مجلس الأعمال السعودي: تعثر مشروعاتنا بمصر لحكم المسؤولين عليها بمنظور شخصي

تعثر عدد من الاستثمارات السعودية فى مصر التى تقدر قيمتها الإجمالية ب7.2 مليار (27 مليار ريال) يعود لتعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة الوسطى رغم أن الحكومة المصرية الحالية تسعى بكل السبل لحل تلك المشاكل، بحسب ما قاله رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، عبدالرحمن محفوظ، لوكالة رويترز للأنباء فى مقابلة عبر الهاتف.

إلا أن هناك عددا من الاستثمارات متعثرة لأسباب لا تتعلق بالبيروقراطية الحكومية وإنما «لوجود مسئولين فى إدارات حكومية يحكمون على الأمور من منظور شخصى ولوجود اختلاف فى وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والمسئولين»، أضاف محفوظ.

وتبعا للمسئول، فإن «حجم الاستثمارات السعودية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمارات 27 مليار ريال، ولدينا حوالى 16 مشروعا من أكبر المشروعات المتعثرة فى مصر»، موضحا «هناك عشرة مشروعات من بين تلك المشاريع قيمتها الاستثمارية نحو خمسة مليارات ريال وهى متعثرة بسبب إجراءات حكومية وليس إجراءات تقاضٍ».

«الحكومة الحالية تبذل كل الوسائل الممكنة لمعالجة التعثر الموجود لكن من الواضح أن هناك اختلافا، المشكلة الآن فى الإدارة الوسطى بالجهات الحكومية.. الوزير يتعهد بحل المشكلة لكن بمجرد أن ينتقل الامر للإدارة الوسطى تخبرنا بقوانين واتجاهات مختلفة تعود لسنوات مضت»، على حد تعبير المسئول محفوظ.

وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا فى محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة فى اقتصاد البلاد.

وأعطى محفوظ مثالا على المشروعات التى تواجه تعقيدات إدارية بمشاكل المستثمر عبدالإله الكعكى الذى يملك استثمارات قيمتها 600 مليون جنيه فى مصر قائلا إن سبب تعثرها «خلافات بينه وبين وزارة الزراعة بشأن إدارة إحدى الشركات التى نقلت من الحكومة لصالحه بعدما استحوذ عليها».
كما أشار محفوظ إلى مشكلة المستثمر جميل القنبيط الذى كان قد اشترى سلسلة محال عمر افندى وقال «المشكلة لا تتعلق باختلاف بشأن قانون أو نظام.. كما أنهم لا يسمحون للمستثمر بالتدخل أو حل مشكلة العمالة».

وكانت محكمة مصرية قضت فى مايو 2011 ببطلان عقد بيع سلسلة متاجر عمر أفندى إلى رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية الذى قال لرويترز وقتها إنه سيسلك كل الطرق القانونية المحلية والدولية لاسترداد حقوقه.

وكانت أنوال السعودية اشترت فى 2006 متاجر عمر أفندى التى تأسست قبل أكثر من 150 عاما وأممتها الدولة فى 1957 مقابل 589.5 مليون جنيه مصرى وهو ما اعتبره كثيرون سعرا بخسا يقيم السلسلة بأقل كثيرا من قيمتها الحقيقية.

وقال محفوظ إن تكتل المستثمرين السعوديين للدفاع عن حقوقهم على عكس ما كان يجرى فيما مضى من تسويات فردية مع الحكومة منحهم القوة للمضى فى طريق الإصلاح الجماعى وليس الفردى مشيرا إلى أن «الضغط حاليا ليس عن طريق وزارة لكن ضغط حكومة مع حكومة أخرى»، مضيفا «الحكومة المصرية الحالية لديها نية للحل لأن تلك الاستثمارات المتعثرة أثرت على العمالة ولم يستفد بها الاقتصاد المصرى».

وحول أبرز الحلول التى يطالب بها المستثمرون قال محفوظ «نطالب الآن بما تطالب به هيئة الاستثمار فى مصر بأن يحال أى مستثمر للجنة قضائية داخل هيئة الاستثمار، المشكلة ليست فى القضية الأولى فى المحكمة وإنما فى القضايا الفرعية التى تنتج عنها.. حتى لو تم حل المشكلة الرئيسية تظل القضايا الفرعية».

وقال محفوظ إن مشكلة الكعكى فى طريقها للحل وأبدى أمله فى الانتهاء منها خلال شهر، وأضاف رئيس هيئة الاستثمار الجديد يضع أسماء «الكعكى وعبدالرحمن الشربتلى وعبدالعزيز إبراهيم وجميل القنبيط أمامه ويعطى وزارة التجارة والصناعة إشارة بأن أكبر مشاكل المستثمرين السعوديين فى طريقها للحل.. أتمنى أن تنتهى تلك المشكلة خلال شهر، ولو جرى حل مشاكل تلك الاستثمارات سيجرى فتح صفحة جديدة مع الاستثمار فى مصر».