محافظ البحيرة‮ - آنذاك‮ - عقدا بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية وقرار لجنة البت بنسبة‮ 50٪‮ لشركة التجارة والتسويق الدولية السعودية المحددة التي لم تتقدم للمزاد ولم تسدد تأميناً‮ وليس لها خبرة في الزراعة،‮ ولم‮ يسند إليها أي بيوع في لجنة البت أو اللجنة الوزارية للخصخصة‮ "‬التي كان‮ يرأسها عاطف عبيد،‮ وكان‮ يوسف والي أحد أعضائها‮".. بل ودون تقديم خطاب ضمان بنكي‮ غير مشروط طبقا لقرار اللجنة الوزارية،‮ حيث كان سعر السهم الواحد‮ 29.‬5‮ جنيه أي بإجمالي قدره‮ 103.‬250‮ مليون جنيه وهذا المبلغ‮ بخلاف ما جاء بدراسة الدكتور أحمد نوار‮ يتم سداد حوالي‮ 52‮ مليون جنيه بنسبة‮ 49٪‮ من أجمالي قيمة الأسهم المبيعة والباقي حوالي‮ 50‮ مليوناً‮ و592‮ بنسبة‮ 51٪‮ يتم سدادها قبل أكتوبر‮ 1999.‬‮. كما تم تحرير محضر جمعية عامة بالمخالفة أيضا لقرارات اللجنة الوزارية بالموافقة علي تحويل شركة من القانون‮ 203‮ لسنة‮ 91‮ إلي القانون‮ 159‮ لسنة‮ 81‮ وتوفيق الأوضاع في الجهات المعنية بناء علي بيع‮ 100٪‮ من أسهم الشركة للشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي العقاري ولم‮ يذكر اسم شركة أخري‮.‬
وبمساعدة عدد من المسئولين تمكن عبد الإله محمد صالح كعكي من التصديق علي محضر جمعية عمومية مصطنع بالمخالفة للقرار بعدم انعقاد جمعية عمومية إلا بعد سداد كامل الثمن تحت رقم‮ 2654‮ لسنة‮ 1999‮ أبوالمطامير بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة النوبارية لإنتاج البذور‮.‬
كما تمكن بموجب هذا المحضر من استخراج التوكيلين رقمي‮ 2343‮ ب و2344‮ ب‮ لسنة‮ 1999‮ عام أبوالمطامير في ذات التاريخ واستخراج صحيفة الشركات والتوقيع في السجل التجاري الخاص بشركة النوبارية لإنتاج البذور التابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية رقم‮ 44769‮ لسنة‮ 1987دمنهور‮.‬
والغريب أن صحيفة الشركات تم إضافة اسم فاتن عبدالعزيز رجب وهي سعودية الجنسية دون أن‮ يسند لها أي عملية بيع ولم‮ يشملها قرار اللجنة الوزارية العليا لقطاع الاعمال العام وبنسبة‮ 50٪‮.. وإفادة الإدارة العامة للتوثيق بأن التوكيلين صدرا بالمخالفة للقانون واللوائح وأنه تم توثيقهما بناء علي محضر اجتماع‮ الجمعية العمومية المرفق بالتوكيل‮ 2343‮ ب لسنة‮ 99‮ دون سند صفة أو سلطة لرئيس مجلس الإدارة وخارج حدود الوكالة وأن محضر اجتماع الجمعية العمومية ليس له أي علاقة بشركة النوبارية لإنتاج البذور‮.‬
وجري استغلال هذه التوكيلات لخداع الهيئة العامة للتعمير،‮ حيث تقدم به المحامي شعبان كامل أبوزهرة لاستلام شهادة اعتداد لمساحة أكثر من‮ 20‮ ألف فدان مستخدما ختم الشركة القابضة للتنمية الزراعية بخطاب موجه للهيئة مما سهل إصدارخطابات الي الشهر العقاري بالغش والتدليس ومخالفة لقرار اللجنة الوزارية‮.‬
