السياسة الاستثمارية الغائبة من يضعها وكيف نطبقها

1 نحتاج الي مجلس قومي للاستثمار لصياغة استثمارية متكاملة
2 يجب القضاء علي جميع المعوقات الإدارية للاستثمار مرة واحدة
3 لا بد من تشريع يلزم الدولة باحترام عقودها ويطمئن المستثمر
4 نظام الشباك الواحد بلا صلاحيات كاملة ونهائية لا قيمة له
5 الانفلات الأمني والسياسي دمر الاستثمار في بورصة الأوراق المالية
6 المعيار الأول لنجاح المحافظين هو حجم الاستثمارات المحققة
7 قانون جيد ينظم الصناعة يضاعف تلقائيا من استثماراتها
8 الاستثمار الزراعي والصناعي خارج الحدود الجنوبية أمن قومي وغذائي
9 علي جهاز الخدمة الوطنية قيادة الاستثمارات في سيناء حاليا
10 أراضي الدولة بحق الانتفاع حتي يتم استثمارها ثم تملك أو تسحب
11 لحماية استثمارات الثروة الحيوانية يجب إقرار التحصين الإجباري
بقلم: د.وجيه دكروري خبير اقتصادي
مما لا شك فيه أن الظروف الأمنية والمجتمعية الحالية حولت الأوضاع الاستثمارية في مصر من كونها مشكلة اقتصادية ما قبل ثورة 25 يناير 2011 إلي كونها أزمة مابعد الثورة ولقد أدي استمرار إهمال الحكومات المؤقتة التي تعاقبت علي مصر في التصدي الحاسم لأزمة الاستثمار ولجوئها للحلول الجزئية والمؤقتة إلي تعميق تأثيراتها علي مجمل الأوضاع الاقتصادية لقد انخفض معدل الادخار في مصر بعد الثورة إلي 13% من الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي انخفض معدل الاستثمار إلي 15% من الناتج المحلي وتحتاج مصر الآن إلي 25% من الناتج القومي كاستثمارات حتي تصل إلي معدل نمو 7% وهو المعدل الذي يضمن ايجاد 750 ألف فرصة عمل سنويا للشباب علي أقل تقدير أما بخصوص الاستثمار الأجنبي فقد وصل إلي أدني مستوي له علي الإطلاق ويقترب أحيانا من الصفر بعد أن كان يمثل 8% من الناتج القومي حيث بلغ 12مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 وأخيرا فبعد أن كان الاستثمار السياحي يدر مليار دولار شهريا تقهقر هذا الرقم كثيرا، ويبلغ حاليا من 500 إلي 600 مليون دولار بالكاد، وغني عن التوضيح ما يعانيه الاستثمار غير المباشر من خلال بورصة الأوراق المالية من تدهور حاد عصف وبقوة بمعظم المدخرات المصرية ونفر المستثمر الأجنبي.. والجدير بالاهتمام أن النتيجة الحتمية لدراسة جوهر الأوضاع الاقتصادية تشير بوضوح إلي أن الاستثمار أصبح الآن قضية مصر الملحة.
إن نقطة البداية الواجب اتخاذها اليوم هي سرعة تشكيل مجلس قومي للاستثمار تكون أهم أهدافه هو وضع السياسة الاستثمارية الشاملة لمصر من خلال الشركاء المعنيين بقضية الاستثمار من مصر ويمكن أن تعاونهم الخبرات العالمية، وذلك في سبيل تحقيق الرؤية الصحيحة والاستقرار المنشود للاستثمار في مصر.
