تسوية المشروعات السعودية المتعثرة تصطدم بحقوق العمال وعودة الشركات للدولة

مع تسارع وتيرة إجراءات المصالحة التي تقوم بها الحكومة مع اصحاب الاستثمارات العربية والأجنبية. طالب العديد من خبراء الاقتصاد بألا تتضمن تلك التسويات أجحافاً بحقوق العمالة وحق الدولة الذي تم غض الطرف عنه في عهد الانظمة السابقة.
شهد الاسبوع الماضي جولات مكثفة انتهت إلي تسوية حوالي 30% من المشروعات السعودية المتعثرة في مصر عقب اجتماع اللجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض.
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس الأعمال المصري السعودي إن التسويات الاخيرة لمشروعات سعودية في مصر وصلت قيمتها بأكثر من 10 مليارات جنيه لم تتجاوز الحدود المسموح بها. حيث تم احترام جميع القوانين الاستثمار الحالية.
قال إن عودة الثقة من قبل المستثمرين العرب خاصة تحتاج إلي تعهدات جديدة تلتزم فيها الحكومة بعدم إلغاء التعاقدات مرة أخري علي خلاف ما يحدث الآن. موضحا أن تعدد الأزمات خلال الفترة الحالية مع الدول العربية والخليجية باستثناء قطر هو ما أعطي صورة سلبية علي جذب الاستثمارات وتجميدها من البعض الآخر.
أكد أنه لم يتم النقاش حول تسوية المشروعات المتوقفة والتي لا يزال القضاء يتداول ملفاتها في إشارة إلي شركة طنطا للزيوت والكتان. موضحا أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد بداية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة باعتبارها تمتلك استثمارات تزيد علي 27 مليار ريال سعودي أكثر من 50 مليار جنيه وباقي الدول الخليجية بصفة عامة.
كانت محكمة القضاء الإداري قد اصدرت حكما بعودة شركة طنطا للكتان للدولة وهي مملوكة حاليا لاحد المستثمرين السعوديين وتحتل جانبا كبيرا من المفاوضات بين الطرف السعودي مع الحكومة المصرية.
كشف الوكيل. ان الخلاف القائم بين مستثمرين سعوديين وشركات ورجال أعمال مصريين لا يتجاوز 12 شركة من اصل 1800 شركة. مؤكدا أن هذه المشكلات في طريقها للحل بعد التوصل إلي تسويات للمشروعات العشرة المتعثرة.
أضاف أن هناك لجنة من القانونيين في وزارة الاستثمار. ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي الدكتور عبدالله دحلان. لمتابعة هذه المسألة. وهي في طريقها لحل يرضي الطرفين.
أشار الوكيل إلي أن الفترة المقبلة بعد الانتخابات التشريعية سوف تتضمن كثيرا من التشريعات الجديدة التي تعطي مزيدا من الضمانات للمستثمرين السعوديين العرب.
من جانبها تري فاطمة رمضان. عضو المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة أن التسويات التي تقوم بها الحكومة مع رجال الأعمال الخصخصة لن تنجح إذا لم تراع حقوق العمالة وتحترم أحكام القضاء. موضحة أن صفقات الخصخصة التي يدافع البعض عنها شابها أوجه فساد متعددة ورفعت نسبة البطالة. وخربت الاقتصاد. وساعدت علي سرقة حقوق العمال.
طالبت رمضان الحكومة الحالية بعدم الطعن علي أحكام القضاء الإداري بعودة الشركات المخصصة للدولة. وتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء بعودة عدد من شركات الخصخصة التي صدر بها حكم إلي الدولة مرة أخري.
