ملفات علي مكتب وزير الأسكان

العقاريون المهندس ابراهيم محلب وزير الأسكان والمجتمعات العمرانية بضرورة حل مشاكل السوق العقاري وطرح أراضي جديدة للمستثمرين والمواطنين وحل مشاكل المدن الجديدة وخصوصا المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق وكذلك إقرار اللائحة العقارية الجديدة وعمل شباك واحد لاستخراج التراخيص.
من جانبه طالب المهندس هاني العسال رئيس إحدي الشركات العقارية الكبري بضرورة إعداد مخطط شمل للتنمية العمرانية في مصر وعدم اتباع أسلوب الترقيع موضحا اننا نعيش علي6% فقط من المساحة الكلية لمصر والمفروض ان تصل مساحة العمران الي24% أي أننا نحتاج الي تخطيط18% من المساحة كما طالب بضرورة اتباع سياسة التخصيص في الأراضي الجديدة والغاء العمل بالمزادات في المناطق الجديدة مع قصرها فقط علي المناطق الحضارية داخل القاهرة مثل وسط البلد والزمالك والمهندسين وذلك حتي نستطيع انشاء مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع خارج القاهرة وأضاف أنه لابد ان يعمل المهندس إبراهيم محلب وزير الأسكان علي اتخاذ الإجراءات التي تؤدي الي استخراج التراخيص في اسرع وقت ومن خلال شباك واحد وفي وقت لا يزيد عن أسبوع حيث يتم استخراج التراخيص حاليا في مدة تزيد عن ثلاث سنوات وتمني بأن تكون الفترة القادمة أفضل من الفترات السابقة التي تم حجب الأراضي فيها وهي التي تمثل المادة الخام للتنمية سواء العمرانية أو الزراعية أو الصناعية حيث لم تطرح أراض منذ3 سنوات وهو ما أدي إلي عجز شديد في السوق العقاري وانتشار العشوائيات وتوقف إنشاء المشروعات مما تسبب في فشل الأقتصاد وعدم توفر فرص عمل.
من جانبه طالب المهندس طارق شكري الخبير والمستثمر العقاري بضرورة إقرار اللائحة العقارية الجديدة حيث انها ستؤدي إلي تحريك السوق العقاري وتحقيق التنمية والتطوير ودفع عجلة الأقتصاد مشيرا إلي أن اللائحة المطبقة حاليا معوقة وبيروقراطية وعقابية كما أنها ليست إنجازية أو إبداعية أولها علاقة بدفع عجلة الأستثمار.
وأضاف أنه لابد من طمأنة المستثمرين والموظفين لأن المستثمر لا يعمل بدون موظف وفي الفترة الأخيرة أصبحت القاعدة أن من يقول لها لا يعاقب ومن يقول نعم يعاقب وهذا يتطلب ضرورة وجود ألية واضحة للمعاقبة والرقابة مثل وضع لائحة تنفيذية توضح سير العمل بعيدا عن الاجتهادات وطالب بأن تكون للوزارة سياسة تؤدي إلي تحريك السوق العقاري عن طريق وضع خطة شاملة لطرح الأراضي حتي يتمكن المستثمرون من تحديد رؤيتهم ومشروعاتهم المستقبلية وكذلك تسهيل الإجراءات البيروقراطية التي تضاعفت بعد الثورة اكثر من5 مرات مع وضع آلية قياس ومراقبة لانجاز الأعمال واستخراج الرخص في وقت محدد لا يزيد عن أسبوع.وأوضح أن أهم المعوقات حاليا هي التعامل مع شركات الكهرباء والمياه حيث إنها أسوأ ما يكون لأن هذه الشركات تحتكر الخدمة وهو ما يجعلهم معوقين للعمل كما أنهم يحصل علي مبالغ مغالي فيها جدا نظير تقديم الخدمة مع ضرورة فتح صفحة جديدة وعدم الأستغراق في الماضي الذي لم يؤد إلي تحقيق شيء والنظر للمستقبل بروح جديدة بعيده عن الشكوك والتخوين.ونوه إلي أن المرافق في المدن الجديدة من أهم المشاكل التي يجب علي الوزير الجديد حلها حيث توجد معوقات كثيرة في الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء فكانت توجد مشروعات يجب الانتهاء منها في منتصف عام2010 مثل محطة مياه القاهرة الجديدة ولكنها تأخرت حتي الآن. من جهته أكد حسن غريب نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية للتعمير أنه لابد من دعم الشركات الحكومية عن طريق مدما بمساحات من الأراضي لانشاء مجتمعات عمرانية جديدة لأن ذلك سيؤدي إلي توفير فرص عمل ووحدات سكنية.