فضلا عن تنفيذ أحكام صادرة لصالح الشركة القطاع العام لشركة النوبارية لإنتاج البذور التابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية عن طرق المحامي احمد راشد بالتواطؤ مع محضري‮ أبوالمطامير بتوكيل رقم‮ 2414‮ ب لسنة‮ 1999‮ عام ابو المطامير وخداع قاضي التنفيذ رغم انذارهم علي‮ يد محضر سابقا بهذه المخالفة وعدم احقية المستثمر السعودي في الاستيلاء علي مساحات كبيرة من الاراضي‮..‬حيث استخدم المشهر‮ 1181‮ لسنة‮ 2001‮ دمنهور كسند ملكية امام الخبراء و امام الهيئات القضائية وتم تحصيل‮ 132‮ مليون جنيه بفوائد مضاعفة من الفلاحين لهذا المبلغ‮ والعمال رغم أن حصر دراسة التقييم استبعد جميع المساحات السابق بيعها والمحرر عنها محضراستلام أو صادر بخصوصها قبل تاريخ البيع محضر جمعية عمومية في‮ 1997‮ بصحيفة‮ 2‮ بندر رقم‮ (‬7‮) بقيد مبلغ‮ حوالي‮ 125‮ مليون جنيه بدفاتر الشركة القابضة للتنمية الزراعية علي أن تتولي تحصيله حسب جدولة التقسيط الواردة بعقد البيع‮.‬
وقام بسحب عقود البيع المحررة من الشركة القطاع العام وحرر عقود بيع أخري منسوبة لمواطنين سعوديين وتحصيل باقي الاقساط أو التنازل وبهذا‮ يصبح مالك هذه الارض سعودي الجنسية،‮ لاجبار الجهات المعنية علي تسجيل مساحة‮ 19774‮ فداناً‮ باسم عبد الإله محمد كعكي وفاتن عبدالعزيز رجب وأولادهما وهو ما‮ يعادل‮ 2‮ مليار جنيه‮.‬
كما حصل علي تراخيص مبان لعمل معمل أنسجة بالاستيلاء علي النادي الاجتماعي المسلم بصفة أمانة من هيئة التعمير والمفترض تسليمه للمحافظة أو الوحدة المحلية المختصة بلغت قيمتها‮ 10‮ ملايين جنيه‮.. واستغل هذه المخالفات في الاستيلاء علي مساحة‮ 2352‮ فداناً‮ من أراضي هيئة التعمير والتي تقدر قيمتها بأكثر من‮ 500‮ مليون جنيه بالتواطؤ مع مسئولي الشركة القابضة للتجارة والتي‮ يمثلها الآن الشركة القومية للتشييد والتعمير‮.‬
في حين استولي علي أكثر من‮ 15‮ ألف فدان أخري خاصة بالهيئة العامة للتعمير بخلاف‮ 10‮ آلاف فدان‮ غرب فرع‮ 20‮ بطريق الإسكندرية الصحراوي والتي خصصت لشركة النوبارية بالقرار الوزاري رقم‮ 394‮ لسنة‮ 93‮ وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في‮ 2006‮ باستردادها طبقا لبنود العقد‮.‬
إلي جانب ذلك قام بتحصيل رسوم ومبالغ‮ مالية لإصدار تراخيص مبان وتراخيص عدادات كهرباء وأصدر حيازات زراعية بعقود من سعوديي‮ الجنسية ليس لها أي سند من الملكية واستغلالها في الحصول علي قروض من البنوك خاصة بنك التنمية والائتمان الزراعي بخلاف الشيكات التي استولي عليها من الفلاحين وأقام جنحاً‮ ضدهم بهذه الأوراق المزورة فاستولي علي أكثر من‮ 40‮ ألف فدان دون وجه حق ومازال‮ يتعامل مع أي جهات حكومية علي أنها شركة قطاع عام حتي الآن‮.‬