ثلاث شركات تنتظر العودة للدولة في أكتوبر.. والفخراني: فزاعة الاستثمار يجب ألا تضيع حقوق الشعب

جددت تصريحات الدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار، اليوم الإثنين، التي قال فيها إن أحكام القضاء الصادرة بشأن بطلان عقود بيع شركات القطاع التي تم خصخصتها يجب أن تنفذ، آمال العديد من الشركات في العودة لأحضان الدولة، سواء تلك التي صدر أحكام بشأنها، أو الأخرى التي تنتظر حسم موقفها قريًبا.
كان صالح، قد أكد في تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام" على هامش مؤتمر "فجر جديد" الذي أقامه أحد بنوك الاستثمار بالقاهرة اليوم الإثنين، أن الحكومة الحالية تحترم جميع الأحكام القضائية التى صدرت لشركات القطاع العام التى حصلت على أحكام بعودتها للدولة مرة أخرى، بعد رحلة طويلة من الخصخصة، مضيفًا أن الأحكام القضائية يجب أن تنفذ، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية لذلك.
يأتي ذلك، بينما ينظر القضاء خلال شهر أكتوبر المقبل 3 دعاوى قضائية ببطلان عقود بيع 3 شركات، حيث تنظر محكمة القضاء الإداري، في جلسة 8 أكتوبر المقبل، دعوى تطالب ببطلان خصخصة شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو"، المقيدة بالبورصة المصرية، والتي رفعها عدد من أعضاء اللجنة النقابية برقم 6193 لسنة 66 "ق"، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام واللجنة الوزارية للخصخصة، بالموافقة على طرحها للبيع، مما يترتب على ذلك من آثار.
كما تنظر المحكمة أيضًا في 15 أكتوبر دعوى تطالب بإصدار حكم قضائى بالغاء بيع شركة النوبارية لإنتاج البذور الى الشركة التجارية والتسويق السعودية الدولية، حيث أقامها 15 من عمال الشركة، وقالوا فيها إن صفقة البيع شابها العديد من العيوب والمخالفات القانونية وأضرار بالمال العام فالشركة قرر بيعها رغم تحقيقها لأرباح 9 ملايين جنيه عام 1998 ولديها رصيد بالبنوك 32 مليون جنيه ولم يكن لها ديون لأى بنك ولديها أراض قيمتها 132 مليون جنيه.
وتناقش هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، دعوى رفعها المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، تطالب ببطلان بيع أسهم شركة "حديد الدخيلة" لرجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل والمحبوس حاليًا فى قضايا فساد خلال 15 أكتوبر المقبل بعد تأجيلها بناءً على طلب شركة عز الدخيلة للاطلاع وتقديم المستندات.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وبعد تقارير هيئة مفوضي الدولة، قد قضت ببطلان عقود بيع عدة شركات، من أشهرها "أسمنت أسيوط" لشركة "سيمكس" و"عمر أفندى" لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط مالك شركة أنوال المتحدة، و"طنطا للكتان" للمستثمر السعودي عبد الله الكعكي، بجانب "شبين الكوم للغزل والنسيج" و"النيل لحليج الأقطان"،
وتتباين تقديرات الخبراء حول خسائر الخصخصة بمصر في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة والشاملة حولها، ففي حين يقدرها البعض بنحو ترليونيّ جنيه، يقول البعض الآخر إن خسائر قطاع المنسوجات وحده تجاوز 10 مليارات جنيه، بينما يرى فريق ثالث أن الحكومة باعت 236 شركة بسعر 33 مليار جنيه، رغم أنها تقدر بسعر 270 مليارًا، مما يعنى إهدار 240 مليارًا على الدولة.
وتعليقًا على تصريحات وزير الاستثمار، طالب الدكتور أيمن متولي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، بالبدء فورًا في مراجعة البيئة التشريعية بمصر لمواجهة الثغرات القانونية التي أدت لصفقات خصخصة، دار حولها العديد من علامات الاستفهام، وأن تراعي الإجراءات القانونية بأية مشروعات قادمة حتى لا نقع في نفس المشكلة مجددًا.
وأضاف أن حديث الوزير غير قاطع في الآليات التي يمكن من خلالها عودة تلك الشركات للدولة بما يحفظ حقوقها وفي اذت الوقت لايضار المستثمرين الذين حصول عليها خصوصًا أن بعضها مطروحًا في البورصة، كما يجب دراسة كل حالة من الحالات التي تم إصدار أحكام قضائية، لأن حكومات ما قبل الثورة كانت لاتنفذ أحكام القضاء، على عكس الحكومة الحالية التي يجب عليها أن ترسي دولة القانون وتحترم أحكامه، وأن تستعين بأهل الخبرة فلا يجوز الاستعانة بنفس الخبرات التي كانت موجودة بعهد النظام السابق في المرحلة الجديدة.
المهندس حمدي الفخراني،الذي رفع عدة قضايا ضد خصخصة بعض شركات القطاع العام، قال إن تصريحات وزير الاستثمار مطمئنة للغاية، قائلاً: "لايجب إن فزاعة الاستثمار كانت وسلية لإضاعة حق الشعب"، مشيرة إلى أن "90% من المستثمرين الذين جاءوا بعهد الرئيس السابق حسني مبارك كانوا ناهبين للشعب وليسوا مستثمرين، على حد وصفه.
وأضاف أن معظم الشركات التي تم بيعها شهدت مخالفات كبيرة، ضارًبا مثال بشركة النيل لحليج الأقطان التى تمتلك أراضٍ تساوى 17 مليار جنيه منها 90 فدادناً على النيل بجانب المحافظة، وتم بيعها ب 225 مليونًا فقط رغم أنها كانت تمتلك سيولة مالية بخزانتها تقدر بنحو 86 مليون جنيه، كما أن بعض الشركات كان هناك تعمد لجعلها خاسرة حتى يمكن إيجاد مبرر لبيعها.
وأوضح أن مصر موقعة على اتفاقية دولية لمكافحة الفساد وتعطيها التمتع بالحماية الدولية إذا كان هناك فساد، ووفقا لها، فإن بيع شركة بأقل من قيمتها ب 30% يعتبر فسادًا وما حدث بالشركات المصرية تجاوز تلك النسبة بكثير، منتقدًا قيام حكومات ما بعد الثورة بالطعن على أحكام القضاء المتعلقة بعودة شركات القطاع العام لأحضان الدولة مرة أخرى.