أكد أحمد العطيفي الخبير الاقتصادي أنه يجب علي الحكومة احترام عقودها التي ابرمتها مع المستثمرين الذين اشتروا الشركات الحكومية وقت الخصخصة. وعدم الانصياع وراء الآراء التي تطالب بعودة العديد منها إلي الدولة خاصة حتي لا نضطر إلي الدخول في دوامة التحكيم الدولي والتي سيحكم في الغالب بتعويضات كبيرة قد تعجز الحكومة عن سدادها وهو ما يعتبر دعاية سلبية عن الاقتصاد المصري ستدفع ثمنه مصر غاليا من سمعتها لا يوازي حجم ما ستحصل عليه حال عودة هذه الشركات إليها مرة أخري.
قال العطيفي إن التسويات التي تتم حاليا هي أفضل الحلول. معربا عن وجود مخاوف قطاع كبير من العاملين في الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بالعودة إلي الدولة لأن ذلك سيتسبب في مشكلتين اساسيتين وهما تحمل الموازنة العامة للدولة لأجور ورواتب العاملين في انخفاض في الاحتياطي النقدي ونقص في معدلات السيولة مما يشك في وفاء الحكومة بالتزاماتها المادية تجاههم. وصعوبة ضخ استثمارات جديدة في ظل الظروف غير المستقرة والتي تمر بها مصر سواء أمنيا أو سياسيا والتي أثرت بشكل عام علي الاقتصاد وبالتالي عودة شبح الافلاس ليهدد مصر من جديد.
تعد شركة طنطا للكتان في مقدمة المشروعات المتعثرة وكانت الشركة قد تم بيعها للمستثمر السعودي عبدالاله الكحكي بقيمة 83 مليون جنيه وقام المستثمر بدفع 33 مليون جنيه من قيمتها كقسط أول وسدد باقي الثمن بقروض من البنك الأهلي بضمان الشركة واستلم المصانع وبها مخزون سلعي وقطع غير صالحة للاستخدام بقيمة 50 مليون جنيه. وحكم القضاء في نهاية 2011 بعودتها للدولة لوجود شبهات فساد في عقد البيع.
تضم قائمة المشروعات المتعثرة عمر أفندي الذي تم بيعه للمستثمر السعودي جميل القنبيط قبل أن يحكم القضاء بعودة المتجر الشهير إلي الدولة مرة أخري. وتسعي اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسعودية للتوصل إلي حل مرض في هذا الأمر بالرغم من شبهات الفساد المتعددة التي صاحبت بيع عمر أفندي إلي القنبيط اثناء تولي محمود محيي الدين وزارة الاستثمار وأوردها يحيي حسين في شهادته حول بيع المحلات.
تحتل الاستثمارات السعودية المركز الأول. من حيث عدد الشركات السعودية العاملة في مصر. والتي تبلغ 2300 شركة. يقدر حجم التبادل التجاري بأكثر من 4 مليارات دولار. ويبلغ عدد المشروعات المنشأة بالسعودية نحو 100 مشروع برأسمال مصري كامل كما بلغ عدد المشروعات المنشأة برأسمال مصري سعودي مشترك نحو 300 مشروع. وتقدر قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 2.5 مليار دولار. وهناك أكثر من 1.8 مليون مصري يعملون بالمملكة إلي جانب أسرهم التي تتجاوز 700 ألف. كما أن هناك أكثر من 750 ألف سعودي يقيمون إقامة دائمة في مصر.
كانت اللجنة السعودية المصرية المشتركة التي اختتمت أعمالها الخميس الماضي في الرياض قد اتفقت علي إزالة جميع المعوقات التي تقف أمام تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وإقامة المعارض المشتركة. واستكمال الإجراءات النهائية للتوقيع علي مشروع اتفاقية تجنب الأزدواج الضريبي. والبرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين. ومشروع اتفاقية التعاون الجمركي ومشروع اتفاقية النقل البحري. وإقامة مشروعات مشتركة في مجال البتروكيماويات السعودية بما يتناسب مع القوانين والتشريعات الجديدة. والتوسع في تدريس المناهج المصرية بالمدارس السعودية. وكذلك المناهج السعودية بالمدارس المصرية.