أزمة الاستثمار وأبعادها
لا شك أن أبعاد أزمة الاستثمار تنقسم حاليا إلي جزأين رئيسيين، الأول يكمن في التراكمات الموروثة التي سبقت ثورة 25 يناير 2011 والتي لا تزال موجودة حتي الآن وتتلخص في غياب رؤية وسياسية استثمارية شاملة لمصر لتحسين مناخ الاستثمار وجذب النصيب الأكبر مما هو معروض عالميا من مشروعات تسعي إلي التوطن خارج بلادها، أما الجزء الثاني فيتمثل في المعوقات التي استجدت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وأضافت بعدا جديدا للأزمة:
التراكمات الموروثة
1- في مجال السياسات العامة
أ - غياب رؤية شاملة وسياسية استثمارية لمصر مستقرة لتحديد الأهداف المطلوب الوصول إليها، وكذا اظهار قدرات وامكانات مصر الاستثمارية في كل المجالات والخروج منها بخطط قطاعية متكاملة تحفز الي الجذب الحقيقي للمستثمرين، ووجودها بشكل مكثف علي مستوي المحافظات ترسيخا لمفهوم اللامركزية وتسهيلا علي المستثمرين مع متابعتها بواسطة وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.
ب - إن غياب سياسة استثمارية أدي إلي قصور الجهاز الحكومي في تفهم أهمية الاستثمار وحساسيته وخطورته، لذلك تأزمت العلاقة بين المستثمرين والجهات المختلفة التي يتعامل معها والتي نظرت إليه كقادم لاستغلال الثروات المحلية وتحقيق الربح فقط، ولم تنظر إليه كمولد لفرص العمل واضافة إلي الانتاج المحلي الذي يتم من خلاله زيادته خفض مستويات التضخم.
ج - ان الافتقار إلي سياسة استثمارية أدي إلي الجهاز الإداري لم يستطع أن يدرك ضرورة التفرقة بين الأخطاء الإدارية والجرائم المالية فالأخطاء الادارية للمستثمر الأجنبي عادة ما تحدث في كل انحاء العالم لأن معظم شركات الاستثمار تحتاج إلي بعض الوقت لفهم واستيعاب القوانين واللوائح المصرية خاصة أن لدينا ترسانة من القوانين تجعل من يتعامل معها وكأنه دخل متاهة صعبة.
د- ان التشعب في قرارات الجهات الإدارية المصرية ابتداء من استخراج التراخيص ومتطلبات البنوك من المستثمر مثل الرهون والضمانات وكذا الحصول علي الأراضي الخاصة بالاستثمار والمتعلقات الضريبية والجمركية وغيرها، وضع المستثمر في كثير من الأحيان أمام شعور بالاحباط وفقده الأمل في أن مشروعه سيري النور بالطريقة التي يأملها.
ه - ان نظام الشباك الواحد بلا صلاحيات لممثلي الوزارات دون الرجوع لوزاراتهم هو آلية لا فاعلية ولا قيمة لها ولا يزال المستثمر يتردد بنفسه لانهاء اجراءاته بين الوزارات والهيئات.
و - ان الإعفاءات الضريبية والجمركية كانت هي محور السياسة لجذب الاستثمارات، دون الالتفاف إلي أن جوهر الاستثمار اليوم هو سرعة الاجراءات، لأن تعطل المشروع بسبب الاجراءات البيروقراطية يمكن أن يؤدي إلي خسائر كبيرة تتجاوز موضوع الاعفاءات الضريبية وتؤدي إلي خلل في المشروع قبل انشائه.
ز - العجز في ايجاد سياسة للطاقة (الكهرباء - الغاز - مشتقات البترول) وضعف البنية الأساسية بصفة عامة خاصة الطرق والمياه، أدي إلي ارتفاع تكلفة اقامة المشروعات الاستثمارية فضلا عن صعوبة إقامتها منذ البداية.
2- في مجال الاستثمار الصناعي
أ - طول المدة اللازمة للحصول علي تراخيص التشغيل للوحدات الصناعية التي تستغرق ما لا يقل عن 270 يوما، لذلك فإن نحو 40% من صغار المستثمرين في الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات والمناطق الصناعية يعملون منذ سنوات بدون رخص تشغيل.
