خريف الاستثمارات السعودية في مصر

ثورات الربيع العربى لم تكن فألا حسنا على الحالة الاقتصادية فى بلادها ومنها مصر بل شكلت فى بعض الاوقات سببا فى اقتراب أجواء الخريف بكآبته المعهودة وضبابه الذى يمنع الرؤية والهواء.
كان نصيب الاستثمارات والمشروعات القائمة فى مصر كبيرا من تلك الحالة الضبابية إذ اختلط الحابل بالنابل ما بين الاستثمارات الجادة التى تمثل بحق إضافة للاقتصاد المصرى وللمستثمر الجاد وبين مراجعة عقود سيئة شابها الفساد والمجاملات استفاد منها بعض المستثمرين. غير أن الأسلوب غير المدروس الذى تم التعامل به فى تلك الملفات كان من شأنه أن يؤدى الى صناعة مطبات في طريق الجادين وعدم استعادة حقوقنا من المستثمرين غير الجادين.
الأمر كان أشد وضوحا فى الاستثمارات السعودية التى تعد الأولى عربيا فى مصر والراسخة فى المجتمع منذ السبعينيات غير أن وجود خلافات مع عدد من المستثمرين ووصول الأمر الى القضاء لم يكن يعنى أن الجميع بالضرورة على خطأ كما أنه لا يعنى أن تشجيع الاستثمارات يعنى التنازل عن حق الدولة والسماح لأى مستثمر بنهب مصر.
منذ الثورة دخلت العلاقة بين مصر والسعودية على المستوى الاقتصادى فى نفق مظلم كئيب وتوقفت أو كادت الاستثمارات القادمة وزاد من تأزم الموقف ما حدث مع المحامى أحمد الجيزاوى واستغلال البعض ما حدث لإشعال الخلافات والتى تم تداركها الى حد ما ثم ظهر قرار التحفظ على أموال 12 من رجال الأعمال المصريين والسعوديين فى قضية التلاعب فى البورصة وهو القرار الذى ألغته محكمة جنايات القاهرة بعدها بأيام، غير أن الأحداث كلها لم تصب فى صالح العلاقات فقد تركت آثارها النفسية على الجميع.
يضاف الى ذلك مواجهة عدد من المشروعات الاستثمارية السعودية فى مصر العديد من المشكلات بعضها وصل الى القضاء والذى حكم فى قضية عمر افندى ببطلان عقد بيع الشركة الى جميل القنيبط وعودتها الى الدولة كذلك قضية عبدالله الكحكى فى طنطا للكتان وغيرهما من المستثمرين. وتطور الأمر سلبيا الى ان هدد عدد من المستثمرين السعوديين بسحب استثماراتهم من مصر بسبب تعثرها.
وتشير البيانات الى أن عدد المشروعات السعودية المتعثرة فى مصر تبلغ نحو 16 مشروعا وأن اجمالى الاستثمارات السعودية فى مصر تبلغ 27 مليار ريال واعتبر عبدالرحمن محفوظ رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى فى تصريحات له نشرتها «رويترز» قبل أيام أن سبب تعثر المشروعات تعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة الوسطى رغم أن الحكومة المصرية الحالية تسعى بكل السبل لحل تلك المشاكل.
موضحا: هناك عشرة مشروعات من بين المشاريع المتعثرة قيمتها الاستثمارية نحو خمسة مليارات ريال وهى متعثرة بسبب إجراءات حكومية وليس إجراءات تقاضٍ وأضاف: إن الحكومة الحالية تبذل كل الوسائل الممكنة لمعالجة التعثر الموجود لكن من الواضح أن المشكلة الآن فى الإدارة الوسطى بالجهات الحكومية.. الوزير يتعهد بحل المشكلة لكن بمجرد أن ينتقل الامر للإدارة الوسطى تخبرنا بقوانين واتجاهات مختلفة تعود لسنوات مضت».
