مع اقتراب إصدار اللائحة العقارية.. وداعاً..تسقيع الأراضي!!

إصدار اللائحة العقارية قريبا هل يقضي علي المشاكل التي تعاني منها المدن الجديدة وتلبي المتطلبات الحقيقية للمستثمرين وتقضي علي المنازعات ما بين الأجهزة والمتعاملين معها.
"المساء الأسبوعية" طرحت القضية للنقاش علي المستثمرين والخبراء فأكدوا أن اللائحة الجديدة يجب ان تحقق التوازن بين زيادة الاستثمار وحقوق الدولة والقضاء علي بطء الإجراءات والوساطة والمحسوبية.
أما النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فأكد أن اللائحة خضعت للنقاش المجتمعي وتم وضعها بالاتفاق مع جميع الأطراف وأن الهدف منها القضاء علي ظاهرة تسقيع الأراضي واشتعال الأسعار.
* المهندس جمال طلعت رئيس جهاز مدينة 15 مايو.. الهدف هو القضاء علي كل المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين في الحصول علي الأراضي بمختلف أنواعها ومن أجل جذب المزيد من الاستثمارات للمدن الجديدة دون الإخلال بحقوق الدولة كما حدث في العديد من الحالات التي مازالت محل نزاع.
اضاف انني استطيع ان اجزم من المناقشات التي تمت حول اللائحة انها لائحة سوف تتغلب علي كل العقبات والعراقيل والسلبيات والأخطاء التي وقعت في الفترة الماضية واثرت علي عجلة التنمية وقد حرص النائب الاول لهيئة المجتمعات علي تعديل اللائحة القديمة حتي يتلافي السلبيات وكان حريصا علي الالتقاء بالجميع في الهيئة لأنه بعد الثورة يجب ان نسعي جميعا لحل المشاكل المتراكمة ودفع عجلة الاستثمار في مصر من خلال وجود لوائح وقوانين تراعي المنظومة من مختلف الجوانب.
مطلب ملح
* د. محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر سابقا. قال: تعديل اللائحة كان مطلبا ملحا لجميع أنواع الاستثمار حيث إننا كنا نعاني من بطء الإجراءات وتعقيدها والتعامل مع أكثر من جهة ومكان مما يفتح الباب للوساطة والمحسوبية حيث كثيرا ما كان يلجأ البعض إلي الوزير أو رئيس الوزراء لتسهيل الإجراءات.
اضاف انه من أهم المشاكل التي كانت تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية هي عدم توافر الأراضي في الاجهزة بينما علي أرض الواقع توجد اراض لمساحات واسعة وحتي اذا تم التخصيص فالأسعار تكون مرتفعة للغاية وعلي مدد سواء بسيطة والأخطر انه كان يتم التخصيص في أماكن بعيدة عن مقر النشاط الأساسي.
طالب بأن تتضمن اللائحة علاجا لمشكلة فوائد الديون علي المتعثرين خاصة أنه بعد عامين من الثورة ومع توقف الإنتاج والخلل الامني يوجد الكثير من اصحاب المصانع الجادين يعانون من التعثر ومازالوا يسددون اقساطاً مستحقة علي الأراضي التي حصلوا عليها من اجل التوسع في النشاط.. ايضا لابد ان يتم إنهاء إشكالية تعدد الجهات والاجهزة التي يتعامل معها المستثمر واستبدالها بنظام الشباك الواحد كما يحدث في كل دول العالم.
تشجيع الاستثمار
* محمد الهياتمي الأمين العام لاتحاد المقاولين والتشييد سابقا: طالب بأن تعيد اللائحة الثقة التي فقدت علي مدار السنوات الماضية بين الدولة والمستثمرين لأن اللوائح كان يتم وضعها لخدمة أغراض فئة معينة أو مرحلة معنية ولكن عندما توضع لائحة جديدة بعد ثورة لابد أن يراعي فيها تعديل لكل البنود التي كانت وراء المشاكل وطبقا للأهواء والمصالح الخاصة التي حكمت مصر لفترة طويلة.