ب - ندرة الأراضي للصناعة المكتملة المرافق اللازمة والملائمة للمشروعات الاستثمارية التي أضعفت من جهود الترويج ورفعت من تكلفة الاستثمار.
ج - عدم إلزام المطور الصناعي بعدم المضاربة في الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي وعدم المغالاة في أسعار بيعها والخدمات المصاحبة لها، وكذا عدم وجود نظام بديل بالتوازي بحيث تتولي احدي الجهات الحكومية ترفيق الأراضي بالتكلفة الحقيقية شريطة ان تمول هذه التكلفة من قبل المستثمرين مقدما وفقا لسعر التكلفة.
د- عدم تقديم المعلومات الكافية للمستثمر الأجنبي الذي يرغب في تأسيس شركة أو مشروع له في مصر، فضلا عن أن الاجراءات الخاصة بتصفية الشركات والخروج من السوق والغاء سجلها الضريبي وسداد الضرائب المستحقة عليها لا يتم التعامل معها من خلال نظام الشباك الواحد.
ه - انخفاض مستويات الشفافية وانسياب المعلومات حيث إن معظم الشركات المصرية الجيدة هي شركات أشخاص، وبالتالي فإن الشركات الأجنبية تواجه صعوبات في الحكم علي جدية تلك الشركات في الدخول في مشروعات مشتركة، هذا فضلا عن صعوبة الحصول علي معلومات عنها من البنوك المصرية حيث لا يسمح القانون بذلك.
و - كثرة المشكلات الناجمة عن عمليات التفتيش الأمني والصحي علي المنشآت التي تستغرق وقتا طويلا نتيجة انخفاض كفاءة الإدارة الحكومية القائمة بها.
ز - ضعف كفاءة العمالية الصناعية المصرية وعدم قدرتها علي التعامل مع التقنيات الحديثة حيث لا تزال الاستثمارات الجديدة تحتاج إلي عمالة أجنبية.
3- في مجال الاستثمار الزراعي:
أ - إهمال الحكومة وضع سياسة زراعية يمكن من خلالها تنمية القطاع الزراعي وجذب الاستثمار به.
ب - تناقص الرقعة الزراعية القائمة حاليا بسبب الزحف العمراني أدي إلي اختلال العلاقة بين الموارد الأرضية والسكان وتقدر المساحة المستقطعة سنويا تلك الأغراض بنحو 20 ألف فدان، بالاضافة إلي التفتت الحيازي الذي أدي لعدم امكانية تعميم ميكنة العمليات الزراعية، فضلا عن استخدام الميكنة الزراعية الصغيرة.
ج - عدم توافر الأراضي القابلة للاستثمار الزراعي والمجهزة بالمرافق وعدم توافر الطاقة، والجدير بالذكر أن المساحة المزروعة في شرق العوينات لم تتجاوز 30% من المساحة القابلة للزراعة بسبب بعدها عن مصادر الطاقة واستخدام السولار وهو ما يزيد من تكلفة الإنتاج.
د- قيام الحكومات السابقة ببيع مساحات هائلة من الأراضي الجديدة القابلة إلي مستثمر رئيسي، بلغت مساحتها أكثر من 50 ألف فدان ومضاعفاتها ولم يتم استثمار تلك المساحات نظرا للفساد الذي شاب تلك التعاقدات.
ه أزمة توافر المياه من أهم أسباب عجز شركات الاستثمار الزراعي عن التوسع في زيادة حجم زراعة المحاصيل، ومن ثم زيادة القدرة التصديرية.
و امتناع البنوك عن تمويل نوعيات كثيرة من الاستثمار الزراعي مع وجود مشكلة الحصول علي القروض والتي تتطلب توفير ضمانات كافية، مثل رهن المشروع أو أراضي أو عقارات أخري وهذا يعوق المستثمر المحلي.
