مؤتمر "مصر طريق المستقبل " يطالب الحكومة بإزالة معوقات الاستثمار قبل انعقاد قمة فبراير الاقتصادية

طرح المؤتمر الاقتصادي " مصر طريق المستقبل " الذي نظمته مؤسسة اخبار اليوم -في يومه الثاني - عددا من الملفات التي يجب علي الحكومة انجازها قبيل انعقاد القمة الاقتصادية التي تشهدها مصر في فبراير المقبل بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والاجنبية وفي هذا الصدد حدد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط عدد من الاولويات الاقتصادية التي ينبغي علي الحكومة التعامل معها والفصل فيها بحلول شهر ديسمبر المقبل.
قال العربي ان قطاع الطاقة ياتي علي راس هذه الاولويات مشيرا الي ان الحكومة سوف تتعامل بجدية كبيرة مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة حيث يتم اعداد استراتيجية واضحة للطاقةتشمل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تعلن الحكومة خلال الايام القليلة القادمة التسعيرة المميزة التيتشتري الحكومة علي اساسها الطاقة من شركات القطاع الخاص
أكد العربي ان اجندة الأولويات تشمل معوقات الاستثمار وتنمية قطاع الصناعة من خلال وضع استراتيجية صناعية واضحة تقوم علي زيادة المزايا التنافسية للمنتجات المصرية كما تتضمن الاولويات تنمية قطاع الخدمات المدنية لافتا الي ان الحكومة بصدد اعداد مشروع قانون للخدمة المدنية يستهدف تيسير الاجراءات علي المواطنين.
يؤكد حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار علي ان دور الهيئة الحالي تحول من الدور الرقابي الي الخدمي حتي انها اصبحت بمثابة محامي المستثمر . الا انه يري ان هناك مجموعة من التحديات تواجه مناخ الاستثمار في الفترة الحالية في مقدمتها تعديل المنظومة التشريعية ومن بينها قانون الاستثمار الحالي وعدم القدرة علي اتاحة فرص استثمارية وعدم توافر البنية الاساسية فضلا عن مصادر الطاقة وعدم توافر العمالة الفنية المدربة الي جانب البيروقراطية الادارية خاصة ما يتعلق بمنظومة الاراضي الصناعية والتراخيص والتي تطالب الهيئة بادخالها ضمن الية الشباك الواحد بالهيئة.
أضاف فهمي ان الاستثمار الاجنبي سجل نحو 4.7 مليار دولار خلال الشهور التسعة الاولي من العام المالي الجاري متوقعا ان تصل الاستثمارات الي 6 مليارات مع انتهاء العام الجاري.
ويطرح فهمي عدد من التوصيات التي يجب ان تنفذها الحكومة قبل المؤتمر المقبل لضمان الخروج بنتائج ايجابية عن القمة . واهم هذه التوصيات تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار من خلال احياء "مبادرة ارادة" لتنقية القوانين الي جانب انجاز حزمة من القوانين الجديدة اهمها قانون الافلاس والخروج من السوق . وتشكيل مجلس اعلي للاستثمار لوضع السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية . طرح مشروع قومي للارتقاء بالعمالة الفنية وحل مشكلة المشروعات المتعثرة وتوفير حزمة من الحوافز للقطاع غير الرسمي لتشجيعه علي التحول للاقتصاد الرسمي.
طالب رئيس هيئة الاستثمار بتشكيل مجموعة عمل وزارية لاعتماد فرص الاستثمار في مختلف القطاعات ومنح الهيئة الاختصاص فيما يتعلق بمنظومة الاراضي والتراخيص.
من جانبه قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين ان الاستقرار السياسي وحجم السوق ومدي توافر فرص الاستثمار اهم العوامل التي يتخذ المستثمر قراره الاستثماري في ضوئها مشيرا الي ان تكلفة انشاء المشروعات في مصر لازالت مرتفعة الي جانب ضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي وانتقد خميس صورة أداء الاعمال في مصر لافتا الي دراسة اعدها الاتحاد لجذب المستثمرين تشمل القضاء علي البيروقراطية واحترام العقود مع الحكومة وطالب باعداد قانون جديد للمستثمرين وإنشاء مناطق حرة في سيناءواصدار قانون للافلاس والتخارج من السوق.
فيما أشار محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية الي ان منظومة الضرائب غير واضحة في مصر علي مدي ال 5 سنوات القادمة وان المنظومة الحالية تعتمد علي آلتو سع الافقيعلي المسجلين فقط مطالبا بفصل اصدار التراخيص عن الجهات الحكومية.
قال احمد هيكل رئيس مجموعة القلعة الاستثمارية. إن كافة مطالب إنشاء محطات الكهرباء الجديدة تطلب ضمانات وزارة المالية بشراء ناتج الكهرباء المولدة من المحطات. مؤكدا أن هذه الضمانات قد تصل إلي 10 مليارات دولار في العام الواحد وهو ما يشكل خطر كبير علي موازنة الدولة قد يظهر بعد سنوات.
وخلال الجلسة الثانية للمؤتمر قال وزير المالية هاني قدري دميان ان مصر علي وشك انطلاقة اقتصادية وتنموية كبري وان الوزارة تتبع سياسة توسعية منضبطة ليخرج الاقتصاد المصري من الأزمات التي لحقت به وأشار الي ان السياسة المالية الحالية تراعي عدم اتخاذ قرار اقتصادي دون ان يصاحبه اجراء اجتماعي يتوفر له التمويل اللازم واكد قدري ان الحكومة سوف تعلن الاسبوع القادم عن بدء فتح السوق المصري للقطاع الخاص للاستثمار في مجال انتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث تعلن الحكومة التعريفة الخاصة بشراء الطاقة المنتجة من القطاع الخاص كما ان الوزارة تستهدف تخفيض نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي من 94% الي نحو 80% في العام المالي 2016 - 2017 وأشار الي ان نسبة الضريبة في مصر للناتج المحلي اقل بكثير من المطبق في دول العالم حيث تتراوح نسبتها في مصر ما بين 14 15% بينما تصل في الدول الاخري الي 25% وقال وزير المالية ان ضريبة القيمة المضافة سيتم طرحها خلال اسابيع للحوار المجتمعي قبل تطبيقها.