طالب بأن يتم طرح اللائحة للنقاش بصورة أوسع قبل إصدارها حتي تأتي ملبية لكافة المتطلبات وتكون محفزة ومشجعة للاستثمار بكافة انواعه.
* المهندس أحمد عبدالحفيط مستثمر أشار إلي أهمية وجود ضوابط ومعايير تطبق علي الجميع سواء صغار أو كبار المستثمرين بدون تفرقة مع ضرورة الغاء نظام المزادات الذي أشعل اسعار الأراضي وساهم في وجود ركود بالسوق العقاري وتبسيط إجراءات الترخيص التي تتضمن خطوات معقدة ووقتا طويلا لدرجة ان البعض كان يتوقف في منتصف الطريق.
طالب بمنح العاملين بالأجهزة العقارية صلاحيات أوسع لتساعدهم في انجاز العمل والقضاء علي المشاكل البيروقراطية التي تواجه المستثمر.
بنود مختلفة
المهندس نبيل عباس .. النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكد أن اللائحة تم إعدادها بالاتفاق مع رجال الأعمال والمستثمرين ومسئولي الأجهزة بالمدن العمرانية الجديدة حتي تأتي ملبية لمتطلبات الواقع وتعبر عن جميع الاتجاهات وقد تم إنشاء موقع إليكتروني لتلقي أراء الجميع حتي لايتم ترك أي مشكلة او قضية دون حل لأننا نسعي في النهاية الي تلبية المتطلبات الحقيقية للمستثمرين وحل المشاكل ما بين الاجهزة والمتعاملين معها.
اضاف ان اللائحة الجديدة تضمنت العديد من البنود من اجل ازالة المعوقات امام المستثمرين والمواطنين ومنها إلغاء اللجان العقارية المعنية بتحديد الأسعار والمساحات حيث كانت تستغرق وقتا طويلا في عملها وتم استبدالها بإنشاء إدارات مستقلة خاصة بالعقارية والتسعير والعقود حتي يتم اختصار الاجراءات وسرعة طرح الاراضي وتجهيزها للاستثمار كذلك تم اختصار مدة إصدار تراخيص البناء لفترة تتراوح من 10 الي 15 يوما علي الاكثر بدلا من استغراقها شهورا كما كان يحدث في الماضي.
كما تضمنت اللائحة التي تعني بالأراضي التجارية والاستثمارية والسكنية اسس الشراكة سواء في الادارة او الاسهم في القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بحالات التعثر حيث ستتم دراسة كل حالة علي حدة وتحديد مدي العمل والإنجازات بحيث يتم منح الجادين أكثر من مهلة حتي يتسني له استكمال المشروع طالما كان التعثر خارجا عن ارادته.
أوضح أن اللائحة اهتمت بمنح صلاحيات أوسع لرؤساء المدن للقضاء علي المركزية في اتخاذ القرار بحيث يكون هناك حلول فورية للمشاكل اليومية.. كما ستطبق تجربة جديدة تتمثل في اعطاء كل رئيس مدينة سلطة تخصيص 5 أفدنة وإذا حقق نجاحا فيها وتم استثمارها بشكل جيد سيتم زيادتها إلي 20 أو 50 فدانا.. أوضح أن اللائحة ستكون متغيرة وليست ثابته بمعني انه سيتم تعديلها كل 3 سنوات بحيث ستكون مواكبة للمستجدات وستضمن نظاماً جديداً لطرح الأراضي بحيث لا تكون المساحات ثابتة ولكن تتناسب مع حجم المشروع بحيث لا يتم تسقيع الاراضي بالاضافة الي تعديل نظام طرح الاراضي بالمزاد الذي كان متبعا طبقا للقانون 89 لسنة 98 والذي ادي الي اشتعال اسعار الاراضي بشكل مخيف.