ز عدم وجود مركز لتحديث الزراعة والذي يعمل علي توفير الدعم الفني للمستثمرين والمزارعين.
ح عدم وجود بورصة للحاصلات الزراعية بما يتيح التعاقد بين المزارعين والمنتجين ويتيح الإعلان المسبق عن أسعار الحاصلات الزراعية وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.
4 في مجال الاستثمار العقاري
أ غياب سياسة قومية للاستثمار العقاري تحدد نسب ومستويات السكن (فاخر متوسط سكني) والمناطق المخصصة لكل نوع عند بيع الأراضي المملوكة للدولة بغرض الاستثمار العقاري أدي إلي تخصيص مساحات هائلة من الأراضي المتاحة إلي مستثمر واحد رئيسي وهو ما ترتب عليه استغلال تلك المساحات وفق مصلحة المستثمر وليس لاحتياجات المجتمع، أو بقاؤها تحت يده وتعرضها لعمليات المتاجرة والفساد كما حدث.
ب صعوبة اصدار التراخيص اللازمة لبناء لبعض مشروعات الإسكان الحر والقومي الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سنويا تقريبا.
ج تراجع إقبال المقاولين العقاريين علي تنفيذ المشروعات واشتراطهم الحصول علي جزء كبير من مستحقاتهم مقدما.
د انتشار ظاهرة البناء العشوائي حيث انتشرت العديد من الوحدات السكنية بطرق غير قانونية بما يخالف معايير البناء الصحيحة في التشييد وعدد الأدوار.
ه الاهتمام بإنشاء والترويج للوحدات السكنية الفاخرة عن غيرها علي الرغم من تزايد الطلبات علي الوحدات المتوسطة ذات المساحات الصغيرة وذلك للأرباح الكبيرة المحققة من الوحدات الفاخرة ودون النظر إلي احتياجات المجتمع.
و وجود ما يقرب من 7 مليارات جنيه استثمارات عقارية معطلة لأسباب خلافية متعددة لا بد من سرعة إنهاء مشكلاتها واستغلالها في ظروف الأزمة الحالية.
5 في مجال الاستثمارالسياحي
أ إن غياب سياسة واضحة للاستثمار السياحي أدي بدوره إلي مشكلتين: الأولي عدم وضوح اللوائح والأنظمة، والثانية عدم توافر وكفاية البيانات والمعلومات الاحصائية لذلك يميل المستثمرون للاستثمار خارج مصر لارتفاع التكاليف وتراجع العوائد.
ب القصور الواضح في التشريعات الأساسية المنظمة للأعمال السياحية المباشرة وغير المباشرة، فالمعاملات الإدارية تحتاج الي وقت طويل أحيانا لإنهائها.
ج انخفاض مستوي التخطيط في تنظيم المعارض يؤدي إلي فشلها أحيانا.
د قصور نظام التسعير في الفنادق وعدم وجود رقابة فعالة علي خدماتها، إضافة إلي صعوبة حصول المشاركين الخارجيين علي تأشيرات الدخول وعدم تمكنهم من الانتقال بحرية بين المدن.
ه إهمال وتجاهل الأثر البيئي عند إنشاء المشروعات السياحية والبناء العشوائي في بعض الشواطئ والمحميات والمواقع السياحية.
و عدم استقرار الإدارة السياحية بالإضافة إلي عدم وجود كوادر فنية مؤهلة قادرة علي إدارة القطاع السياحي.
ز ضعف الإعلام الرسمي في التوعية بأهمية السياحية وهو ما أدي إلي تدني مستوي الوعي السياحي بين المواطنين والسكان.
ح عدم وجود حصر للموارد والامكانيات السياحية صعّب من توجيه التسويق والترويج علي ضوء ذلك.
ط ضعف التمويل طويل الأجل اللازم لتنفيذ خطط التنمية السياحية في المناطق المستهدفة وضعف الاعتمادات المالية المخصصة لتنمية السياحة.