الأمر تطور فى الخلافات السعودية المصرية على المستوى الاستثمارى مما دفع عددا من المستثمرين السعوديين الى الامتناع عن زيارة مصر منذ الثورة، كما يؤكد السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب الذى أضاف أنه يرحب بفكرة التسويات للخلافات القائمة بين المستثمرين السعوديين وبين الحكومة المصرية ويضيف ان التسوية هى الحل الأفضل خاصة مع تشجيع الحكومة المصرية لفكرة حل الخلافات وديا على انه يتحفظ على بعض الآراء التى تصدر عن عدد من المحسوبين على النظام الحاكم كان آخرها تهديدات للاستثمارات السعودية ومصالح المستثمرين فى حالة استمرت بعض القنوات المملوكة لمستثمرين سعوديين فى رفع سقف الانتقاد لنظام الإخوان.
ويضيف «بيومى» أن الصورة للأسف غير واضحة ومازالت ضبابية والسؤال الذى يجب أن تجيب الحكومة عنه هو هل هناك رغبة أكيدة فى تشجيع الاستثمار أم هناك رغبة فى بيع عدد من الأراضى وتحصيل أموال؟ بالطبع الاستثمار أفضل لأنه يسمح بأنشطة وتحصل الدولة على ضرائب فضلا عن التشغيل وللاسف حدث مع الوليد ابن طلال ان تم سحب 75 ألف فدان منه رغم أنه استصلح 25 ألف فدان ولم تكن الدولة موفرة أى مياه له فكيف نحاسبه على عدم استصلاح الأرض.
الأمر كما يراه جمال بيومى يحتاج الى صدق مع النفس كما يحتاج الى أن نتعلم من جميع الدول ان تسوية النزاعات مع المستثمرين يوفر الجهد والكثير من النفقات. إننا يجب ألا نتعامل مع المستثمر باعتباره بقرة حلوب ولا رهينة لدينا، ويضيف بيومى: أحد المستثمرين قال لى متهكما هل تضمن أن أدخل مصر وأخرج مرة أخرى؟
ويضيف بيومى أن إحدي المشكلات الرئيسية التى نواجهها هى اننا ننتهج سياسات اقتصادية متضاربة، الشيء وعكسه فى نفس الوقت.
على جانب آخر مازالت الأجواء بين المستثمرين السعوديين وبين الحكومة المصرية قلقة الأمر الذى دفع عددا منهم الى التهديد بسحب استثماراتهم من مصر فضلا عن انتهاج مبدأ التكتل فى مواجهة الحكومة المصرية الأمر الذى عبر عنه رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى عبدالرحمن محفوظ بقوله إن تكتل المستثمرين السعوديين للدفاع عن حقوقهم على عكس ما كان يجرى فيما مضى من تسويات فردية مع الحكومة منحهم القوة للمضى فى طريق الإصلاح الجماعى وليس الفردى مشيرا إلى أن «الضغط حاليا ليس عن طريق وزارة لكن ضغط حكومة مع حكومة أخرى»، مضيفا «الحكومة المصرية الحالية لديها نية للحل لأن تلك الاستثمارات المتعثرة أثرت على العمالة ولم يستفد بها الاقتصاد المصرى وحول أبرز الحلول التى يطالب بها المستثمرون قال محفوظ: «نطالب الآن بما تطالب به هيئة الاستثمار فى مصر بأن يحال أى مستثمر للجنة قضائية داخل هيئة الاستثمار، المشكلة ليست فى القضية الأولى فى المحكمة وإنما فى القضايا الفرعية التى تنتج عنها.. حتى لو تم حل المشكلة الرئيسية تظل القضايا الفرعية».
والواقع يؤكد أن الاستثمارات السعودية فى مصر لها وضع خاص جدا الأمر الذى دفع الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء مكتب خاص داخلها لرعاية شئون المستثمرين السعوديين بمصر.
