المطورون العقاريون ينفون بطلان عقود الأراضي الممنوحة بنظام التخصيص المباشر

بطلان عقد "مدينتي" سيؤثر بالسلب على الاستثمارات الأجنبية
كتبت- مروة حامد ومحمد ابوعاصى:
نفى المطورون العقاريون بطلان جميع عقود الأراضي الممنوحة بنظام التخصيص المباشر بعد صدور الحكم النهائي ببطلان عقد مشروع مدينتي.
أكد فاضل الشهاوي رئيس شركة مصر الجديدة للاستثمار العقاري أن الحكم ببطلان العقد من عدمه يرجع إلى صيغة العقد من البداية، لافتاً إلى عدم تصديق مجلس الدولة عليه مما جعله محل شك.
وأضاف الشهاوي أن العقود الممنوحة من قبل الهيئة بنظام التخصيص المباشر للشركات الأخرى صحيحة، خاصة أن هذه الشركات حصلت على الأرض وفقاً لقانون الهيئة و بمساحات متوسطة لا تصل إلى 8 آلاف فدان كما حدث مع مدينتي.
وقال دكتور شريف حافظ رئيس شركة ماسبيرو للتنمية العقارية أن لهذه القضية توجهين، الأول اقتصادي يفيد بأن نسبة 7% قليلة جداً و تهدر حق الدولة، وآخر سياسي يرى أن هذه الأرض صحراء تحتاج لتعمير و الشركات جادة في التنفيذ و هو ما تم بالفعل.
ونفى حافظ تطبيق بطلان جميع عقود التخصيص الممنوحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لافتاً أنه في حالة فرض أي تعويضات أو غرامات يجب أن تكون على هيئة المجتمعات العمرانية دون الشركات أو الملاك بالمشروعات السكنية.. مشيراً إلى صحة تطبيق بطلان العقود في حالة وجود أي شبهة جنائية في القضية.
ومن جانبها أكدت د. لبنى رضا العضو المنتدب لمجموعة IGI العقارية أن طبيعة عقد مدينتي تختلف عن كافة العقود المبرمة الخاصة بشركات المطورين العقاريين داخل السوق نظرا للمساحة الشاسعة التي تمتلكها مدينتي والتي تصل إلى نحو 8000 فدان بخلاف عقود مشروعات شركات التطوير العقاري داخل السوق ، مشيرة الى ضرورة توجه المطورون العقاريون لمراجعة عقودهم ، مضيفة الى أنه بعد حكم البطلان وقع العبء الأكبر على مشروع مدينتي التي ستقوم بتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحد من القلق الشديد بالنسبة للمستثمرين والأفراد الذين قاموا بالشراء في مدينتي .
و أشار المهندس فريد شلبي رئيس شركة الدولية للاستثمار والتنمية العقارية إلى أن الحكم سيؤثر على الاستثمار بشكل عام داخل الدولة خاصة المستثمر الأجنبي الذي سيفكر كثيرا قبل دخوله مصر نتيجة للاضطراب الذي سيحدث بخصوص الإجراءات ومدى صحتها.. مشيرا الى حالة القلق التي ستنتاب المستثمر بشأن مدى أمان الإجراءات التي تم اتخاذها ..وقال انه في حالة عدم وضوح الإجراءات أو سحب أراضى جديدة من قبل المطورين سيعمل ذلك على وقف الاستثمارات داخل الدولة، مؤكدا أن وقف مشروعات بمليارات الجنيهات ليس منطقي، ولابد من مراعاة مصلحة المستثمر والدولة معا .
وفي سياق متصل أوضح وليد الفيومي رئيس الشركة المصرية الدولية للمشروعات والدراسات التسويقية أن الحكم بالبطلان سيؤدى الى نشوب خلافات مع هيئة المجتمعات العمرانية لأنها الجهة الموكلة ببيع الأراضي للمستثمرين، وسيقرر المطورون العقارون عدم التعامل مع الهيئة مطلقا سواء بالبيع أوالشراء ..بالإضافة إلى اللجوء الى مقاضاة الهيئة باعتبارها حصلت على أموال بدون مقابل.
وأضاف أن هذا القرار الى جانب قرارات الدولة بشأن حق الانتفاع سيؤثر على منظومة التمويل العقاري باعتبار أن التمويل العقاري يشمل تعاملات طويلة الأجل تتراوح بين 10 إلى 15 سنة.
وفي نفس الإطار أكد عرفة زيدان مدير التسويق والمبيعات بشركة رحاب أكتوبر للاستثمار والتسويق العقاري أن هذا الإجراء سيحدث أزمات بين قطاع الإسكان الحكومي والمستثمرين لأنه سيؤدى الى أزمة ثقة بين العملاء وشركات الاستثمار والتسويق العقاري وسيأخذ الجانب القانوني في التعامل من قبل العميل على غرار ما يحدث بمدينتي، مشيرا بأن هذا سيؤدى بدوره الى مجهود الشركات لتدعيم الثقة بين المستثمر والعميل ، متوقعا أن يحقق خسائر للشركات قد تصل الى 60%.
وقال أن مثل هذه السياسة والتي تتبعها الجهات المختصة مع الشركات تعوق عجلة الاستثمار العقاري وتصعب على الشركات أدائها الاستثماري .
وتوقع عرفة رد فعل عنيف من قبل الشركات العقارية قد يصل الى حد مقاضاة هيئة المجتمعات العمرانية.