ي انعدام الخدمات المساعدة في المواقع السياحية، مثل تدني مستوي الإقامة في معظم المناطق السياحية وتدني خدمات النقل البري فيما بين المدن والمواقع السياحية وانعدام النظافة العامة التي تؤثر علي البيئة الطبيعية وعلي المواقع السياحية، وكذلك تدني الخدمات الصحية وندرة وجود وسائل الانقاذ والاسعاف.
المعوقات التي استجدت
1 الانفلات الأمني الذي دفع بالعديد من المشروعات الاستثمارية إلي التوقف عن العمل نظرا للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها تلك المشروعات نتيجة للسطو علي منتجاتها أثناء عملية نقلها لموانئ التصدير، أو علي الخامات اللازمة للمشروعات الاستثمارية أثناء نقلها من الموانئ لمواقع الإنتاج. ولم تتوقف عمليات السطو علي المنتجات والخامات بل تعدتها إلي السطو علي الأموال وخطف بعض (الأشخاص) كرهائن.
2 تراجع دور الدولة في التأمين الفعال، وبصفة خاصة في مجال الاستثمار وهو ما أدي إلي لجوء الشركات الاستثمارية إلي الاستعانة بشركات الأمن الخاصة لحمايتها ولو جزئيا.
3 عدم قدرة الدولة المالية علي تقديم المساندات الضرورية واتخاذ الآليات اللازمة لإدارة الأزمة الاقتصادية بالشكل والكيفية التي تحافظ علي الاستثمار، وتشجيع المستثمرين علي تحمل الظروف الطارئة، أو دفعهم للقيام بإجراء التوسعات التي كانت مخططة لمشروعاتهم أو حتي إنشاء الشركات الجديدة التي تؤسس لأول مرة.
4 تراجع ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وذلك كنتيجة منطقية وحتمية لطبيعة متغيرات المرحلة الحالية، خاصة في ظروف التخفيض المستمر في مستويات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل العديد من المؤسسات الدولية.
الحاجة إلي مجلس قومي للاستثمار
من أجل ايجاد آلية وطنية منوط بها تنظيم وتنسيق جهود وإمكانيات كل الجهات المشتركة بشكل مباشر وغير مباشر بعمليات الاستثمار وتوحيدها في رؤية شاملة ومتكاملة للنهوض بالاستثمار والارتقاء بمكانته وتمكنه من القيام بدوره، فإنه من المقترح أن تنشئ الحكومة الانتقالية الجديدة (التكنوقراط) مجلسا قوميا للاستثمار يتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون له شخصية اعتبارية عامة مستقلة، وتكون مهامه المقترحة هي:
1 اقتراح السياسة الاستثمارية وادماج جهود جميع الجهات المشتركة والمتعاونة فيها.
2 وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالاستثمار بكل أنواعه وحل المشكلات التي يواجهها.
3 متابعة تطبيقات السياسة الاستثمارية والخطة وتقديم المقترحات للجهات المختلفة.
4 ابداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالاستثمار قبل عرضها علي السلطة المختصة.
5 اقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بالأنشطة الاستثمارية.
6 ابداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار.
7 إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
8 إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالاستثمار.
إن إنشاء المجلس القومي للاستثمار سوف يعد فلسفة جديدة يلعب فيه ممثلو القطاعات المتعاونة بكياناتها الحكومية والخاصة، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة دورا أساسيا يضمن الرعاية الحقيقية للاستثمار.
صياغة سياسة استثمارية
مما لا شك فيه أن الاستثمار في مصر أصبح اليوم في أشد الحاجة إلي سياسة استثمارية شاملة يشارك في صياغتها جميع شركاء التنمية، سواء تم ذلك من خلال مجلس قومي للاستثمار أو عن طريق مجلس الوزراء، علي أن تنفذها أجهزة وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك من خلال حزم السياسات النوعية والبرامج علي المحاور التالية:
1 حزمة سياسات لتحقيق مناخ جاذب
أ قيام الحكومة المؤقتة بتحقيق درجة مقبولة من الاستقرار السياسي تحافظ علي المستثمر الحالي وتمنع هروب المشروعات خارج مصر.