وتشير بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الى أن الفترة من يناير 1970 الى 29 مارس 2012 شهدت تأسيس نحو 2769 شركة سعودية فى مصر تعمل فى عدة قطاعات وجرى تأسيسها بعدة انظمة منها نظام الاستثمار الداخلى والمناطق الحرة وقانون 159 حيث بلغ عدد الشركات الصناعية 607 شركات وبلغ عدد الشركات التى تعمل فى القطاعات الانشائية 420 شركة وفى مجال السياحة هناك 251 شركة وفى القطاعات التمويلية 119 شركة وفى القطاعات الخدمية 827 شركة وفى القطاع الزراعى هناك 325 شركة وفى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تأسيس 220 شركة ووفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فإن المملكة العربية السعودية احتلت صدارة الدول المستثمرة فى مصر خلال الفترة من 1970 الى 29 مارس 2012 بعدد شركات 2769 شركة برأسمال مصدر بلغ 22 مليارا و768 مليون جنيه كما بلغ التدفق فى رأس المال المصدر 21 مليارا و678 مليون جنيه وبهذا تقدمت السعودية على كافة الدول المستثمرة فى مصر حيث تلتها بريطانيا بعدد 1181 شركة برأسمال يبلغ 17 مليار و600 مليون دولار.
وتتنوع مجالات عمل الشركات السعودية فى مصر فى عدة قطاعات ومن أهم الشركات السعودية العاملة فى مصر فى مجال البترول كان مشاركتها للحكومة المصرية فى شركة سوميد وبترولوب والشركة السعودية المصرية للتعمير والشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية والشركة العربية المشتركة والشركة السعودية للصناعات الأساسية وفى مجال الاستثمارات الخاصة بنك التمويل المصرى السعودى وبنك فيصل الاسلامى والدلتا الدولى والمصرى الخليجى والراجحى المصرية للاستثمار وفى مجال السياحة فندق سميراميس انتركونتننتال وجراند حياة وفورسيزون شرم الشيخ وفنادق مشروع سيتى ستار وانتركونتننتال بلازا شرم الشيخ ومنتجع لاجون كلوب فى رأس سدر وشركة مينا للمشروعات السياحية (مطاعم دومينوز بيتزا) ومطاعم الطازج المشوى وجولد بيراميزا بلازا والشركة الطيار للسياحة والسفر والخليج للاستثمار والتنمية وكايرو لاند وجولدن لاند للسياحة بالاضافة الى شركات الزامل للمبانى وحلوانى اخوان ومصر الخليج لتصنيع الزيوت ومحمود سعد للعطور وشركة صافولا مصر والعربية لمستلزمات المواسير وشركة مصر لإنتاج السكر وشركة مصر للكباسات وفى مجال الزراعة شركة المملكة للتنمية الزراعية وشركة التنمية الزراعية العربية والنعام المصرية السعودية شركة النوبارية نوباسيد وشركة ريجوا للاستثمار الصناعى «رخاء» وشركة الهجن المصرية والشركة العربية السعودية للدواجن ومزارع فقيه وشركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية وفى مجال التمويل هناك شركة النعيم للاستثمار وشركة كنوز الدولية للاستثمار والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل وشركة ديار للإدارة والاستثمار وشركة اوريكس المالية، أما أبرز رجال الأعمال السعوديين العاملين فى مصر فعلى رأسهم الشيخ صالح كامل وفهد الشبكشى وعبد الرحمن الشربتلى والزامل والعيسى وحلوانى والبراهيم والسليمان.
ولكن هل تحقق المصالحات مع المستثمرين السعوديين مصلحة مصر؟ الاجابة على لسان محمد لبيب أحد المتضامنين فى دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندى، الذى يرى أن المصالحة مرفوضة فى قضايا الخصخصة التى ثبت أنها كانت كارثية على العمال والشركات ويرى أن اللجوء اليها لا يعنى بالضرورة التنازل عن أى حق للدولة وأن السعى الى انهاء الخلافات بالتسويات تجنبا للقضايا لا يعنى ترك أى حق للدولة ولكن الالتزام بأحكام القضاء وإجراء مقاصة تحفظ حق الدولة.