ب- تحقيق مستويات متنامية من الاستقرار الأمني مع التركيز الشرطي علي حماية المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية القائمة.
ج- تحقيق درجة متوازنة من النضج الإعلامي لدعم مناخ الاستثمار.
د- قيام الحكومة بسرعة الإعلان عن تفصيلات خارطة المستقبل، متضمنة التوقيتات المتوقعة لتحقيق الأهداف الاستثمارية لمصر، ولطمأنة المستثمرين علي نية الحكومة في ايجاد مناخ جديد دائم ومستقر.
ه- قيام الدولة بالإعلان الواضح عن الحفاظ علي تعهداتها وتعاقداتها السابقة. وذلك لبث الطمأنينة لدي الاستثمارات القائمة حاليا والتي توقفت عن التوسع أو ضخ أي استثمارات جديدة انتظارا لما قد تسفر عنه الأوضاع المضطربة حاليا.
و- رسم خريطة استثمارية جديدة لمصر تقسم المحافظات إلي مناطق استثمارات نوعية متنافسة في إطار مجموعة من الحوافز في مقدمتها تخصيص موارد لتلك المناطق.
ز- التأكيد علي أهمية توحيد تبعية الأراضي للاستثمار داخل نطاق كل محافظة منعا للتضارب بين الهيئات.
2- حزمة سياسات إدارية
أ- الالتزام الفوري من قبل الدولة والحكومة بالقضاء الكامل علي أي معوقات إدارية للاستثمار، وذلك عن طريق تفعيل تعامل المستثمر من خلال ?الشباك الواحد? الذي تنتهي من خلاله كل الإجراءات والتراخيص مع جميع الجهات الحكومية الممثلة بمسئولين مفوضين باتخاذ القرارات دون الرجوع لوزارتهم، وذلك خلال فترة زمنية لا تتعدي 3 أشهر.
ب- قيام وزارة الاستثمار بوضع خطة قومية علي ثلاث سنوات للحسم النهائي لكل مشكلات قطاع الأعمال العام المتعثرة والاستثمارات المهدرة به وذلك لاعادتها للعمل مرة أخري.
ج- إنشاء ونشر مجمعات خدمات الاستثمار في كل المحافظات تدعيما لفكرة الترويج للاستثمار الداخلي من خلال هذه الفروع وبهدف تحقيق الانتشار الجغرافي للهيئة بما يسهم في ترسيخ مفهوم اللامركزية للتيسير علي المستثمرين، وتحقيق التوزيع العادل للاستثمارات بين كل المحافظات خاصة محافظات الصعيد وسيناء.
د- تفعيل العمل بنظام التراخيص المؤقتة لمشروعات الاستثمار وذلك لحين صدور التراخيص النهائية بعد تمام ورود تراخيص الجهات المعنية، واستخدام نظام الشباك الواحد في اصدار تلك التراخيص.
ه- مراجعة وتوثيق إجراءات تسجيل الممتلكات ومكينة الخدمات المقدمة من قبل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسرعة الانتهاء من السجل العيني.
و- التوسع في نظام التسجيل والسداد والتوقيع الالكتروني بالنسبة للاقرارات الضريبية.
ز- حل مشكلة تجديد ملف السجل الصناعي الذي يتطلب الكثير من الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا كما أن تجديده سنويا يعني تكرار تلك الاجراءات مرة أخري بصورة دورية، الأمر الذي يتطلب اصدار هذا السجل مرة كل 3 أو 5 سنوات.
ح- علي كل الوزارات والأجهزة التي لها أراض متاحة للبيع أو الايجار للمستثمرين ارسال بيانات هذه الأراضي والأسعار المحددة للبيع إلي وزارة الاستثمار لعرضها علي المستثمرين من خلال مجمع خدمات الاستثمار التابعة للهيئة وعرضها علي الموقع الالكتروني لوزارة الاستثمار.
ط- قيام جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بالبدء في زراعة المساحات الجاهزة من زمام ترعة السلام كاستثمار زراعي مبدئي في سيناء.
ي- للتغلب علي ضعف الامكانيات المالية للشباب، تخصص الدولة قطعا من الأراضي لإنشاء الشركات الزراعية المساهمة للشباب بحيث يملك الشاب منهم ملكية علي المشاع بقيمة 5 أفدنة ويكون له الأولوية في العمل بالشركة إذا أراد مع أحقيته في العائد.
3- حزمة سياسات مالية
أ- إعادة النظر في سياسة الاقراض بالبنوك ووضع ضوابط عامة لتسهيل تمويل المشروعات أو مشاركة البنوك في هذه المشروعات مع تبني فلسفة جديدة لحل مشكلة المتعثرين علي أن تراعي تلك الفلسفة اختلاف أساليب المعالجة باختلاف طبيعة المشكلات.
ب- رفع كل الأعباء المالية المحملة علي عمليات الإنتاج في جميع مجالات الاستثمار، ومراجعة التكلفة لكل قطاع ?صناعة زراعة إنشاءات سياحة...? وذلك حتي يصبح المشروع الاستثماري مربحا وجاذبا للاستثمار.
4- حزمة سياسات تشريعية
علي الرغم من عدم وجود مجالس نيابية حاليا فإنه من المتوقع أن تقوم الحكومة المؤقتة باعداد حزمة من التشريعات الضرورية تمهيدا لعرضها علي مجلس النواب فور تشكيله، وهي:
أ- وضع تشريع لتقنين الاستثمار في القطاعات المختلفة مثل الحظر علي شركات الاستثمار العقاري الحصول علي أكثر من 3 آلاف فدان تكون قابلة للزيادة بعد استثمارها كاملة، وكذا منع حصول شركة الاستثمار الزراعي علي أكثر من 20 ألف فدان بعد استزراعها كاملة يكون لها الحق في الحصول في مساحة أخري.
ب- سرعة استصدار قانون موحد للأراضي يحدد ضوابط وإجراءات التصرف في أراضي الدولة الصحراوية تسعيرا وتصرفا والنص علي أنه لا بيع للأراضي المخصصة للاستثمار إلا بحق انتفاع لمدة من 3 5 سنوات، ثم تمنح عقد الملكية في نهاية المدة إذا تحقق الاستثمار وبنفس سعر التعاقد، وإلا تسحب الأرض وما عليها ويعاد طرحها للبيع.
ج- وضع تشريع للاستثمار في المناطق ذات الأهمية الحيوية الاستراتيجية أو ذات الخصوصية ?مثل الطاقة النووية?.
د- وضع تشريع يلزم الدولة باحترام تعاقداتها تجاه المستثمرين، وتجدد الحالات والكيفية التي يجوز للدولة ?وليس الأفراد? التشكيك في صحة التعاقدات للاستثمارات التي تمت بالفعل بموجب عقود رسمية من الدولة.
ه- اصدار قانون سجل الضمانات المنقولة، وذلك بهدف وضع نظام قانوني متكامل لرهن أنواع المنقولات دون نقل حيازتها وتحقيق توازن منصف وعادل لكل من حقوق الدائن والمدين يراعي مصالح جميع الأطراف.
و- سرعة تعديل التشوه الحالي في القانون المنظم لحساب الحصة الاستيرادية المحددة للمدينة الحرة ببورسعيد ليكون علي أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي بدلا مما هو متبع حاليا علي أساس 70،7 قرش للدولار وهو ما يهدر علي الدولة المليارات سنويا دون وجه حق.